كشفت مصادر بوزارة الإسكان أن اعتراضات الأهالى على مرور شبكات المياه والصرف الصحى بأراضيهم تعطل مشروعات للمرافق فى خطة العام المالى 2016- 2017 بالمحافظات، بتكلفة 3 مليارات جنيه تقريباً. وأضافت المصادر، ل«الوطن»، أن الأهالى يرفضون حتى التنازل عن أراضيهم للدولة لإنشاء محطات للمياه والصرف الصحى مقابل تعويضهم بسداد قيمتها، مشيرة إلى أن لجاناً متخصصة بالمحافظات تفاوض الأهالى حالياً للوصول إلى حل، أو تقدير سعر مناسب لأراضيهم للانتهاء من تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات، ضماناً لتوصيل الخدمة وتغطية القرى المحرومة بها، وفقاً لتعليمات رئاسة الوزراء بضرورة تشغيل المشروعات المتوقفة، خاصة التى انتهت فيها عملية الإنشاء. وقال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك بعض أصحاب قطع الأراضى يعانون منذ 2007 من غياب المرافق حتى اليوم، وعلينا أن نقتحم كل هذه المشكلات ونسعى لحلها. وأضاف «مدبولى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الوزارة تسعى للانتهاء من تلك المحطات وتشغيلها لأن استمرار تعطلها بمثابة إهدار للمال العام بعد إنفاق نحو مليارى جنيه على إنشائها حتى الآن. وأوضح وزير الإسكان أن استمرار تعطيل أى مشروعات خاصة بالإسكان أو المرافق يحرم المواطن من فرصة للسكن أو الحصول على كوب مياه نظيفة، ويمثل فساداً حقيقياً نعمل على مكافحته. وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع المحافظين الذين تقع المحطات تحت مسئولياتهم على تشكيل لجان متخصصة مهمتها التفاوض مع المواطنين المعترضين للوصول لحلول مُرضية. مسئولون: المواطنون يرفضون تعويضات الدولة.. و«مدبولى»: لجان للتفاوض مع المعترضين.. واستمرار توقفها يحرم المواطنين من فرص السكن وأضاف «مدبولى»: «هناك عدد آخر من المشروعات يجرى تنفيذها، ويواجه بعضها تحدى الاعتراضات المستمرة من المواطنين على العمل بإحلال وتجديد شبكات الانحدار، أو تعديل مسارات خطوط الطرد، أو تأخر تسلم موقع محطة الرفع بعد صدور قرار نزع الملكية، وغيرها، ومنها: مشروع إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحى كفر الدوار، بطاقة 40/100 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 493.5 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى المعدية، بتكلفة تقديرية 43 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الخوالد، ومشروع صرف صحى العتقا، بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحى سيدى غازى، بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه». من جانبه، قال اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن عدداً من المشروعات تواجه اعتراضات الأهالى بسبب نزع ملكية الأراضى ومسارات خطوط الكهرباء والتليفونات وضرورة نقل الكابلات، لافتاً إلى أن أبرز المشروعات متوقفة بسبب عدم وجود أراض لاستكمالها، مشيراً إلى أن أهم تلك المشروعات هى مشروع توسعات صرف صحى بمدينة المنصورة (المرحلة الثانية)، بتكلفة 200 مليون جنيه، ويتطلب المشروع قيام المحافظة بتدبير مقالب عمومية لنقل ناتج الحفر حتى يمكن تنفيذ باقى الوحدات، ومشروع صرف صحى الجمالية (استكمال شبكات)، بتكلفة 150 مليون جنيه. وأضاف «العشرى»، ل«الوطن»، أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مسئولى المحافظة، لحل مشكلات المشروعات المختلفة، والتغلب على التحديات، بهدف الانتهاء من المشروعات، واستفادة المواطنين بها. وفى كفر الشيخ توقف مشروع صرف صحى قرية دمنكة، بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، حيث يواجه المشروع اعتراض الأهالى على ربط خط الطرد على غرفة النفق بشارع أيمن بدر الدين بمدينة دسوق، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر ديسمبر الحالى، فى حالة التمكين، ومشروع محطة معالجة صرف صحى قرية أريمون، بتكلفة تقديرية 39 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض الأهالى على تسليم موقع محطة الرفع، وسيتم الانتهاء من تنفيذه آخر يونيو 2017 فى حالة التمكين، ومشروع محطة صرف صحى مدينة مصيف بلطيم، بطاقة 22 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، ويواجه المشروع معوقات، منها اعتراض الأهالى على تسليم موقع محطة الرفع الرئيسية، واعتراضهم على تحويل المسقى الموجود داخل موقع المحطة إلى خارج الموقع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر مارس 2018 فى حالة التمكين. واستطرد: «هناك أيضاً مشروعات متوقفة لنفس الأسباب بمحافظة كفر الشيخ، منها مشروع تنفيذ صرف صحى قرية محلة دياى، بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه آخر مارس 2018، ومشروع إنشاء محطات الصرف الصحى ل15 قرية (مرحلة أولى)، بتكلفة تقديرية 401 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض أهالى قريتَى الخادمية والحمراوى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه، بعد حل مشكلاته، آخر فبراير 2017، ومشروع صرف صحى قرية كفر تيدا، بتكلفة تقديرية 11.9 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض أهالى قريتَى الصالحات وسعفان على استكمال تنفيذ خط الطرد، وسيتم الانتهاء من تنفيذه آخر ديسمبر 2016 فى حالة التمكين. ومشروع توسعات محطة معالجة