عبدالمنعم لم يتمكن من الحصول على مقدم دفعه لصندوق التمويل العقارى ولا يجد حلً عوض دفع 6 أقساط وبياناته اختفت من على شبكة بيانات الصندوق باتت وحدات الإسكان لمحدودى الدخل المدعمة من صندوق التمويل العقارى ملاذ آلاف الأسر للهروب من جحيم الايجار وارتفاع الأسعار، لكنها أصبحت بمثابة كابوس لمئات المواطنين إلا أنهم فوجئوا بعد سداد قيمتها بعدم استلامها بحجة أن أسماءهم سقطت من شبكة بيانات الوزارة دون وجود حلول جذرية من المسئولين. الكارثة الأكبر أن بعض من قدموا لشقق التمويل العقارى ولم يستلموا وحداتهم لا يتمكنوا من استرداد أموالهم من البنوك بحجة أن أسماءهم سقطت من «السيستم». محمد على عبدالمنعم عجور، المقيم بمحافظة الدقهلية، قال إنه تقدم إلى الإعلان المطروح من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية «الإعلان الثامن الكراسة الحمراء جمصة»، وعقب التقدم دفع على الفور جميع الرسوم والمبالغ المستحقة وبلغت قيمتها 9 آلاف و125 جنيهًا بتاريخ 17/5/2016 ثم تم التواصل معه بواسطة صندوق التمويل العقارى، وتم الاستعلام الميدانى وأخطروه حينها بأن الأوراق الخاصة به صحيحة ومطابقة للشروط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان، وبعد ذلك تم تحويله من قبل صندوق التمويل العقارى إلى بنك بلوم مصر للبحث الائتمانى، وأفادوه بأنه مطابق للشروط واتصل به موظف مختص بالبنك لسرعة سداد المقدم البالغ قيمته 26 ألفًا و280 جنيهًا بتاريخ 2/11/2017، بعدها أخطره البنك بأنه بصدد انتظار توقيع العقود. ويتابع: بعد ثلاثة أشهر فوجئت برسالة من صندوق التمويل العقارى تفيد بأنه «تم رفض تعليق طلبكم فى 28/1/2018» فاتصلت بالصندوق لمعرفة الأسباب، أفادونى بضرورة التوجه إلى وزارة الإسكان لبحث الأمر، فنفذت على الفور لأجد مركز خدمة المواطنين بالوزارة يؤكد عدم وجود اسمى على شبكة بياناتهم فعرضت عليهم جميع الإيصالات التى سددتها والمستندات الخاصة بى، فوجهونى إلى بنك الإسكان والتعمير فرع فيصل بالجيزة الذى أخبرنى بدوره بعدم وجود اسمى على شبكة البيانات، فعاودت الاتصال مجددًا بصندوق التمويل العقارى، وأنا متواجد بالبنك فأكد بتواجد اسمى لديهم، وأنه سقط من بيانات الوزارة وبنك الإسكان والتعمير، الأمر الذى اضطرنى لعمل شكوى بالوزارة لإعادة إدراج اسمى وبعد شهر من الشكوى أفادونى بعدم الرد من البنك. أضاف: ذهبت إليه بنفسى ولم يقدموا أى أسباب لعدم الرد فعاودت الذهاب إلى صندوق التمويل العقارى؛ باحثًا عن حل لكن للأسف جميع محاولات ذهبت هباءً حتى الآن فكل جهة حكومية من الثلاث تتنصل من مسئوليتها، أما أنا فموقفى لا أحسد عليه، لم أتعاقد على الوحدة ولم أسترد المقدم الذى دفعته ولا أحد يريد أن يرسينى على بر. محمد ليس الحالة الوحيدة التى سقطت من شبكة بيانات وزارة الإسكان، بل يشاركه الأزمة نفسها أحمد عوض، المقيم بحى الهرم، والذى تقدم إلى الإعلان الثامن كراسة زرقاء لعام 2016 لمدينة 6 أكتوبر، دافعًا مقدم قيمته 9 آلاف و450 جنيهًا بتاريخ 15/8/2016، وبعد مرور شهر وصلته رسالة مفادها بأنه مستوفى الشروط وعليه التقدم إلى صندوق التمويل العقارى لاستكمال الأوراق المطلوبة، ثم تم تحويله إلى بنك الإسكان والتعمير. ويتابع: بعدما دفعت ما يقرب من 6 أقساط قيمة الواحد 4 