جمعية رجال الأعمال: القانون الجديد يسمح بإنشاء جهاز قضائى موازى لحبس المستثمرين عامر: يتبنى أفكارًا اشتراكية لا تصلح للوضع الحالى.. ويقف فى صف العامل ضد صاحب العمل على غرار قانون الاستثمار الجديد، الذى وضعته الحكومة، بعدما ادعت وجود توافق مجتمعى حول مواده، عقب اجتماع محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار برؤساء منظمات مجتمع الأعمال، الذين أعلنوا رفضهم القاطع بالقانون، قبل أن يفاجئوا بإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، اتخذ محمد سعفان وزير القوى العاملة الطريق نفسه، وعقد عدة جلسات استماع حول قانون العمل الجديد، كان آخرها مع قيادات اتحاد المستثمرين، الذين أعلنوا أيضًا رفضهم للقانون، لما يحتويه من بنود وصفوها بالمدمرة، حيث تتسبب فى هروب المستثمرين من مصر. «سعفان»، أكد فى تصريحات، الأسبوع الماضى، أنه تم التوافق على 80 فى المائة من بنود القانون بين أصحاب الأعمال والقيادات العمالية ممثلة فى اتحاد العمال، قائلًا: «أى اعتصام أو إضراب للعمال مرفوض لأنه مخالف للقانون، بسبب تأثيره على العملية الإنتاجية، فلابد أن يكون الطرفان العمال وأصحاب الأعمال فى توازن كامل بكل الحقوق والواجبات». ورغم أن القانون يمس نحو 18 مليون عامل فى مصر، إلا أن الحكومة تجاهلت التحرك نحو توافق حقيقى حول مواده، كما لم تلتفت إلى اعتراضات أصحاب الأعمال والمستثمرين عليه، والمتمثلة فى وجود بنود تحمل مزايا مبالغ فيها للعمال أهمها ألزم صاحب العمل بأجر المضربين عن العمل والمعتصمين وحقوقهم التأمينية خلال مدة الإضراب، إضافة إلى سرعة التقاضى للعمال ضد المستثمر أمام المحاكم العمالية، ورفع إجازة المرأة للوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، وزيادة نسخ عقد العمل إلى أربع بدلًا من ثلاث، فى حين يرى بعض القيادات العمالية بأن الحكومة راعت مصالح رجال الأعمال فقط على حساب مصالح العمال. «أحد عمال مصانعى رافع عليا قضية فى المحاكم العمالية، ومنذ 3 سنوات لم أستطع أخذ حق أو باطل معه بسبب مواد عقيمة فى قانون العمل، ومازالت الحكومة تحتفظ بها، بل وتزيد عليها موادًا أكثر عقمًا ومحاربة للاستثمار فى القانون الجديد»، هكذا عبر رجل الأعمال هانى صقر، رئيس شعبة الرمل بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة سيناء العالمية للتعدين على القانون، مؤكدًا أنه يهدف إلى تدمير العلاقة بين العامل وأصحاب العمل، ويلغى معيار الكفاءة فى العمل. وأوضح «صقر» أن تطبيق القانون الجديد فى مصر يعد أمرًا مستحيلًا، حيث سيؤدى إلى هروب المستثمر من السوق، كما أنه يتيح للعامل الفاشل مقاضاة رجل الأعمال بل وحبسه، مشيرًا إلى أن 90 فى المائة من العمال فى مصر ليس لديهم كفاءة، ورغم ذلك يسعى أصحاب العمل للاستثمار فى تدريبهم. فيما أكد البرلمانى محمد فرج عامر، صاحب مجموعة مصانع «فرجللو» أن قانون العمل الجديد الذى أعدته الحكومة وينتظر عرضه على البرلمان خطير جدًا، ويحتوى على بنود ستؤدى إلى «تطفيش» الاستثمار، فى وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال لإقامة استثمارات ومشروعات تستوعب البطالة وتقضى على ارتفاع الأسعار وتزيد من الناتج المحلى، الذى سيعود فى النهاية على الطبقة الفقيرة. ولفت إلى أن القانون يتبنى أفكارًا اشتراكية لن تصلح للوضع الحالى، ويقف فى صف العامل ضد صاحب العمال، موضحًا أن القانون يجب أن يحدث توازنًا بين صاحب العمل والعمال، خاصة أن رفع كفاءة العامل لن تأتى دون فتح مجالات عمل جديدة، باعتباره مصدر ثروة الصانع. وتابع «عامر» قائلًا: «مازال الفكر العقيم يسيطر على قطاعات الاستثمار فى مصر، فالقانون الجديد لم يحتوى على أى اختلاف عن القوانين المدمرة السابقة». أما دكتور محمد سعد نائب رئيس اتحاد المستثمرين، الذى يمتلك أكثر من 10 شركات توظف آلاف العمال، فانتقد قانون العمل الجديد لأنه يحتوى على مواد لحماية العمال فقط، دون مراعاة مصالح أصحاب الأعمال، مطالبًا بوضع إجراءات محددة تعطى صاحب العمل حق إنهاء خدمة العامل الذى لا يقوم بدوره بكفاءة، وتحديد نظام الترقية والمرتبات بناء على الكفاءة وليس الأقدمية. كما تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمات الأعمال، مع إعلان الوزارة عرض مشروع قانون العمل الجديد على مجلس النواب بعد حصوله على موافقة مجتمعية من أصحاب الأعمال والعمال، حيث أكد المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشروع الحالى يحتوى على بعض المواد المخالفة للدستور، منها أنه لم يعرض حتى الآن على قسم التشريع بمجلس الدولة، وفقًا لما ينص علية الدستور بشأن ضرورة عرض أى تشريع جديد على المجلس، كما أنه يسمح بإنشاء جهاز قضائى موازى لحبس المستثمرين من خلال المحاكم العمالية بدرجاتها المختلفة، دون الرجوع إلى وزارة العدل، إضافة إلى إنشاء جهاز تحكيم مواز أيضًا.
