تحول مبدأ »استقلال القضاء» خلال الأسبوع الماضي إلي قضية جدلية بين مجلس النواب والقضاة فيما يراه كل طرف من وجهة نظره خلال مناقشة تعديل 3 مشروعات قوانين تمس السلطة القضائية لم تسفر إلا عن أزمة متبادلة بين السلطتين. بدأت الأزمة برفض القضاة سن مشروع تعديل آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية بدلا من مبدأ ترشيح أقدم النواب، ثانيا رفض القضاة للمطلب البرلماني بخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلي 60 عاما، وثالثا الاقتراح البرلماني بإلغاء ندب 3 آلاف قاض يعملون في كافة الجهات الحكومية.. »آخر ساعة» ناقشت القضاة والنواب حول ما انتهت إليه تطورات الموقف من كلا الطرفين للوقوف علي أبعاد الأزمة. اللغم الأول:مبدأ الأقدمية رفض جماعي رسمي صعده القضاة الممثلون عن الهيئات القضائية الأربعة علي مدار الأسبوع الماضي لموافقة مجلس النواب علي مشروع قانون السلطة القضائية المتمثل تحديدا في الفقرة الثانية من المادة 44 التي أصر النائب أحمد حلمي الشريف علي اقتراح تعديلها في سابقة هي الأولي من نوعها ودون سابق إنذار ليفاجأ القضاة بتغيير آلية تعيين رؤساء هيئاتهم القضائية التي كانت تتمثل في ترشيح الجمعية العمومية لأقدم نواب رئيس الهيئة القضائية وإرساله إلي رئاسة الجمهورية للتصديق عليه وهو ما يختلف عن تعديل مجلس النواب الذي جاء علي مرحلتين فأولاهما تمثلت في إجراء تعديل بترشيح ثلاتة نواب علي أن يختار رئيس الجمهورية واحدا منهم، وهذا ما رفضه مجلس القضاء الأعلي ومجلس الدولة ونادي القضاة فتم إرجاء القانون إلي الأسبوع التالي ليعلن البرلمان في أول جلسة بعد عودته عن تعديل جوهري بتوسيع دائرة الأقدمية بترشيح ثلاثة نواب من بين أقدم سبعة قضاه مدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما علي الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3٪ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولي، يعيّن رئيس الجمهورية واحدا من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس الأعلي للقضاء. وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلي أن هذا الإجراء يخص عمل القاضي وهو علي منصته فهو اختصاص لا يجوز الاقتراب منه، لكنه تعديل إداري تنظيمي بحت، وأوضح، أن البرلمان لم يتلق ردا واحدا رسميا من المجلس الأعلي للقضاة رغم مرور 3 أشهر خلال مناقشة القانون وما حصل عليه هو خطاب مجلس الدولة فقط رغم مرور 3 شهور خلال فترة مناقشة القانون ومن ثم بات من المحتم أن يسير مجلس النواب ويمضي في التشريع كما يريد. وهو الأمر الذي رفضه قضاة مجلس الدولة وأعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة وأرسل نادي القضاة مقترحا بتعديل لمجلس القضاء الأعلي متوافقا عليه تمثل في أن يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلي ممن رأسوا إحدي دوائرها طوال السنة السابقة علي الترشح. أما قضاة مجلس القضاء الأعلي، فيرون عدم دستورية التعديل لتمرير النواب مشروع القانون وإرساله مباشرة لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة دون أخذ رأيهم به. وأعلن خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لرؤساء أندية الأقاليم علي مستوي الجمهورية بنادي القضاة إلي تفويض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلا للمادتين 5 و123 من الدستور. وإرجاء عقد جمعية عمومية طارئة نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة وإرسال