«فى حب مصر» بداية تشكيل ائتلاف الاغلبية البرلمانية الخدمة المدنية والموازنة العامة وبيان الحكومة أبرز معارك دعم مصر تحت القبة القيمة المضافة وبناء الكنائس يمرر بموافقة الاغلبية رغما عن باقى النواب المصريين الاحرار ينوي تشكيل ائتلاف بمشاركة النواب المستقلين تكتل 25-30 الصوت المعارض تحت القبة ائتلافات وتكتلات تحت قبة البرلمان احتدمت المنافسة داخل مجلس النواب،علي تشكيل التكتلات البرلمانية على مدار العام الأول من عمر البرلمان ، وذلك فى مواجهة «ائتلاف دعم مصر» الذى يمثل الأغلبية البرلمانية، وقد شهد الشارع السياسى محاولات من جانب مؤسسى هذه التكتلات الجديدة لاستقطاب النواب فى محاولة لتدعيم مركزهم، والوصول للنصاب اللازم لتشكيل ائتلاف رسمى داخل المجلس، والمقدر ب120 نائبًا وفقا للائحة البرلمان. ومن أبرز المحاولات لتشكيل تكتلات جديدة، «تكتل الإرادة» الذى يرأسه مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، وتكتل «المستقلين» الذى يسعى لتشكيله منذ فترة النائب محمد أنور السادات، كما ظهر مؤخرًا تكتل «صوت الشباب» الذى يقوده محمود بدر مع مجموعة من شباب النواب، ومن بينهم جون طلعت، وأحمد على، وإيهاب غطاطى، ويسعى لتنسيق مواقف الشباب تحت القبة، وبعض المنتمين له أعضاء أيضًا فى «ائتلاف دعم مصر»، أما التكتل الأخير الذى ظهر مؤخرًا فيقوده النائب مصطفى بكرى تحت مسمى مبدئى «الوطن». وأثار ظهور هذه التكتلات العديد من التساؤلات حول إمكانية ظهور ائتلاف منافس لائتلاف «دعم مصر»، وأثر هذه التكتلات على مستقبل هذا الائتلاف، فضلًا عن الدور الذى يمكن أن تقوم به تحت القبة، وقدرتها على خطف الأضواء من تكتل 25/30 الذى لعب دورًا بارزًا خلال الفترة الماضية فى البرلمان. إلا أنه رغم نوايا أعضاء البرلمان بضرورة تشكيل العديد من الائتلافات تحت القبة التى تضاهى ائتلاف دعم مصر تظل غير رسمية، وخاصة أنه لم يصل أى منها للعدد المطلوب وفقا للائحة الداخلية للبرلمان، حيث تنص المادة 97 من اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس على أن :" يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته". وفى سياق التقرير التالى يرصد "صدى البلد" أبرز الائتلافات والتكتلات التى ظهرت تحت قبة البرلمان.... ائتلاف «دعم مصر» أغلبية برلمانية سعى ائتلاف "دعم مصر" إلى تشكيلها منذ بدء انعقاد الدور الأول لمجلس النواب، وسط مخاوف سياسية من إمكانية تحويله إلى نواة حزب وطني جديد خاصة بعد أن تجاوز عدد أعضاؤه ثلاثمائة عضو. وبعد مضي سنة كاملة تحت قبة البرلمان، شهد فيها خلافات برلمانية بين أحزاب المجلس تارة، ومن داخل أعضائه تارة أخرى. كانت بداية تشكيله بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوى السياسية لتشكيل قائمة موحدة، حمل الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق على عاتقه مهمة تشكيل هذه القائمة وجمع القوى السياسية فيها، لكن الهجوم على القائمة كان شديدا نظرا لرفض البعض أن يكون الجنزوري قائما على تشكيلها باعتباره مستشارا لرئيس الجمهورية ،وخاصة بعدما ترددت الأقاويل عن انها قائمة مدعومة من الدولة بالإضافة إلى شكوى عدد من الشخصيات والاحزاب من سوء إدارة الجنزوري للقائمة فانتهى الامر بانسحاب الجنزوري وتواريه عن الانظار. ليخرج اللواء سامح سيف اليزل و يعلن عن تشكيل قائمة جديدة قوامها نفس الشخصيات لتكون جامعة للقوى السياسية ونجحت القائمة التي عرف باسم "في حب مصر" بالفعل في اكتساح المنافسة بالانتخابات البرلمانية وحصلت على ال 120 مقعدا المخصصة للقوائم في القطاعات ال4 على مستوى الجمهورية. وتضمنت القائمة ، ممثلين لشريحة كبرى من الأحزاب على رأسها المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد، والمحافظين، وعدد