جولة على النهر بعد انتهاء مهلة الرئيس تكشف:الكبار يحتلون النيل وممنوع الاقتراب أو الإزالة

نجلا «مبارك» وسفراء عرب سابقون وأمراء أبرز المعتدين على حرم «النيل»
صاحب فندق كويتى الجنسية يستولى على شارع من قرية.. والمسئولون يردون: يصعب إزالتهم
الأرقام والإحصاءات قد توضح حجم الكارثة لكن أن ترى الوضع الكارثى وجها لوجه-إن أمكن- فالأمر يختلف كثيرًا.
لذا كانت جولة واحدة على ضفاف نهر النيل العظيم كافية جدًا لكى نعرف ما وصل إليه حال البلاد من تدهور شديد بعد أن استسلمنا جميعًا ولفترة طويلة من الزمن لدولاب الفساد الممتلئ عن آخره، فالنهر الذى يعد شريان الحياة بالنسبة للمصريين أصبح من أكثر الأماكن انتهاكًا فى مصر، فمن مخلفات الصناعة التى يبتلعها رغمًا عنه يوميًا إلى تعديات الكبار الموجودة على النهر، والتى تلتهم أجزاء منه بعمليات ردم مجرمة قانونًا.
المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، صرح مسبقًا أن هناك 50 ألفًا و399 حالة تعدٍ على نهر النيل من بينها 28 ألفًا و400 حالة يصعب إزالتها، بمختلف المحافظات المطلة على النهر.
وتحت بند «يصعب إزالتهم» الذى ابتدعه المهندس صلاح عز متعللًا بالبعد الاجتماعى دون أن يوضح تفاصيل أكثر من ذلك، استطاع الكبار احتلال ضفاف النيل و التعدى عليه دون أن يقترب منهم أحد مختبئين تحت بند «يصعب إزالتهم» الذى أقر به المسئول بوزارة الرى - مشيها مسئول- واستطاعوا الهروب من مقصلة القرار الرئاسى الأخير بضرورة إزالة جميع المنشآت المخالفة، واستعادة أراضى الدولة المتعدى عليها.
ورغم الحملات الموسعة ضد المعتدين والمخالفين بمختلف المحافظات، ورغم إعلان الوزراء والمحافظين أن القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة، بين وزير أو مواطن فقير، إلا أن جولتنا على ضفاف النيل بعد انتهاء مهلة الرئيس للحكومة والذى حددها بنهاية الشهر الماضى من أجل التخلص من كل التعديات على أراضى وأملاك الدولة كشفت لنا أن كلام الحكومة «مدهون» بزبدة الكبار أصحاب الفيلات والقصور من رجال أعمال و مسئولين مصريين و عرب، وبعض رجال نظام «مبارك» التى تحتل النيل بكل «بجاحة» ولم تستطع حملات الإزالة الاقتراب منها، رغم أنها منشآت مخالفة وتم بناؤها على أرض ملك للدولة.
جولة ميدانية
جولة «الصباح» على ضفاف النيل رصدت الفيلات والقصور «المحصنة» المقامة على جانبى النهر -أو فى قلبه أحيانًا- بداية من خط «المنيب» مرورًا بقرية «أبوالنمرس» و«المنيل»، ثم «البدرشين» حتى نهاية الخط ب«الحوامدية»، وذلك باستخدام «فلوكة»، وخلال الجولة اكتشفنا وجود عدد كبير من الفيلات والقصور على جانبى النهر، فيما روى عدد من شهود العيان قصص بناء تلك القصور.
فى البداية، قال حسن متولى، شاهد عيان بقرية «البكباشى» بمحافظة الجيزة: «منذ أيام قامت حملات أمنية موسعة بإزالة العديد من المقاهى وفيلا وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، ورئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف، بينما لم تقترب الحملة من فيلا رجل الأعمال السعودى محمد شعراوى، صاحب شركات «الضحى» السعودية»، مضيفًا أن «شعراوى» كان قد اشترى عدد كبير من منازل القرية بأسعار زهيدة، وطرد الأهالى من منازلهم، بالإضافة إلى قيام مدير فندق «هابى دولفين» المجاور للقرية، ياسر التاجونى، وهو كويتى الجنسية، بالاستيلاء على شارع من شوارع القرية لتوسيع الفندق، دون الرجوع لأحد من الأهالى، ونفس الأمر تكرر مع رجل الأعمال عادل عاشور.
وأضاف أن الكثير من الوزراء ورجال الأعمال الذين قاموا ببناء فيلات ومنتجعات سياحية على النيل استولوا على أراضى «طرح النهر» المملوكة لوزارة الرى، والدولة لم تجرؤ على المساس بهم، مشيرًا إلى أن المنتجع السياحى التابع لفندق «هابى دولفين» مبنى بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن أهالى المنطقة استولوا على أراضى الدولة وقاموا ببيعها لرجال الأعمال والوزراء.
وشدد «متولى» على أن الحكومة نفذت قرار الإزالة على المقاهى والأكشاك المملوكة للفقراء، مؤكدًا أن فيلا وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى التى تم إزالتها، قام الوزير ببيعها قبل تنفيذ قرار الإزالة بخمسة أيام، قام ببيعها إلى مستثمر عربى يدعى «عادل الخرافى» سعودى الجنسية.
