قال الريان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الجنسية المصرية ليست للبيع بأي ثمن كان، وأنه يجب على أعضاء البرلمان المصري توضيح حقيقة قانون منح الجنسية المصرية، منعا لنشر الشائعات المغرضة التي يستخدمها أعداء الوطن للترويج ضده. وأضاف في تصريحات خاصة ل "الصباح" أن ما يروج له بشأن بيع الجنسية المصرية مقابل 7ملايين جنيها هو عار تماما عن الصحة، وأن الدولة المصرية تحاول بقدر الإمكان سن قوانين وتشريعات من شأنها فتح المجال لجذب الاستثمارات الخارجية، بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية لمصر في الفترة الحالية، وبما لا يخالف الدستور المصري أو يؤثر على أمن الوطن بصفة عامة . وكان البرلمان المصري وافق الأحد الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بتعديل بعض أحكام بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها، والقانون الخاص بشأن الجنسية المصرية الذي أشير فيه إلى إمكانية منح الجنسية للأجنبي حال توافق الشروط عليه و7 مليون جنيه وديعة لمدة 5 سنوات وهو الأمر الذي اثار العديد من ردود الفعل الغاضبة.