من الأحزاب الأخرى. بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية سعى اليزل لتشكيل ائتلاف برلماني يدعم الحكومة والدولة مستغلا وجود 3 من أكبر الأحزاب بين صفوفه لكن حصول المصريين الأحرار على 65 مقعدا بالبرلمان وكونه صاحب العدد الأكبر من المقاعد تحت القبة، جعله يعيد التفكير في مزايا وجوده بائتلاف يسرق منه امتيازات محفوظة له كحزب أكثرية بحكم الدستور والقانون ، الأمر الذي دفعه للانسحاب من الائتلاف في محاولة منه للاحتفاظ باستقلال هيئته البرلمانية، ليلحق به أيضا حزب الوفد ويعلن انسحابه عن الائتلاف. وتلقى الائتلاف ضربات فى صلب بنيانه فى ظل رغبة تلك الاحزاب فى أن يكون لها كيان مستقلا وليس تابعا لسلطة تملى عليه خطواته السياسية تحت القبة وخارجها. أما الحزب الذى شهد تذبذبا فى اتخاذ قراره هو حزب مستقبل وطن الذى أعلن انشقاقه عن الائتلاف، ومالبث أن اعلن عودته مرة اخرى بشروط قبلها دعم مصر وعدل على اساسها اللائحة الداخلية الخاصة به. وكانت أبرز مطالب حزب مستقبل وطن للعودة إلى الائتلاف، هي إلغاء مسمى اللائحة وتحويلها إلى ميثاق شرف داخلي، وتمثيل الأحزاب داخل الائتلاف على حسب وزنها النسبي داخل مجلس النواب، وأيضا إلغاء البند الخاص بالسماح للائتلاف بتلقي تبرعات من كيانات خارجه لضمان أن لا يتحول الائتلاف لتنظيم سياسي مستقل، وهي المطالب التي استجاب لها الائتلاف وعّدل لائحته الداخلية ليتوافق معها. وشملت أبرز تعديلات لائحة الائتلاف إلغاء البند الخاص بضرورة أن يلتزم النائب بالتصويت لما يتوافق عليه الائتلاف، وهو البند الذي كان مثار خلاف بين الأحزاب الذي رأت أنه يلغي الصفة الحزبية للنائب، كما تم تعديل البند الخاص بالحصول على موارد مالية من كيانات خارج الائتلاف، ونصت اللائحة على أن موارد الائتلاف المالية تكون ذاتية من أعضائه. معاركه تحت القبة بدأ الائتلاف معاركه الحقيقية بانتخابات مكتب المجلس، حيث أجرى الائتلاف انتخابات داخلية ليختار مرشحيه لرئاسة ووكالة البرلمان نظرا لتخوفه من تحكم العشوائية والمصالح الخاصة في التصويت بالانتخابات. كان هناك توافق تام من الائتلاف على ترشح الدكتور على عبد العال ليكون رئيسا للبرلمان، إلا أن الصراع ظل على وكالة المجلس، حصل السيد محمود الشريف على منصب الوكيل الاول، إلا أن الهزيمة لحقت بالنائب مصطفى بكرى. بكرى ينشق عن الائتلاف بعد فشل بكري في الفوز بمنصب وكيل النواب خلال الانتخابات التي أجراها إئتلاف "دعم مصر " حاول الثأر لنفسه بعد صرعات بينه وبين رئيس الائتلاف أنذاك" سامح سيف اليزال"، ليعلن استقالته بشكل رسمي من ائتلاف "دعم مصر". موقف الائتلاف من الخدمة المدنية والموازنة العامة بعد معركة دامية اشتعلت فى البرلمان بسبب الخدمة المدنية، استجاب بعض نواب الائتلاف لمطالب أهالى دوائرهم وتم التصويت بالرفض على القانون، إلا أنه وبعد التعديلات التى اجريت على القانون استطاع الائتلاف تمرير القانون. بيان الحكومة والموازنة العامة بسبب بيان الحكومة تعرض دعم مصر لهجوم شديد من النواب خاصة نواب ائتلاف "25-30"، خاصة عقب قرار الدكتور علي عبد العال بتشكيل لجنة خاصة لبحث برنامج الحكومة نظرا لأن اللجان النوعية لم تكن قد شكلت بعد. واتهم النواب علي عبد العال بأنه تحيز في تشكيل اللجنة لضم نواب من دعم مصر أكثر من أي فصيل آخر. وحشد الائتلاف نوابه لتمرير برنامج الحكومة رغم إعلان سعد الجمال أن الائتلاف لديه ملاحظات عديدة على البرنامج وتأكيده في الوقت نفسه على صعوبة رفض البرنامج لضيق الوقت وحاجة البرلمان ليبدأ عمله. كما أعلن دعم مصر، الموافقة على مشروع الموازنة، وأصر الائتلاف على تمرير هذه الاتفاقية وسط تجاهل للدعوات الرافضة للميزانية باعتبارها