دعا حزب التجمع إلى إنقاذ المحكمة الدستورية العليا من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين، وانتقد سياسات الرئيس مرسي، وآخرها غيابه عن جنازة شهداء أحداث رفح. ورفض الحزب، فى بيان له اليوم، "إقدام المستشار السابق أحمد مكى، وزير العدل، على مخاطبة المحكمة الدستورية العليا مطالبا إياها بقبول التخلي عن دورها المحدد في الدستور المصري وقانونها باعتبارها "هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها" تتولى "دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية"، لتصبح مجرد واحدة من غرف ودرجات التقاضي، لتفقد مصر أحد الضمانات الدستورية والقضائية الممثلة في المحكمة الدستورية العليا، والتي تعتبر ضمن أهم خمس محاكم دستورية في العالم"، بحسب بيان للحزب. واعتبر الحزب أن السبب في ذلك أن "المحكمة الدستورية العليا دافعت عن الدستور وأصدرت حكمها بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وبطلان مجلس الشعب الذى انتخب على أساس هذا القانون وبالتالى حله، كما حكمت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للاجتماع". وقال الحزب "إن العدوان على المحكمة الدستورية العليا وعلى استقلال السلطة القضائية خطوة أخرى في خطة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لهدم الدولة المدنية المصرية التي ناضل الشعب المصري طوال 200 عام لتأسيسها"، وأنه "عدوان جديد من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في ظل هيمنة جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم عليها". ودعا الحزب كل الهيئات القضائية والأحزاب والقوى السياسية للتضامن مع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا التي كانت منعقدة، دفاعا عما وصفه ب"استقلال القضاء والمحكمة الدستورية العليا والدولة المصرية". من جهة أخرى، هاجم الحزب في بيان آخر سياسيات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، قائلا "في واقعة ليس لها مثيل في تاريخ مصر ولا حتى في تاريخ أي بلد آخر، "يهرب" رئيس الجمهورية من السير في جنازة لشهداء الوطن خوفاً من غضب الجماهير"، معتبرا أن مرسي بعد أن فتحت أمامه أبواب الرئاسة فقد رصيده بعد شهر واحد فقط.