محررة «الصباح» استقلت مركبًا صغيرًا لنحو ثلاث ساعات، لتشاهد وتوثق بالصور حجم التعديات على ضفاف النهر، وأكد عم «حمدى» صاحب «الفلوكة»، والذى يعمل بنقل الركاب من قرية «البكباشى» إلى قرية «البحرين»، أن جميع الفيلات والمنتجعات السياحية على جانبى النهر تعتدى على أراضى الدولة، مضيفًا أن حجم تعديات فندق «هابى دولفين» وصل إلى مساحة 40 مترًا داخل حرم النهر، بالإضافة إلى أن «المرسى» الخاص بالفندق مخالف أيضًا.
وأضاف «حمدى» أن رجل الأعمال والنائب أكمل قرطام، استولى على نحو 20 مترًا تقريبًا داخل حرم النهر لتوسيع فيلته، علاوة على أنه يملك مرسى مراكب أمام الفيلا ويقيم الحفلات الليلية بها، لافتًا إلى أن أشهر المترددين عليه النائب سعيد حساسين، والنائب السابق عصمت السادات، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، مضيفًا أن أول يوم رمضان تناول «قرطام» السحور بصحبة رجل الأعمال أحمد عز.
واستطرد: «قصر محمد على، وهو قصر الحكايات والأسرار، يملكه أحد أحفاد محمد على باشا، ويدعى «عادل»، ويعمل بالقصر نحو 50 عاملًا من أبناء القرية، ويتم تبديل الحراسة ثلاث مرات يوميًا»، مضيفًا أن القصر لا يخلو دائمًا من الحفلات، إذ يقوم صاحب القصر بتأجيره، أو إقامة حفلات تخصه.
وأوضح «حمدى» أن القصر كان يتردد عليه رجال أعمال ومسئولون ووزراء، أشهرهم، زوجة الرئيس الأسبق «مبارك» ونجلاه «علاء» و«جمال»، وشاهيناز النجار، ونجيب ساويرس، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وزوجته إلهام شرشر، ورجل الأعمال حسين سالم، وصفوت الشريف، وأحمد المغربى، وهشام زعزوع، وفتحى سرور، بالإضافة لعدد من نجوم الفن والرياضة منهم يسرا، وعادل إمام، وحازم إمام وأحمد حسام «ميدو»، وفى عهد الإخوان كانت الجماعة تنظم حفلاتها بالقصر، مضيفًا أن محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقدة احتفل بعيد ميلاد حفيده بحديقة القصر.
وقال: «تأتى بعد القصر فيلا حسن راتب، والذى استولى على نحو 20 مترًا داخل حرم النهر أقام فيهم مرسى مراكب، ويجاوره قصرا نجلى مبارك «علاء» و«جمال»، مضيفا أنهما لم يأتيا هنا منذ حبسهما، وتجاورهما، فيلا الأميرة سماهر بنت الأمير تركى، ولها مرسى نهرى مخالف تبلغ مساحته 40 مترًا تقريبًا، ويليها فيلا رجل الأعمال صلاح دياب، و فيلا محمد عبدالمحسن الخرافى رجل الأعمال الكويتى، ثم فيلا الأميرة هند بنت الأمير محمد العمودى رجل الأعمال السعودى، وتقع بجوارها فيلا الأمير «دياب» ابن رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى، وفيلا رئيس شركة مصر للطيران السابق الطيار عاصى توفيق، ثم قصر فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وبجواره تقع فيلا اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وفيلا سفير الإمارات السابق بمصر، وفيلا سفير السعودية بمصر السابق، كل تلك القصور والفيلات تمتد حتى الحوامدية، وجميعها معتدية على أراضٍ بمساحات مختلفة.
وفى نهاية الجولة أكد «حمدى»، أن هناك شائعات فى القرية حول قيام الحكومة بإزالة بيوت الفقراء، مضيفًا أن ما يتردد مجرد أقاويل، فالحكومة أزالت بعض الفيلات للشو الإعلامى، وتركت قصور الشخصيات المهمة، فإزالتهم لفيلا «نظيف» و«حسنى» يرجع إلى أنهما لم يعد يملكان من يحميهما، أما الأباطرة ورجال الأعمال فلديهم من يحميهم.
فيما صرح جمال خميس رئيس حى جنوب الجيزة، بأن وزارة الرى وهيئة المسطحات المائية قامت بإزالة فيلا رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، دون علم الحى، بالإضافة إلى أنهم أزالوا المقاهى بقرية البكباشى وعلى الطريق الرئيسى، وتركوا باقى القصور والفيلات المخالفة، مطالبًا بالكشف عن أسباب إزالة فيلتى «نظيف» و«حسنى» وترك باقى القصور.
وأضاف عاشور عبدالكريم مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى الجيزة والقاهرة، أن كل الفيلات مخالفة، ومثبوت تعديهم على النيل، لكن الأمن والمسطحات المائية هما من لهما السلطة فى إصدار قرار الإزالة، ومن المفترض أن الجهات الأمنية هى المسئولة بتحديد موعد إزالة الفيلات المتعدية على النيل، مضيفا أن «الرى» ليس لها دور فى محاسبة هؤلاء المخالفين بتلك المناطق.
وأشار المهندس محمد رومانى بإدارة التنفيذ المسطحات المائية، إلى أن جميع أصحاب الفيلات تعدوا على مساحات تجاوزت ال30 مترًا بالمنطقة المحرمة ل«النيل»، لكن صدر قرار بإعطاء مهلة زمنية لمالكى الفيلات والفندق لتقنين أوضاعهم، مضيفًا: «نحن فى انتظار الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة لتلك الفيلات، فليس هناك أحد فوق القانون، ورئيس الوزراء ووزير الثقافة الأسبقان هما البداية.