مخالفة للدستور. قوانين مُررت "بنعم" الائتلاف كان للائتلاف يد فى تمرير القيمة المضافة رغم انقسام نوابه حول القانون إلا انه قام بعقد ورش عمل لاقناعهم بضرورة الموافقة عليه وبالفعل نجح الائتلاف بالتعاون مع حزب الوفد في تمرير القانون. كان أيضا من بين تلك القوانين تمرير قانون بناء وترميم الكنائس، حيث تم إقرار القانون وسط اعتراضات عدد من النواب الأقباط، علي رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومني جاب الله، ورضا نصيف، بسبب المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على أن "تراعي أن تكون مساحة الكنيسة، والملحق الخاص بها علي نحو يتناسب مع المساحة السكانية بالمنطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني". السويدى رئيسا للائتلاف مر ائتلاف "دعم مصر" بأزمة كبرى، بعد وفاة "اليزل"، حيث كان هناك تخوفات من ان يتسبب منصب الرئيس من بعد رحيله فى خلافات داخل الائتلاف، خاصة انه تعرض لهذا النوع من الخلافات تزامنا مع وضع اللائحة الداخلية له، وبعد اختيار اليزل لعدد من اعضاء الائتلاف ليكونوا نوابا له ، إلا أنه أجريت انتخابات الائتلاف الداخلية فى شهرأكتوبر الماضى ، وفاز النائب " محمد السويدى" بمنصب رئيس الائتلاف بالتزكية وتولى كل من طاهر ابو زيد منصب الأمين العام للائتلاف ، وسعد الجمال النائب الاول لرئيس الائتلاف ، وكل من عمرو غلاب وحسين عيسى و سمير الخولى واحمد سعيد نوابا للائتلاف. كما اثار منصب "متحدث الائتلاف" أزمة داخله بعد نزاع بين كلا من اسامة هيكل وعلاء عبد المنعم على هذا المنصب، الأمر الذى دفع "عبد المنعم " للاستقالة ، ويتولى المنصب بشكل مؤقت حاليا حسين عيسى. المصريين الاحرار أصبح إعلان حزب المصريين الأحرار عن تشكيل إئتلاف "المصريين الأحرار والمستقلين" مع عدد من النواب المستقلين، فى بداية انعقاد المجلس نقطة تحول جديدة في البرلمان بعد سيطرة ائتلاف دعم مصر مؤخرا على نسب التصويت في البرلمان. إلا أن حزب المصريين الأحرار داخل في الصورة مؤخرا، وفي رصيده 65 نائبا في الوقت الذي تنص المادة 97 من اللائحة الداخلية على أن يبدأ الائتلاف من 150 عضوا. من وقت لاخر يخرج الحزب ليعلن ترحابه بأى من النواب المستقليين، بالاضافة إلى بعض المباحثات بشأن تكوين ائتلاف، وذلك من خلال دراسة مواد الائتلاف والخطوط العريضة له، وأهم البنود والشروط الواجب توافرها، وفى ضوء ذلك يفتح الحزب ذراعيه لجميع القوى السياسية دون تفرقة، من أجل الوصول إلى النصاب القانونى، إلا أنه مع مرور عام كامل على الحياة البرلمانية لم تظهر ملامح واضحة لائتلاف المصريين الاحرار. ائتلاف 25-30 الائتلاف الذى ولد في بداية يناير الماضى بالتزامن مع انطلاق الجلسات الأولى للبرلمان، بات يمثل الصوت المعارض الوحيد تحت القبة، إلا أن كثرة رفضه لغالبية القوانين جعلته محل اتهام بأنه يسعى فقط للاختلاف. وبات الائتلاف الذى يضم 30 نائبا، من بينهم المخرج السينمائي خالد يوسف، والكاتب الصحفي يوسف العقيد، وخالد شعبان، وضياء الدين داوود، وأحمد طنطاوى، والنائب محمد عبدالغني، يمثل كتلة معارضة داخل مجلس النواب، منذ بداية تشكيله لم ينقطع صوتها وبدأ يسجل مواقفه منذ رفضهم قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بإلغاء البث المباشر لجلسات المجلس، وطالبوا بإعادتها مرة أخرى. معاركه تحت القبة لم تتوقف اعتراضات التكتل حتى قبل أن يتشكل، حيث سجل اعتراضه على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالأخص المادة 97 الشهيرة الخاصة بتشكيل الائتلافات، التى كانت تعيق تشكيل الائتلاف بطريقة رسمية وهو الأمر الذى تحقق فيما بعد، بسبب بنود اللائحة. كما أعلن الائتلاف، عن موقفه النهائى من بيان الحكومة الذى تقدم به المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حيث رفض الائتلاف البرنامج، مشيرًا إلى أنه لا يصلح لبناء مصر فى هذا الوقت الحرج، وفى ظل ما عرضته الحكومة على المجلس فى بيانها سيظل الائتلاف رافضًا له وبقوة. 