أدان وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، بأشد العبارات جريمة الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الخان الأحمر. وأضاف المالكي، في بيانا حصل «الصباح» على نسخة منه، أن التهجير القسري لتجمع الخان الأحمر بأكمله يهدف إلى إفساح المجال لتوسيع البناء الإستعماري غير القانوني في القدسالشرقيةالمحتلة، وهو دليل أخر على أن الحكومة الإسرائيلية تتمتع بحصانة من المساءلة والإفلات من العقاب، وتتجاهل كافة الأعراف والقوانين الدولية في ظل غياب واضح للمساءلة القانونية من قبل المجتمع الدولي. وأكد المالكي ،أن تخلف المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته وإلتزاماته بموجب القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإحترام وضمان إحترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لإرتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق أهلنا في تجمع الخان الأحمر، ستعمل على تقطيع أوصال القدسالمحتلة عن محيطها العربي الفلسطيني الطبيعي، في محاولة إلى إلحاق ضرر لا رجعة فيه لإمكانية تحقيق السيادة والإستقلال الفلسطيني، وفي الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، على تهجير قسري لمجتمعات فلسطينية بأكملها، تواصل نقلها غير القانوني لعشرات الآلاف من المستوطنين المستعمرين إلى الأرض الفلسطينيةالمحتلة, بما فيها القدسالشرقية، وتعلن موافقتها على إنشاء مئات الوحدات الإستيطانية الإستعمارية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي.
وعبر وزير الخارجية والمغتربين على أن ما يحصل في الخان الأحمر، ما هو إلا شهادة آخرى على سياسة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، واسعة النطاق والممنهجة لتهجير المدنيين الفلسطينيين، منذ العام 1948 ،وهو ما يؤكد على نواياها الحقيقية لإستدامة إحتلالها الإستيطاني الإستعماري الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإستبدالهم، وإحلال مستوطنيها. وجدد المالكي الدعوة للمجتمع الدولي لإتخاذ مواقف مبدئية وحازمة في مواجهة الإنتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الفاضحة وغير القانونية في ظل عدم إحترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، وذلك تماشياً مع إلتزاماته بموجب القانون الدولي. وشدد أنه على المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأن يتخذ إجراءات جدية وجريئة تهدف إلى إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بالوقف الفوري لجميع جرائمها وإنتهاكاتها وإنهاء الإحتلال الإستعماري الذي بدأ منذ العام 1967م. وفي الختام، أكد وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، على أن دولة فلسطين ستواصل الجهود في مواجه السياسات والإجراءات الإرهابية الإجرامية التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، وستستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في الحرية والإستقلال. كما وستلجأ دولة فلسطين إلى كافة الخيارات القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة من أجل حماية شعبنا وأرضه والدفاع عن حقوقها الأساسية.
