دفعوا التأمينات وفوجئوا بخصم من حصص الدقيق أزمة طاحنة تشهدها المخابز، كانت وراء نقص صارخ فى كميات الخبز التى تنتجها الأفران البلدى يوميًا، فى محافظات مختلفة، لكن يبدو أن وزير التموين والتجارة الداخلية د. على مصيلحى هو آخر من يعلم! الأزمة بدأت بعدما قامت المطاحن التابعة للوزارة بتوزيع نصف حصص الدقيق على المخابز، ما أدى إلى وجود عجز بنسبة 50 فى المائة، بحسب ما أكده أصحاب المخابز. أحمد عبد المجيد صاحب مخبز، أكد أنه حاول التواصل مع وزير التموين لتوضيح ما تم حول الحصص التى تم خصمها من المخابز، وتفاجأ الوزير من خصم الحصص رغم أن صاحب المخبز دفع التأمين كاملًا، فطلب منه إرسال الكود التشغيلى الخاص به لمراجعة بياناته. وأوضح «عبد المجيد» أن مخبزه يعمل بطاقة 16 جوالَا، لكنه فوجئ بأن المطحن لم يسلمه سوى 13 فقط، مؤكدًا أن أغلب المخابز تعانى نقصًا فى حصص الدقيق، ما سيترتب عليه أزمة طاحنة فى الخبز بسبب نقص الكميات. أما مفيد السيد صاحب مخبز فى منطقة الوراق، فأكد أن أهالى الوراق يعانون من أزمة نقص رغيف الخبز فى المخابز، مشيرًا إلى أن المخابز منذ بداية الأسبوع الجارى لم تصرف سوى نصف الحصص المقررة لهم من جوال الدقيق، مشددًا على أن البعض لم يصرف حصصه من الأساس. وقال رامى بسطاوى من أصحاب المخابز، أنهم جمعوا توقيعات ضد وزير التموين وقراراته الفاشلة، التى أضرت بأصحاب المخابز والمواطن على حد السواء، ومن المقرر تسليم المذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتغييره فى التعديل الوزارى المقبل. محمد فوزى عضو مجلس إدارة الغرف التجارية لأصحاب المخابز بالدقهلية، أوضح أن الأزمة متعلقة بما فرضته الوزارة مؤخرًا بفرض رسوم تأمينات على حصص الدقيق، لكن اللافت للنظر أن نسبة الخصم وصلت فى الدقهلية إلى 82 فى المائة، رغم أن المخابز دفعت التأمينات الخاصة بها، وهى طريقة تهدف وزارة التموين من خلالها إلى تحصيل أموال إضافية من أصحاب المخابز عن طريق استمارة فى المديرية يتم ملؤها، ثم دفع المبلغ بشيك فى أحد البنوك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. وأضاف: «العشوائية هى السمة الغالبة على السياسة التى يتبعها الدكتور على مصيلحى فى قراراته، فكل يوم قرار جديد ومنشور يلغى آخر دون قواعد أو تنظيم، لكن قرار فرض رسوم تأمينات جديدة يتحملها أصحاب المخابز فجر أزمة، وهدد أصحاب المخابز بعدم الدفع، لكن حتى من دفع لم يستلم حصته كاملة».
