«الهضيبى » يحرض الأهالى على مقاومة المسئولين ورفض المشروع 300 مليون جنيه اعتمدتها الحكومة، لإنشاء محطة صرف صحى تخدم أهالى 7 قرى بالقليوبية، هى تل بنى تميم ومنشأة الكرام وكفر سليمان الوز وكفر الشرفا قبلى وعزبة معنى والشيخة سالمة، على أن تنزع ملكية خمسة أفدنة زراعية فى «عرب جهينة » بشبين القناطر، لإقامة المحطة، إلا أن مالك الأرض صاحب النفوذ، حرض الأهالى على إعاقة المسئولين عندما حاولوا تسليم الأرض للمقاول، رغم تعهد الحكومة بصرف تعويض مالى كبير مقابل النزع. النائب محمود بدر عضو مجلس النواب أكد أن اللجنة الفنية المشكلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وزارة البيئة عاينت الأرض المفترض إقامة المشروع عليها، وأصدرت قرار نزع ملكية الأرض من محافظة القليوبية، إلا أنها تقع فى منطقة «حوض الهضيبى »المملوكة لياسر الهضيبى النائب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، وعضو حزب الوفد الحالى، والذى رفض تسليم الأرض للحكومة لتنفيذ المشروع، وطرح ارض بديلة لاقامة المشروع، على أن يتم جمع مبالغ مالية من الاهالى لشراء تلك الارض وتسليمها للحكومة،وهو ما رفضه نواب المحافظة، لعدم تحميل الأهالى أعباء مالية. وتابع «بدر » قائلً: «النائب السابق يروج شائعات بأن المشروع يضر بالمواطنين، رغم أنه يخدم أكثر من مليون مواطن، وأن المشروع له أضرار صحية، وهذا خطأ كبير لأن وزارتى البيئة والصحة، وشركة مياه الشرب، أكدت أن المشروع صحى. فيما أوضح الحاج سمير أبو دياب عمدة قرية تل بنى تميم، إحدى القرى المستفادة من مشروع المحطة، أن الأهالى يستغيثون بوزارة الداخلية لانتزاع الأرض المطروحة لإقامة المشروع من «الهضيبى » الذى يرفض تسليمها، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم اكتمال المشروع سيتم رد المبلغ المخصص له إلى الدولة. وأضاف أن «الهضيبى » يتحدى القانون برفضه تسليم الأرض رغم وجود قرارات حكومية بتنفيذ المشروع، متسائلً: «من يحمى الهضيبى؟ »، خاصة أن القرى المستفيدة من المشروع تعوم على بركة من المياه. أما الحاج مصطفى شاور عمدة قرية منشأة الكرام، إحدى القرى المستفيدة من المشروع، فأكد أن نائب الوطنى المنحل يستغل نفوذه لوقف تنفيذ المشروع الحكومى، الذى يخدم أكثر من مليون مواطن، مشيرًا إلى أن «الهضيبى » عرض قطعة أرض بديلة لإقامة المشروع، بعيدًا عن أرضه التى اختارتها الحكومة، وطالب الأهالى بجمع مبلغ يصل إلى 50 مليون جنيه لشراء أرض بديلة يقام عليها المشروع، مما دفعهم إلى الاستغاثة بوزير الداخلية لتنفيذ قرار نزع الملكية منه، والإسراع بإقامة المشروع.
