المجلس يتجاهل مناقشة التشريعات التى تمس حياة المواطنين الجزيرتان مصريتان.. وحكم «الأمور المستعجلة» لا يشكل قيمة إحالة الحكومة لاتفاقية «تيران وصنافير» ل«النواب» غير دستورى أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تمرير البرلمان قانون الهيئات القضائية رغم اعتراضات القضاة، يعد مخالفة للدستور، مضيفًا أن أداء المجلس عشوائى، وساعد على تمرير العديد من القوانين غير الدستورية، مشددًا على أن حكم المحكمة الإدارية العليا بات ونهائى، وأن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، ولا يجوز للحكومة إحالة الاتفاقية للبرلمان لأنه ليس من حقها. وإلى نص الحوار.. * لماذا تعترض على قانون «السلطة القضائية».. وهل خالف البرلمان الدستور بتمريره القانون؟ - أنا ضد تعديل قانون السلطة القضائية، الذى أقره البرلمان، لأنه أمر غير دستورى، ومخالف لنص المادة «185» من الدستور، والتى تلزم المجلس بأخذ آراء الهيئات القضائية فى التشريعات التى تتعلق بشئونهم، فليس من المعقول أن يكون رأيهم شكليًا فقط، وكان يجب على المجلس احترام رأيهم، وإلا ما كان هناك حاجة للنص عليه فى الدستور، فجميع الهيئات القضائية دون استثناء «مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، ونادى القضاة»، رفضوا هذا القانون، لكن تلك الآراء ضرب بها عرض الحائط بالمخالفة للدستور، رغم تأكيده أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، وأكبر مظهر من مظاهر الاستقلال أن يختار القضاة قياداتهم، فحين يفرض المشرع طريقة معينة للاختيار يكون هناك إهدار لاستقلال القضاء، وهو ما يتعارض مع نص المادة 5 و 184 من الدستور، خاصة أن سلطة رئيس الجمهورية بصفته، سيكون سلطة اختيار بعد أن كانت سلطة إصدار ما يمس استقلال السلطة القضائية. * لماذا حضرت اجتماع نادى «قضاة مجلس الدولة» رغم أنك نائب فى البرلمان؟ - الاجتماع مع عدد من قضاة مجلس الدولة، كان هدفه الاستماع إلى رؤيتهم فى التعديل الذى وافق عليه البرلمان دون الرجوع إليهم، واستطلاع موقف باقى الهيئات القضائية، وبحث رؤية الطرفين فى محاولة للخروج من الأزمة الدائرة بين السلطتين التشريعية والقضائية، بتمرير القانون، الذى ينص على إجراء تعديل تشريعى لقواعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وكان نادى القضاة قد حدد موقفه برفض التعديلات التى أقرها البرلمان، وفيما يخص حضورى لم أكن الوحيد الذى وجهت إليه الدعوة حيث وجه النادى الدعوة إلى المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، والنائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، لحضور الاجتماع. * ما هى وجهة نظرك القانونية فى أزمة القضاة مع البرلمان؟ - ما حدث مخالفة دستورية واضحة وصريحة، والقول بغير ذلك تحريف للحقيقة، لأن التعديل الثانى يختلف عن النص الأول، والبرلمان خالف الدستور فى عدم عرض القانون على الهيئات القضائية لأخذ رأيها، ما يعد تغوّلًا من السلطة التشريعية فى شئون السلطة القضائية، خاصة فى ظل إصرار البرلمان على إقرار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية دون الأخذ برأى القضاة فى التعديل الجديد الذى قدمه أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وصاحب المشروع الأصلى. * هل من الممكن حدوث صدام بين السلطتين حال إصرار البرلمان على موقفه ؟ - مشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، ووافق عليه البرلمان لا يتوافق مع مبدأ استقلال القضاء، والإصرار على استكمال المشروع دون الاستماع إلى القضاة، سيؤجج الأزمة، خصوصًا أنه سيصدِّر الأزمة إلى الرئاسة، ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى موقف حرج بين السلطتين التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى أن ردود فعل القضاة تؤكد أن هناك صدامًا عنيفًا بين السلطتين، مع العلم أن ظروف البلاد الحالية لا تحتمل صدامات جديدة بين مؤسسات الدولة، ويكفى الصدام بين البرلمان والإعلام والصحافة، وأيضًا مع الأزهر، خاصة بعد الشروع فى تشريع قانون ينظم اختيار الإمام الأكبر ويحدد مددته وتعديل آليات اختيار هيئة كبار العلماء، لذلك أناشد بل أدعو عضو اللجنة التشريعية بالاصطفاف الوطنى فى المرحلة الحرجة الحالية، وألا نسعى لافتعال أزمات مع مؤسسات الدولة، خاصة أن الاستعجال غير مبرر ولا أجد له تعليلًا منطقيًا، فهناك العديد من القوانين التى لم تنظر حتى الآن وهى قوانين مهمة مثل المواطنة وعدم التمييز وغيرهم لم تحظ بمثل هذا الاهتمام، وهذه العجلة رغم أهميتها فما هو المعيار الموضوعى لإنجاز التشريعات. * البرلمان هو المسئول عن رسم السياسة التشريعية للدولة.. والقانون يمس استقلال القضاء..