أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، موضحًا أن وزارة المالية حققت المستهدف في جانب الإيردات العامة التي شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالي الماضي. وعلي الجانب الآخر فيما يتعلق باستعادة الانضباط المالي أوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن العام المالي الحالي سيشهد خطوات في هذا الملف. وقال ان القيادة السياسية مهتمة أيضًا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازى مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة كما نسعى إلى تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة اوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولارا واحدا يؤدي إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقًا لسعر الصرف. وأضاف وزير المالية أن الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ولم يتبقى سوى نحو 15% من تنفيذ هذا البرنامج. وقال د.معيط إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار، لافتا الي الاتفاق علي طرح جزء من اسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية وهو ما نتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه حيث يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة في تنمية مواردها. وردا على سؤال حول متي يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح، أكد وزير المالية أنه لايمكن انكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولكننا استطعنا توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين حيث تم القضاء على ظاهرة الطوابير في محطات الوقود ومخابز العيش وتوفير كل السلع التموينية والقضاء على ظاهرة عدم انتظام التيار الكهربائي وبذل الجهد لعدم تكرار ما مرت به مصر من ازمات . من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه للمرة الاولى منذ 15 عام يتحقق فائض أولى فى الموازنة العامة تجاوز ال 4مليارات جنيه حيث ارتفعت الايرادات العامة للعام المالي الماضي بنسبة 20% وهي نسبة اكبر من نمو المصروفات التى ارتفعت بنسبة 18% فقط لتسجل 1.2تريليون جنيه. وعن صندوق مصر السيادي قال احمد كجوك انه تم تأسيسه بهدف تنمية مواردنا غير الضريبية وإيجاد موارد إضافية للدولة حيث سيسمح هذا الصندوق للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول العامة غير المستغلة لتعظيم العائد منها، وبصورة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها. وفي السياق ذاته قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة للدولة أن الفترة الحالية تركز علي تحسين آليات العمل في قطاعات ومصالح الوزارة والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات الوزارات الأخرى والمحافظات وقطاعات الدولة والتطبيق الدقيق للقوانين بما يضمن العدالة ومكافحة التهرب الضريبي وفى نفس الوقت الانتقال بخطوات متسارعة الى تطوير الأداء.