قلين، بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحى قرية كوم دميس، بتكلفة تقديرية 9 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحى قرية أدريجة، بتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه، ومشروع توسعات محطة صرف صحى معالجة الرياض من 10 إلى 15 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذها آخر ديسمبر 2016، ومشروع صرف صحى كوم الطويل، بتكلفة تقديرية 28 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 93%، ويواجه المشروع اعتراض أهالى عزبة الحمرا التابعة لمدينة سيدى غازى على مرور خط الطرد الرئيسى، ومشروع صرف صحى (قرية العوضى سيدى سالم)، بتكلفة تقديرية 7 ملايين جنيه، والعمل متوقف بالمشروع بسبب اعتراض أهالى البكاروة على تنفيذ غرف محابس خط الطرد، وسيتم الانتهاء من تنفيذه آخر ديسمبر 2016 فى حالة التمكين». وتابع «العشرى»: «أما فى سوهاج فهناك عدد آخر من المشروعات يجرى تنفيذها، وتواجه تحديات منها اعتراضات الأهالى، وعدم تدبير الأراضى، وتأخر الشركات نظراً لعوائق متعددة، وغيرها، ويتم التنسيق مع مسئولى المحافظة، ومتابعة الشركات، لحل المشكلات المختلفة، والانتهاء من هذه المشروعات، ومنها: مشروع 6 محطات نقالى، بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه، ومشروع استكمال 37 قرية محرومة، بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، ومشروع استكمال توسعات سوهاج غرب «الشوش»، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى عنيبس، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الحواويش، بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه». وقال إنه يجرى تنفيذ مشروع استكمال توسع ثانى وثالث محطة مياه ههيا اليابانية من 34 ألف م3/يوم لتصل إلى 102 ألف م3/يوم، بطاقة إضافية 68 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم حوالى 895 ألف مواطن بمناطق: مركزى ديرب نجم، والإبراهيمية بالكامل، وبعض قرى مركز ههيا. واستطرد: «ترجع أسباب تأخر المشروع إلى اعتراض الرى على مسار خط المياه الناقلة الرئيسى، وتوريد المهمات من الخارج، ومشروع استكمال توسعة محطة مياه فاقوس الجديدة (أبو شلبى) من 102 ألف م3/يوم لتصل إلى 204 آلاف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم حوالى 129 ألف مواطن ببعض قرى مركز فاقوس (الغزالى - الدوميين - النوافعة)، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى ما يلى: اعتراض الأهالى على تنفيذ خطوط المياه وتنفيذ نقاط الربط، وتوريد المهمات من الخارج»، وأكمل: «بجانب مشروع محطة مياه تلراك بطاقة 50 ألف م3/يوم على مرحلتين، بطاقة إضافية 25 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم حوالى 207 آلاف مواطن بمركز أولاد صقر بالكامل». واستطرد: «وترجع أسباب تأخر المشروع إلى ما يلى: اعتراض الأهالى على أبعاد الموقع وتوريد المهمات من الخارج، إضافة إلى مشروع نقل مأخذ شعفورة، ويعالج مشكلة زيادة الملوحة للمأخذ الحالى، ويخدم حوالى 587 ألف مواطن بمركز الحسينية بالكامل، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى اعتراض الأهالى على الموقع ومسار خط المياه العكرة». وفى محافظة المنيا، أوضح أنه يجرى تنفيذ مشروع استكمال محطة قصر هور بجوار دير أبوفانا (أبشادات سابقاً) بطاقة 26 ألف م3/يوم (ضمن مشروع 240 قرية)، ويعالج مشكلة نقص كمية المياه المنتجة، ويخدم نحو 43 ألف مواطن بمناطق: هور، وبنى خالد، والبراجيل بمركز ملوى، ومشروع استكمال محطة مياه بنى عامر بالعدوة بطاقة 26 ألف م3/يوم (ضمن مشروع 240 قرية)، ويعالج مشكلة نقص كمية المياه المنتجة، ويخدم نحو 91 ألف مواطن بمناطق: أبا البلد، وقفادة، والعزب، وملاطية، وميانة، والحلاج، وعزبة طلبة، وعزبة النصر، وبنى عامر، وقرية 4 بمركز مغاغة، والعدوة، وترجع أسباب تأخر المشروعين إلى تأخر توصيل الكهرباء بسبب اعتراضات الأهالى على زرع الأبراج فى أراضيهم، وجار التنسيق مع المحافظ، وتأخر استيراد المحركات والأوناش الخاصة لطلمبات العكرة والمرشحة، وجار إجراءات الجمارك. وفى محافظة الإسكندرية، قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، إنه «يجرى تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة مرغم الصناعية قبلى وبحرى بالطريق الصحراوى، ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها، بتكلفة 346 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 28%، ويخدم 100 ألف نسمة، ويواجه المشروع بعض التحديات تتمثل فى تعديات من بعض الأهالى، ونعمل على حل مشكلاته، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر يونيو 2018، كما يجرى تنفيذ مشروع خط الطرد البديل لمحطة أرض الهيش، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 92%، ويخدم 250 ألف نسمة، ويواجه المشروع أيضاً تحدياً يتمثل فى اعتراض الأهالى والصيادين على استكمال جزء من الخط حوالى 100 م. ط بجانب سور ميناء الإسكندرية، ويتم التنسيق لسرعة إنهاء المشروع، ومشروع صرف صحى قرى الملاحة - مرحلة ثانية، بتكلفة 205 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 75%، ويخدم 140 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر يونيو 2017».
