قال اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة أكثر من"7 ملايين" جنيه هو تعديل لقانون 89 لسنة 1960 بشان دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لافتًا إلى أنه تمت إضافة فقرة الإقامة بوديعة. وأضاف كدواني فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" الذى تقدمه، الإعلاميتين منة فاروق ومها موسى على قناة "دريم" اليوم الاثنين، أن بناء على موافقة البرلمان على هذه الفقرة يصدر قرار من وزير الداخلية يحدد قيمة الوديعة والبنك الذى يودع فيها، مشيرا إلى أن الوديعة تودع فى البنك لمدة 5 سنوات وفى نهاية هذه المدة من حق الأجنبي الذى يرغب فى الحصول على الجنسية أن يتقدم بطلب، وإذا توافرت فيه شروط منح الجنسية المعمول بها فعليا يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة رئيس الوزراء. وأشار إلى أن جهات الأمن المصرية معنية بمراجعة كل أجنبي يرغب فى الحصول على الجنسية، والمسألة بها بعض البنود التى تحول دون تسلل أي أجنبي له نشاط مضاد للدولة. وتابع: "عندنا ملايين من الأجانب وأغلبهم من العرب ودول الخليج يرغبون فى الحصول الجنسية"، موضحا أن هذا الإجراء فيه تشجيع وتحفيز على الاستثمار وتوفير العملة الصعبة، ودول كثيرة تتبع نفس المنهج القانون ليس بدعة مصرية. شاهد الفيديو كاملا