مذكرة إيضاحية ذكر فيها أن دعم استقلال القضاء هو من صميم اختصاصات النادي الذي أراد أن يصحح العوار الدستوري الذي أصاب تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وأن يحافظ علي الثوابت القضائية المستقرة منذ القدم بجعل اختيار رئيس محكمة النقض بيد مجلس القضاء الأعلي وأن يكون قرار رئيس الجمهورية كاشفاً لما يصدره مجلس القضاء الأعلي من قرارات. مجلس إدارة النادي في انعقاد دائم وجميع الخيارات مطروحة وأصدر النادي بيانا شدد فيه أنه يتعين علي القضاة جميعا أن يقفوا صفا واحدا دفاعا عنه بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية ومن يخرج عن النص فلا بقاء له بين القضاة ومجلس إدارة النادي سيعرض أمر من يخرج عن صف القضاة أيا من كان علي الجمعية العمومية للنادي للنظر في أمر شطب عضويته. المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، في تصريحات خاصة، قال إن القضاة صف واحد ولا يوجد قضاة خارجون عن الصف ويرفضون تعديل النواب رفضا تاما ولا يوجد قاض واحد يقبله ، وأصدرنا هذا البيان بمثابة رسائل إلي القضاة وبعضهم البعض ورسالة تعبر عن توحيد كلمتهم لمن هم خارج القضاء للرأي العام وغيره بأن القضاة صف واحد ولا يوجد تراجع عن موقفنا ونحن الآن في حالة تواصل مع مؤسسة الرئاسة ونتمني أن تحل الأزمة بالطرق التي تحافظ علي استقرار الوطن مشيرا إلي أنه لا يوجد صدام بين مؤسسات الدولة ونتجنب الصدام ونتمني أن تكون هناك حلحلة للموقف وأن يحترم الجميع الدستور، والنادي قدم مقترحا بتعديل نص المادة من قبله والأمر متروك للمؤسسة التشريعية بمراجعة مناقشة القانون والاحتكام للدستور وإن كنا لا نصادر حقها في التشريع أو يتم الابقاء علي النص الساري بالقانون . اللغم الثاني :إلغاء ندب القضاة طالب النائب إيهاب الخولي أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإلغاء ندب القضاة مشيرا إلي أن البرلمان صاحب التشريع وله الحق في التشريع لأي جهة في الدولة وهذا ما لقي ترحيب عدد من أعضاء المجلس لهذا المقترح وأكدوا أن إلغاء ندب القضاة كمستشارين في المؤسسات الحكومية يحتاج إلي تعديل وضبط تشريع ويرونه يأتي تبعًا لمبدأ الفصل بين السلطات كما أنه كما لا يجب التدخل في شئون القضاء ولا يجب تدخل القضاء في سلطة أخري حفاظًا علي استقلالية القضاء، ويعد الندب مصدر رزق للقضاة ، رغم أن الدستور خص القضاة بعملهم في القضاء فقط للتفرغ لأداء عملهم بكفاءة عالية،ورغم أن الدستور ينص علي إلغاء ندب القضاة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة العدل مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية إلي مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ إجراءات إصداره بإرساله إلي المجالس العليا للهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، إعمالاً للدستور، وإحالته فيما بعد إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.حيث كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن المواد الدستورية التي بناءً عليها تم إعداد هذا المشروع، وهما المادتان 186 و239، حيث تنص الأولي علي »عدم جواز ندب القضاة كلياً أو جزئياً إلا إلي الجهات، وفي الأعمال التي يحددها القانون»، بينما نصت الثانية علي أن »يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي إلي غير الجهات القضائية ، باستثناء 4 جهات فقط يجوز الندب إلي جهة واحدة منها فقط وهي الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف علي الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور .وأوضحت مذكرة القانون أن التعديل يأتي رغبة من الدولة في رفع الأعباء المالية المترتبة علي ندب القضاة، وهي أعمال تغاير في طبيعتها الأعمال المنوطة بهم.لذا في يوم 17 يناير من عام 2019 القادم ينهي أكثر من 3 آلاف قاض بكل الهيئات القضائية ومعظمهم من مستشاري مجلس الدولة مده انتدابهم في الجهات الحكومية كافة. المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر: ندب القضاة لا يعنينا في شيء لأن قضاة القضاء العادي لا ينتدبون إلي الجهات الحكومية إلا بنسبة قليلة لا تتعدي 100 قاض من بين 13 ألف قاض وفي حالات معدودة ونحن نتضامن مع هذا المطلب البرلماني في هذا الشأن سواء جزئيا أو كليا لأنه ضمانة من ضمانات استقلال القضاء وتفرغ القضاة لأداء عملهم علي أكمل وجه. ويؤيد المستشار عبد العزبز أبو عيانة كرئيس نادي إسكندرية والمجلس الاستشاري لأندية القضاة، مقترح إلغاء ندب القضاة في الجهات الحكومية بشكل قوي، بل تنفيذه الأولي من تعديل قانون السلطة القضائية لأنه من الأفضل للقاضي ألا ينتدب لأي جهة تنفيذية لأنه يقلل من استقلال القضاء، والقاضي المنتدب مستفيد منها وقريب لتأثير الجهة التنفيذية علي عمله كقاض وبإلغائه سيتفرغ أكثر من 4 آلاف قاض للعمل القضائي خاصة أننا بصدد إجراء تعديلات علي الإجراءات الجنائية التي تحتاج إلي أكبر عدد من القضاة. المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أكد أن هناك سلبيات كثيرة لندب القضاة ونتمني أن يصدر قانون لإلغاء الندب علي أساس أنه لا أحد يمكن تجريح القاضي علي المنصة أو التشكيك في أحكامه لعمله في جهة معينة أو وزارة أو بنك أو شركة ولأنه يتقاضي راتبا معينا أو غيره لذا أعطي القانون 5 سنوات لتوفيق الأوضاع القانونية للقضاة وتنتهي بشكل كامل ل25 ألف قاض ويمكن أن يوفر 40 قاضيا في القضاء العادي لأن مجلس القضاء الأعلي أصدر قرارا بحظر الندب في الفترة من 2012 إلي 2013 التي سمح بعدها ببعض حالات الندب .أما القضاء الإداري فمنتدب 90٪ من مجلس الدولة لحاجة الجهات الحكومية إليهم. اللغم الثالث :خفض سن التقاعد خلال الأسبوع الماضي، خرج اقتراح تعديل آخر يمس الشأن القضائي، فقد كشف النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر في مداخلة تليفزيونية علي الهواء عن شروعه في إعداد بعض التعديلات علي قانون السلطة القضائية، من شأنها النزول بسن القضاة إلي 60 عاما حيث اشتملت المادة 69 من القانون علي استبدال عبارة »ستين عاماً بعبارة سبعين عاماً»، وأن التعديل سيكون بمادة واحدة تنص علي »أنه لا يجوز أن يبقي في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره خمسة وستين سنة ميلادية، ويخفض السن ل60 بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذا القانون»، وأشار إلي أنه لم يتقدم إلي الآن بمشروع قانون تعديل للمادة 69 من قانون السلطة القضائية، وأن التعديل جاهز، ولكن ما يحدث الآن هو طرح وتداول الموضوع للنقاش الجماهيري، من خلال وسائل الإعلام وأيضا من خلال التشاور مع الهيئات البرلمانية بالمجلس مشيرا إلي أن توقيت إعلانه لا يتعلق بأزمة القضاة وأنه كان يعمل علي إعداد ذلك التعديل خلال الفترة الماضية، خاصة أن النص الحالي الذي ينهي عمل القضاة عند سن 70 عاما، يتعارض مع سياسة واستراتيجية الدولة نحو الاهتمام بالشباب وتوليهم المناصب القيادية. وأكد أبو حامد، أنه ملتزم بما يراه ائتلاف