25-30 يرفض قوانين الحكومة الخدمة المدنية أعلن التكتل رفضة لقانون الخدمة المدنية، بسبب عدم تطبيق ملاحظاته التى أبداها حول القانون، والتى كان أبرزها أن تحتسب العلاوة الدورية على الأجر الشامل أو أضعف الإيمان تزاد إلى ما لا يقل عن 10% عن الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذى رفضته الحكومة. وأعلن التكتل رفضه لهذا القانون لأنه لن يلبى من وجهة نظره لإصلاح إداري حقيقي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يضر بقطاع عريض من المصريين من الناحية المالية. الموازنة العامة رفض تكتل نواب "25-30" قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 "خطة التنمية المستدامة". وأعلن التكتل أن رفضه للموازنة المبنى على عدة ملاحظات أساسها أن الموازنة ما هي إلا ترجمة مالية لبرنامج الحكومة الذي رفضه أيضا التكتل قبل ذلك، كما أن الموازنة جاءت على عكس ما وعدت به الحكومة، حيث تم تخفيض برامج الدعم، بالإضافة إلى أن وزارتي الصحة والتعليم لم تحصلا على ما نص عليه الدستور في الموازنة. قانون ضريبة القيمة المضافة والإحالة للجنة القيم كانت مناقشات هذا القانون واحدة من المعارك التى خاضها تكتل "25-30" تحت قبة البرلمان، بعض رفض نوابه لهذا القانون ورفضهم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى وصفوها بأنها ستساهم بشكل كبير فى تأجيج حالة زيادة الأسعار وارتفاعها بشكل جنونى. فأعلن تكتل 25-30، انسحابه رسميا من جلسة البرلمان التى شهدت مناقشات قانون ضريبة القيمة المضافة يوم الأحد الموافق 28 أغسطس، بسبب عدم تطبيق التصويت الإلكترونى خلال التصويت على قانون القيمة المُضافة، والذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ فى ذلك اليوم، وخرج نواب التكتل ليعقدوا مؤتمرا صحفيا فى البهو الفرعونى بالمجلس لإعلان أسباب رفضهم للقانون. لم يسلم الائتلاف من انتقادات الدكتور علي عبدالعال، جراء عقدهم لمؤتمر صحفي بعد انسحابهم من الجلسة، اعتراضًا على قانون القيمة المضافة، قائلًا: "هذا تصرف لا يجوز أن يمر مرور الكرام، ولابد أن يكون للمجلس وقفة حاسمة تجاه القائمين على هذا المؤتمر". وأحالهم الدكتور على عبد العال إلى للجنة القيم كان أبرزهم خالد عبد العزيز ، نادية هنرى ، يوسف القعيد ، جمال الشريف ، ضياء الدين داود أحمد الشرقاوى ، إيهاب منصور. إلا أن قرار الاحالة لم ينفذ بعد أن جلسة جمعت بين نواب التكتل مع رئيس المجلس شهدت تقريبا لوجهات النظر، وإلغاء "عبد العال" قرار إحالتهم إلى لجنة "القيم" وهذا ما أكده النائب أحمد الشرقاوى، عضو التكتل، بأن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، التقى بعدد من شباب تكتل "25-30" الأعضاء بالبرلمان. تصادمات بين التكتل ورئيس البرلمان لم يكن قرار رئيس مجلس النوّاب الدكتور عليّ عبد العال بإحالة نوّاب تكتّل "25 – 30" على لجنة القيم، بعد انسحابهم من الجلسة العامّة أثناء مناقشة قانون القيمة المضافة بداية أزمة بينه والتكتّل، فالأزمة بدأت عندما أصدر التكتّل بيانًا في يوليو الماضي انتقد فيه عليّ عبد العال وطريقة إدارته للبرلمان، حيث أكّد البيان "أنّ قاعة المجلس تحت قيادته لا تعطى فيها الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة في كلّ الموضوعات، فتارة يمنح الفرصة، وتارة يمنعها". وأكد الائتلاف أن هناك عقبات موضوعة تعوق أداء دورهم، منتقدين طريقة إدارة "عبد العال" للجلسات، حيث إنه تارة يعطى الفرص وتارة أخرى