كيف نفسر ذلك ؟ - بالفعل قانون الهيئات القضائية يمس استقلال القضاء بشكل كبير، وللأسف البرلمان لا يرسم تلك السياسة التشريعية، وأداؤه عشوائى ومرتبك، وبعض التشريعات انفعالية وغير دستورية، رغم أن البرلمان هو المسئول عن رسم السياسة التشريعية للدولة، والوضع الصحيح هو أن ينفرد البرلمان بها، على أن يكون للحكومة ولرئيس الجمهورية حق اقتراح مشروعات القوانين وعرضها على مجلس النواب، ويقوم البرلمان بتلبية رغباتهم التشريعية وفق احتياجاتهم. * هل لجنة الإصلاح التشريعى والحكومة تقومان بدورهما فى دعم البنية التشريعية للدولة ؟ - للأسف المجلس لم يستقبل أى مقترحات من لجنة الإصلاح التشريعى منذ بداية انعقاد البرلمان حتى الآن، إضافة إلى أنه تم تجاهل التشريعات الهامة التى تمس حياة الناس، وتم تأجيلها مقابل الإسراع فى تمرير تشريعات أخرى لافائدة منها، والقوانين ذات الأولوية هى التى بها إلزام دستورى على البرلمان، مثل سن قانون جديد للإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، لمواجهة الفتنة الطائفية والتمييز بين المصريين، بما لا يسمح بتكرارها، وللمفارقات بل من عجيب الأمر أن ننتظر الحكومة ونعطل تشريع الإجراءات الجنائية، وفى نفس الوقت لا ننتظر أن يرسل القضاة مشروعهم بقانون السلطة القضائية. * أشيع أن وراء أزمة قانون الهيئات القضائية أحد القضاة المتعاطفين مع جماعة الإخوان.. ما صحة ذلك ؟ - لا أعرف مدى حقيقة هذا الأمر، لكن بالفعل تردد أن هناك قيادات من القضاة لها تعاطف مع الجماعة الإرهابية، فبفرض ذلك فإن المجلس الأعلى للقضاء يتولى تسيير أموره بمجلسه وليس برئيس الجمهورية، وبالتالى فإن استبعاد أحد القيادات القضائية وافتراض أنه سيهيمن على باقى الهامات القضائية الموجودة بالمجلس الأعلى للقضاء إهانة لشيوخ القضاة. * كيف ترى حكم المحكمة المستعجلة فى قضية تيران وصنافير؟ - القضاء المستعجل يقضى فى مسائل وقتية ولا يقضى فى موضوع على الإطلاق، الموضوع حسم بحكم بات ونهائى من المحكمة الإدارية العليا، فليس هناك أى محكمة أخرى تناقش أو تجادل فى هذا الحكم، لأن الحكم أصبح عنوان الحقيقة، والاتفاقية محالة لمجلس النواب من 29/12/2016 وليس من لحظة الحكم، وهذه الإحالة وفقًا لنص المادة (197) من القانون 1 لسنة 2016، من لائحة المجلس لا تجوز، وسبق أن قلت هذا الكلام لأن المادة (197) تقصر حق إحالة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على رئيس الجمهورية وليس من حق رئيس الوزراء أو الحكومة مجتمعة إحالة أى اتفاقية إلى المجلس، إذًا من الناحية الشكلية الاتفاقية محالة من مجلس الوزراء فهى غير مقبولة بصرف النظر عن الموضوع، ولو قلنا إن هناك اتفاقية بفرض جدلى وهى لم تعد اتفاقية ودخلت إلى مجلس النواب بإجراءات صحيحة فلا يجوز أيضًا مناقشتها، وفقًا للائحة المجلس التى تنص على أنه لا يحيل المعاهدات والاتفاقيات إلا رئيس الجمهورية ولا يجوز لأى أحد آخر مهما كانت صفته أن يحيلها. * لماذا لا يجوز مناقشتها داخل البرلمان؟ - لأن الحكم البات والنهائى، قطع فى مسألة فيصلية ومحورية، وهى أن هذه الجذر مصرية ووفقًا لصريح نص الدستور لا يجوز إبرام أى اتفاقيات أو مناقشة أى معاهدات على أرض مصرية أو تخص التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى وهذه نصوص صريحة وغير مختلف عليها على الإطلاق، ومحكمة الأمور المستعجلة لا تقضى كما ذكرت إلا فى الأمور الوقتية، والغريب والعجيب أن تقضى محكمة الأمور المستعجلة ليس فى الموضوع بل تقضى بأن الحكم البات والنهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
