دعا حزب التجمع الهيئات القضائية والقوى السياسية بالتضامن مع الجمعية العمومية المنعقدة لقضاة المحكمة الدستورية العليا، أمس الاربعاء من أجل الدفاع عن استقلال القضاء والمحكمة الدستورية العليا والدولة المصرية . كما هاجم حزب التجمع في بيان صادر عنه امس الاربعاء طلب المستشار السابق أحمد مكي وزير العدل الحالي مخاطبة المحكمة الدستورية العليا مطالبا "التخلي عن دورها المحدد في الدستور المصري"وقانونها باعتبارها "هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها " ووصف البيان طلب مكي بأنه يشكل عدوانا جديداً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، في اشارة منهم لسيطرة جماعة الاخوان المسلمين. وفي تصريح خاص ل"الصباح" قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن العدوان على المحكمة الدستورية العليا وعلى استقلال السلطة القضائية، يعد خطوة أخرى فى خطة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لهدم الدولة المدنية المصرية التى ناضل الشعب المصرى طوال 200 عاماً لتأسيسها وارجع رئيس الحزب طلب مكي ، أن المحكمة الدستورية العليا دافعت عن الدستور وأصدرت حكمها بعدم دستورية مواد فى قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وبطلان مجلس الشعب الذى انتخب على أساس هذا القانون وبالتالى حله ، كما حكمت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للاجتماع .