القانون فجر أزمة بين رجال الأعمال واتحاد العمال.. واستحداث نظام المحاكم العمالية جنيدى: القانون كارثى وسنستبدل العامل بخطوط إنتاج آلية حال تمرير القانون فشلت وزارة القوى العاملة فى إصدار مسودة مشروع قانون العمل الجديد حتى الآن، بعد أن لاقت المسودة الأولى التى طُرحت منذ ثلاثة أشهر اعتراضات من العمال والمستثمرين، مما دفع الوزارة لإرسال مسودة للقانون بالاعتراضات التى وجهت إليها، ويعد هذا القانون موازيًا لقانون الخدمة المدنية الذى سيتم تطبيقه على الموظفين فى القطاع الحكومى. بعض الناشطين الحقوقين المهتمين بالأمر يرون أن القانون يحمل العديد من النصوص المطاطة التى أتاحت لرجال الأعمال فصل العامل تعسفيًا بنصوص مثل «كرامة العمل» و«السلوك القويم» التى منح المستثمرين الصلاحيات الواسعة لفصل العمال، وخفض مستحقات العامل المالية عن طريق حسابها على الأجر الأساسى فقط وليس الأجر الشامل (الأساسى + المتغير)، كما لم يتم وضع أى معايير لتحديد الحد الأدنى للأجر، ووضع سلطة تحدده فى يد رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة التى هى صاحبة عمل فى نفس الوقت)، كما فتح الباب لشركات توريد العمالة، والتى تقاسم العمال فى أجورهم، والتى كانت سببًا فى ضياع حقوق كثير من العمال فهى تُفرِّق بين العمال فى الأجر وساعات العمل، وأيضًا سمح للمكاتب باستصدار تراخيص من وزارة القوى العاملة بعد أن كان مقتصرًا على الجمعيات والمؤسسات النقابية بإنشاء مكاتب لتشغيل العاطلين، واتهم الحقوقيون وزارة القوى العاملة بالانحياز للمستثمرين، بالإضافة إلى أنها المهيمنة على القانون والمشرع والمراقب عليه فى آن واحد. قانون العمل الجديد وضعت بذرته الأولى وطرحته لدوائر المناقشة وزارة القوى العاملة فى عهد جمال سرور وزير القوى العاملة السابق، والذى قال إن العمل الجديد يهدف لتقنين أوضاع العمالة المصرية بالقطاع الخاص والذين وصلت أعدادهم ل 14 مليون عامل، منوهًا أنه يتضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ورغم أن كل طرف من الطرفين يحاول الاستحواذ على نصيب الأسد فى القانون إلا أن الدولة توازن بين الطرفين، مؤكدًا أن الأغلبية من القيادات العمالية وافقت على القانون لكن لأصحاب رءوس الأموال وجهة نظر أخرى وتم الاتفاق على لجنة عمل ثلاثية تشارك فيها منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحكومة للتوافق حول الصيغة النهائية، مشيرًا إلى أنه يوفر الأمان الوظيفى للعامل، كما أن هناك نصوصًا خاصة بالاستقالة، وآليات الفصل من العمل، وحل المنازعات العمالية التى تبدأ بالتفاوض داخل المنظمة ثم الوساطة وأخيرًا التحكيم، ولأول مرة نظام المحاكم العمالية بموجب هذا المشروع لسرعة حل مشاكل العمال التى تأخذ سنوات طويلة فى المحاكم، وحظر التشغيل قبل سن الخامسة عشرة بدلًا من الرابعة عشرة، مؤكدًا أن الحل الوحيد لتفادى أزمة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى هو عرض قانون العمل للمناقشة المجتمعية. من جانبه، قال عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه على العمال بالقطاع الخاص، وانتقد تباطؤ وزارة القوى العاملة فى إصدار مسودة مشروع قانون العمل الجديد . وأكد محمد جنيدى رجل الأعمال ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الحكومة لم تكتف بالاستمرار بالعمل بقوانين تجاوزها الزمن وتحتاج إلى تغيير بل تريد تشريع قوانين جديدة ستكون كارثية على الاقتصاد المصرى مثل قانون العمل الجديد الذى ستقدمه وزارة القوى العاملة للبرلمان، واصفًا القانون بالمجحف، والظالم لرجال الأعمال، وستكون نتائجه كارثية على سوق العمل المصرى، منوهًا بأنه يجب الإدراك بأننا فى عصور التكنولوجية، فالحكومة والمجتمع لا يدرك أن المستثمر أو صاحب المصنع لم يعد فى حاجة إلى العامل وأن العامل هو الطرف الذى يحتاج إلى المستثمر ليحصل على رزقه، وفى حالة تطبيق قانون العمل الجديد سيلجأ المستثمرون لاستيراد خطوط عمل آلية من الخارج وسنستغنا عن العامل وهذا سيوفر لنا الكثير، لكن على الجانب الآخر سيصل حجم البطالة فى مصر واتجاهات الشباب وميولهم واستقطاب الجماعات الإرهابية لهم إلى ما لا يحمد عقباه، مشيرًا إلى أن قانون العمل بهذا الشكل سيشكل كارثة فى البرلمان الفترة المقبلة. وتوقع مجدى البدوى المتحدث الرسمى لاتحاد عمال مصر، أن يفجر قانون العمل الجديد أزمة أخرى على غرار قانون الخدمة المدنية داخل مجلس النواب نظرًا لأن هذا القانون هو الذى ينظم العلاقة بين رجال الأعمال أو المستثمرين وبين العمال وكلاهما له كتلة ليست بالصغيرة داخل مجلس النواب، وبالتالى فمن المنطقى أن يضغط كل تجمع لصالحه، مؤكدًا أن المستثمرين يرفضون القانون ويرون أنه ينصف العمال وأغلب الممثلين لرجال الأعمال فى مجلس النواب يرفض القانون باستثناء فريد خميس فقط، كما أن عمال مصر ممثل داخل مجلس النواب ولجنة القوى العاملة بخمسة نواب سيضغط بهم فى اتجاه تمرير القانون للحفاظ على مصالح العمال، مشيرًا إلى أن اتحاد العمال حاول التفاوض لصالح العمال وحقق أكبر مكسب ممكن، لكن فى النهاية القانون يجب أن يراعى حقوق الطرفين لتستقيم عملية الإنتاج، وألغى استمارة 6 وجعل الفصل بحكم القضاء فقط، مشددًا «سنقاتل للحفاظ على حقوق العامل». أما المستشار محمود فهمى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمنظمة اتحاد رجال الأعمال، أوضح أن اللجنة الاقتصادية لم تصلها حتى الآن أى دعوات للمشاركة فى لجنة إعادة صياغة قانون العمال الجديد الذى كان قد انتهت منه وزارة القوى العاملة فى عهد الوزير السابق جمال سرور وإعادة الوزير الحالى محمد سعفان لتتم صياغته من جديد لكنه لم يخرج إلى النور، خوفًا من الاعتراضات التى لاقاها القانون من قبل المستثمرين والقيادات العمالية، مؤكدًا بأنه لم تتم عليه أية تعديلات جديدة تراعى مقترحات المنظمة حتى الآن، مطالبًا الحكومة بوقف إجراءات إرسال القانون للبرلمان حتى لا يشهد صراعًا محتدمًا.