يمنعها، موضحين أن نواب الأغلبية "دعم مصر" يتغولون على من منح الكلمة ويرفضون إكماله لوجهة نظره ولا يفسحون المجال أمامه. وتسببت هذه الاتهامات في إثارة ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية داخل المجلس، فأصدر بيانًا للرد على تكتل 25 – 30، قائلا إن ما جاء فى بيان التكتل" فيه مغالطات ويعبر عن وجهة نظرهم فقط، باعتبار أنه ليس كل من يؤيد الحكومة منبطح ومستفيد، وليس كل من يعارض خائن أو عميل، معلنين دعمهم الكامل فى الوقت نفسه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى إدارة الجلسات. على جانب آخر، تقدم محمد أبو حامد، النائب البرلماني عضو ائتلاف دعم مصر، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بإلقاء بيان عاجل ضد نواب "25 - 30" لقيامه باتهام المجلس بالتدليس وعدم الشفافية، كما طالب بإحالتهم للجنة القيم على خلفية هذا البيان. ومع تلك المشادات لم تغيب روح المداعبة بين الائتلاف وعلى عبد العال حيث داعب رئيس المجلس كتلة 25-30، قائلًا لهم: "أحلى حاجه أنكم بتنسحبوا بمزاجكم من الجلسة وتعودون متى تشاءون". تكتل حق الشعب أعلن عدد من النواب بالبرلمان، عن تشكيل تكتل باسم "حق الشعب" يضم من 40 عضوا، للتصدي لما وصفوه بإعادة ممارسات الحزب الوطني، بعد سيطرة ائتلاف واحد علي المجلس، على حد وصفهم، في إشارة إلى ائتلاف دعم مصر، والتصدي لفكرة التأييد المستمر لعدد من النواب للحكومة. ويخطط الائتلاف لضم عدد من المستقلين له. ويضم التكتل عددا من النواب أبرزهم "محمد أنور السادات" و"سمير غطاس" و"صلاح منصور" و"أسامة شرشر" و"حسين غيتة"، شديد أبو هندية، وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين: نحن لسنا موجهين ضد أحد ولكننا وجدنا استئثارا من فصيل معين كأنه حزب وطني، ولذا قمنا بتدشين الائتلاف. الهدف منه كان الهدف منه كما أعلن نواب هو ليس المعارضة بل معاونين للمجلس وللحكومة"،وترجع تسميته ب"حق الشعب" لأنه سيدافع عن الشعب الذي يئن من غلاء الأسعار وتكلفة المعيشة، مؤكدين :"لن نعود لنواب الرز والأنابيب والسكر على طريقة الحزب الوطني". مواقفه تحت القبة لم تظهر تأثيرات للتكتل الذى لم يتعدى مولده الشهرين، منذ انطلاقه، إلا أن ابرز مواقفه تحت القبة تمثلت فى تقديمه طلب مناقشة عامة بشأن تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة وتأثيرها على محدودى الدخل، الأمر الذي يستلزم من مجلس النواب سرعة المناقشة حول اتخاذ قرارات من شأنها رفع المعاناة عن الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع، واستدعاء الوزراء والمسئولين لتوضيح رؤية الحكومة لفترة ما بعد هذه القرارات، وتأثيرها المستقبلى على حياة المواطن المصري. وأكد التحالف، حتمية مراجعة الموازنة العامة للدولة، والتي تأثرت بتغيير سعر العملة في كثير من بنودها مما يستوجب تعديل قانون الموازنة العامة، وأيضًا زيادة المرتبات والمعاشات 20% لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن تعويم الجنيه. أما الموقف الاخر هو محاولة التكتل لإقناع النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، العدول عن الاستقالة التى تقدم بها،حيث أكد لنائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو التكتل، إن نواب "حق الشعب" طالبوا النائب "قرطام" بالعدول عن الاستقالة، مؤكدين له أن هذا القرار ليس قراره وحده، لاسيما أن التكتل هو من دفع به بانتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان. وأضاف "كمال" أن أعضاء التكتل أكدوا ل"قرطام" أن استقالته ستجعل الساحة خالية أمام ائتلاف دعم مصر، مشيرًا إلى أن أعضاء التكتل وجهوا رسالة لقرطام مفادها: "استقالتك تعنى استقالتنا جميعا لأننا فى مركب واحد".