آلاف و852 جنيهًا، وعقب مرور عام استقبلت رسالة من قبل البنك تفيد بعدم وجود بياناتى به، فتوجهت إليه على الفور مقدمًا جميع الإيصالات الدالة على أننى سددت ما يقرب من نصف ثمن الوحدة، بعدها تم تحويلى إلى صندوق التمويل العقارى بحلوان، وتبين أن بياناتى مسجلة بشبكة بيانات الصندوق ثم حولونى إلى وزارة الإسكان التى لم أجد بياناتى بها، وكأن الصندوق جهة منفصلة عن الوزارة، والغريب فى الأمر أننى وجدت ما يقرب من 50 مواطنًا يعانون الأزمة نفسها دون وجود ردود حازمة من الوزارة رغم تقديم العديد من الشكاوى فى جميع الجهات الحكومية المختصة؛ وبناء عليه رفعت دعوى قضائية ضد وزير الإسكان برقم 478 إدارى، وتم تحديد أول موعد لجلسة يوم10/5/2018. أما محمد عباس المقيم بمنطقة العباسية يقول إنه تقدم للحصول على وحدة إسكان اجتماعى عام 2015 على المشروع السابع، الكراسة الحمراء مشروع 6 أكتوبر، ودفع مقدمًا قيمته 8 آلاف و458 جنيهًا، بتاريخ 15/3/2015، وعقب مرور ثلاثة أشهر استقبل رسالة تفيد بأنه مطابق للاستعلام الميدانى والشروط. ويتابع: بدأت تسديد الأقساط الربع سنوية بحيث يبلغ الواحد 5 آلاف و450 جنيهًا، ورغم كون الإيصالات موثقة من قبل بنك الإسكان والتعمير لم أستلم وحدتى فى الميعاد المحدد وهو عام ونصف من تاريخ التعاقد، ومر ثلاث سنوات دون استلام، وبرفقتى ما يقرب من 20 مواطنًا، وذهبنا إلى بنك الإسكان والتعمير لمعرفة أسباب تأخير تسليم الوحدات، وجهونا إلى صندوق التمويل العقارى بحلوان، لنكتشف أن بياناتنا غير مسجلة لديه ولابد من الذهاب إلى وزارة الإسكان على الرغم من الإيصالات التى تفيد دفع الأقساط شهريًا والمقدم، وبالفعل حررنا شكاوى فى الوزارة لكنها دون جدوى على الرغم من تسديدنا ثمن الوحدة بالكامل وقيمتها 90 ألف جنيه، وحتى الآن ما زال حقنا مسلوبًا من قِبل وزير الإسكان. بينما تروى حنان مجاهد، المقيمة بمحافظة الدقهلية، أنه عقب وفاة زوجها تقدمت إلى نسبة الأرامل، والتى تقدر بنسبة 5فى المائة بكل مشروعات الإسكان الاجتماعى، وبالفعل قبلت فى الإعلان المطروح من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية «الإعلان الثامن الكراسة الحمراء جمصة»، وعقب التقدم دفعت جميع الرسوم والمبالغ المستحقة وبلغت قيمتها 9 آلاف و125 جنيهًا بتاريخ 17/5/2016 وتم تحويلها إلى بنك الإسكان والتعمير ثم بنك بلوم، وتم دفع مقدم الوحدة بقيمة 30 ألف جنيه. وتضيف: موعد التسليم كان بعد مرور عام من التعاقد، ولكن مر عام ونصف ولم أحصل على الوحدة، وعقب استفسارى ببنك الإسكان والتعمير عن موعد التسليم، تبين أن بياناتى غير مسجلة لدى صندوق التمويل العقارى، الذى حولنى إليه البنك، والذى حولنى بدوره إلى وزارة الإسكان، واتضح أن بياناتى غير موجودة بشبكة بياناتها، ومن هنا ظللت أصرخ على أبواب الصندوق والوزارة وتقدمت بالعديد من الشكاوى دون جدوى، ودون أن يتحرك ساكن لأحد المسئولين حتى الآن. التمويل العقارى فى المقابل صرحت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق التمويل العقارى، ل«الصباح» بأن هذا الخطأ وارد، ولكن الصندوق ليس له دخل به، سوف يتم عرض تلك الأخطاء على المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، قريبًا لإيجاد حلول سريعة وجذرية لهؤلاء المواطنين.