دعم مصر الذي ينتمي إليه في حال تقبل الائتلاف لفكرة التعديل أو رفض الفكرة، حيث إن سن القضاة تم مده في عهد الحزب الوطني لأكثر من مرة، من أجل مصالح وأهداف سياسية، وليس من أجل أهداف ومصالح قضائية، وبالتالي فإن آليات المد يشوبها العوار ولابد من مراجعة الأمر بشأنها، وبتطبيق القانون فإنه لا يجوز إذا صدر القانون اليوم أن يتم تطبيقه علي من تجاوزوا سن 65 فعلًا لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة في ظل العمل بقوانين سابقة وبالتالي يقتصر تطبيقه علي المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا 65 عامًا بعد، أي أنه لا يجوز إحالة من بلغ 65 عامًا للمعاش وحتي بلوغه سن ال70? لكن من لم يبلغ هذا السن؛ سيحال للمعاش بمجرد بلوغها، مما سيؤدي لازدواج في تطبيق سن التقاعد لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وفجوة عمرية بين القضاة فوق 60 عاما، ويؤدي لارتباك في الوظائف القضائية والمحاكم وإذا تم خفض سن التقاعد سيحال للتقاعد نحو 3000 عضو من القضاء العادي ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وعلي رأسهم جميع أعضاء المجالس العليا لهذه الهيئات القضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا حيث تنص المادة 14 من قانونها علي تطبيق القواعد الخاصة بتقاعد قضاة محكمة النقض علي إعطائها وإذا تم خفض سن التقاعد فسوف يحال للمعاش 4 من قضاة المحكمة الدستورية. المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر قال إن مقترح خفض سن التقاعد بمثابة عزل للقضاة وليست كل مقترحات النواب يمكن أن تكون محل اعتبار في الرد عليها وستبقي مجرد مقترحات ولن يصدر هذا القانون من الناحية العملية وكلما طرحت فكرة خفض سن تقاعد القضاه وئدت؛ لأنه قد يحدث ارتباك في مجلس النواب نفسه وليس القضاة . وتساءل هل من المنطقي أن كل فكرة تطرأ في ذهن أحد النواب يتقدم بمقترح قانون. المستشارعبد العزيز أبوعيانة رئيس نادي قضاة إسكندرية، قال: »لم نخطر حتي الآن بمقترح خفض سن القضاة رسميا وهو عامة محل دراسة حاليا واذا تمت الموافقة علي هذا المقترح أو مناقشته فهناك طرق للطعن عليه لأنه في هذه الحالة سوف يسلب من بعض القضاة حقوقهم القانونية المكتسبة بقوة القانون الساري».. أما المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، فقال إن اقتراح بقانون أتمني ألا يعرض أو يناقش أمام مجلس النواب فالقضاء يحتاج إلي خبرات وأعداد كثيرة يتعين فيها عدم التفريط في أصحاب الخبرة من المستشارين البالغين فوق السن المقترح للإحالة للتقاعد لأنهم ذخيرة القضاء وأساس العمل في المحاكم وخاصة محاكم النقض والاستئناف التي تقوم علي القضاة بالغي سن الستين عاما أو الخمسة وستين عاما والتفريط فيهم بتخفيض السن إضرار بالغ بمرفق العدالة خاصة أننا نشكو من نقص عدد القضاة وبطء الفصل في القضايا ونحن مقبلون علي تعديلات تشريعية أمام المحاكم في جعل درجات التقاضي علي درجتين من الاستئناف درجة والدرجة الثانية فهي محكمة استئنافية مشكلة من 5 قضاة فالأمورلا تؤخذ بهذه السطحية لابد من التعمق وبحث المشكلة من أساسها فيما إذا كان هذا التعديل في صالح القضاة أم لا أو سيترتب عليه ضرر من عدمه علي العمل القضائي فكلما زادت خبرته ازداد علمه ليعلم الجيل الذي يليه، وكل الدول التي اعتمدت علي تجاربنا القضائية تركوا عمل القاضي غير مقيد بسن للتقاعد فلا يترك منصبه إلا لظروف صحية فقط بناء علي طلبه فقد يظل في عمله حتي 80 عاما.
