كشف مصدر مطلع بوزارة الموارد المائية والرى ل«روزاليوسف» أن حملة الإزالة مستمرة، وستواصل تنفيذ إزالات عدد من التعديات على النيل لبعض الساسة وكبار رجال الأعمال البارزين فى مقدمتهم رجل الأعمال محمد أبو العينين لإزالة تعدياته وفيللاته داخل حرم النيل بجزيرة القرصاية بالجيزة، وهى الحملة التى ربما ستكون الأكثر خطورة وفى ضوء وجود الكثير من الضغوط. وأضاف ذات المصدر أن الحملة تشمل أيضا مجموعة من الكبار منهم رئيس حزب وعضو مجلس الشعب السابق، والصادر فى حقه تعدياته على النيل بمنيل شيحة قرارات إزالة سابقة عجزت الوزارة خلال السنوات الماضية عن تنفيذها، وهناك ضغوط أيضا من رجل الأعمال لمنع تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تعديه على النيل. ولفت المصدر إلى أن هناك أيضا تعديات خاصة برجل الأعمال حسن راتب، وكانت الوزارة قد أنذرته بإزالة التعديات التى شيدها أمام القصر الخاص به على نهر النيل بمنطقة منيل شيحة، حيث اشترى 5 أفدنة وقام بردم فدان آخر بمجرى النيل وأقام عددًا من البنايات عليها، بل واستطاع أن يعمل على توصيل المرافق للمبنى الذى أقامه فى المنطقة المحظور البناء فيها ويقصر استغلالها على إقامة المشاتل. وأوضح المصدر أن هناك صعوبة فى إزالة قصور حسن راتب وصلاح دياب، ونظرا لتمكنهما من استصدار تراخيص لهذه المبانى بحكم علاقاتهما السياسية قبل ثورة يناير بوزير الموارد المائية والرى د. محمود أبوزيد، ورغم عدم وجود أى قوانين استندت إليها تلك التراخيص التى تم منح حقوق من وزارة الرى بمقتضاها لتقنين تعدياتهم على نهر النيل. ووفقا لذات المصدر فإن لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب تدرس كيفية التعامل مع تلك الأوضاع الخاطئة لقصور وفيللات كبار رجال الأعمال داخل النيل وخاصة بمنيل شيحة، لافتا إلى أن الوزارة كانت أيضا قد تمكنت منذ أيام بإزالة تعديات نادى محمد على بمنيل شيحة والتى كانت يصعب إزالتها أيضا، ويمارس رجل الأعمال ماجد محمد على ضغوطًا كثيرة على الوزارة لمنع إزالة تعدياته، إلا أن التعليمات الرئاسية الخاصة بعدم التهاون فى التعامل مع أى تعديات تعضد موقف الوزارة وتمنح قوة غير مسبوقة للمسئولين للتعامل مع المخالفين. وأوضح المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهرا لنيل بالوزارة أنه يتم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية، لتنفيذ باقى قرارات الإزالة الصادرة بحق عدد من كبار رجال الأعمال خاصة فى منطقة منيل شيحة وجزيرة الدهب والقرصاية، بينما تحرص الوزارة على سرية المواعيد لعدم عرقلة تنفيذ الإزالات، لافتا إلى أن الفيللا التى تمت إزالتها لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى كان قد بناها فى المنطقة المحظورة على نهر النيل بالكيلو 4.5 بعزبة البكباشى بمنطقة المنيب. وعلمت «روزاليوسف» أن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى كان قد باع الفيللا مؤخرًا سرًا، وبعد أن علم بأن الوزارة استصدرت قرارها النهائى بهدم الفيللا، ويأتى ذلك رغم إعلان «حسنى» سابقا بأن تلك الفيللا من ممتلكاته التى ينوى التبرع بها للدولة وأنه أقر بذلك فى وصية خاصة، إلا أنه يبدو أن وزير الثقافة تراجع عن الأمر، وفضل الاستفادة بعدة ملايين من وراء بيع الفيللا قبل هدمها. وأشار عز إلى أن ما قامت به الوزارة فى منطقة البدرشين كان عبارة عن فيللا من دورين على مساحة 200 متر مسطح، تخص الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق وأيضا فيللا أخرى على مساحة 120مترًا مسطحًا مملوكة لعباس حسن أبو العينين واستراحة على مساحة 100متر مسطح خاصة بورثة على نظيف، وتقع جميعها بالمنطقة المحظورة مشددا على تلك الخطوات مؤخرا بمثابة رسالة لأصحاب القصور والفيللات المتعدية على النيل للبدء بإزالة مخالفاتهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تشريع يتم وضع اللمسات النهائية على صياغته بمجلس الوزراء حاليا، وينص على الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه لأصحاب التعديات على النيل وهو ما سيعد ضربة قوية ورادعة لهؤلاء كبارا وصغارا.