القائمة تضم9 مصانع أدوية ومصنع الألبومين وشركة زيوت مصانع مغلقة تعمل فى مستشفيات الدم ومصل الحمى القلاعية تصريح صادم، تحول إلى مادة للسخرية، أطلقه وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، منذ أيام، بأنه عرف بالصدفة أن هناك مصنعًا فى مصر ينتج ألبان أطفال بكميات تصل ل35 مليون عبوة سنويًا، فى حين أن احتياجات الأطفال المدعمة من الألبان تبلغ 18 مليون عبوة، وهذا ما يشير إلى أن وزارة الصحة ليست فى حاجة إلى استنزاف العملة الصعبة فى استيراد الألبان، بالاعتماد على المصانع المحلية». المعلومات التى حصلت عليها «الصباح»، أن مصنع ألبان الأطفال الذى يقصده الوزير هو «لاكتو مصر»، تم إغلاقه عام 2008 إثر وجود تشغيلة بها مشاكل نتجت عن سوء التخزين، واستمر إغلاق هذا المصنع عدة سنوات، ثم عاد للعمل عام 2013م. وزارة الصحة كانت قد دخلت فى مأزق منذ عدة أشهر بسبب عدم وجود ألبان مدعمة، وتدخلت على إثرها القوات المسلحة ووفرت الأدوية، فضلاً عن سحب الوزارة من المخزون الإستراتيجى للألبان. «الصباح» تكشف فى السطور القليلة المقبلة، أن هناك مصانع أدوية وشركات تصنيع لدى الغير من الممكن أن توفر كميات كبيرة من الأدوية الحيوية والضرورية، وتجعل الحكومة تتحكم فيما يقرب من 30 فى المائة من صناعة الأدوية فى مصر، وبالتالى لا تخضع مرة أخرى لشركات الأدوية الأجنبية والخاصة، التى تحكمت فى سوق الأدوية خلال الشهور القليلة الماضية، فشهد ارتفاعات متتالية فى الأسعار وأزمة نقص أدوية لم نشهدها من قبل.
شركات «التول» ويعلق محمد أشرف، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية على تصريح وزير الصحة قائلًا «الوزير فوجئ أيضًا بأن هناك خط محاليل طبية فى شركة النصر للصناعات الكيماوية، ومصنع الألبان تم إغلاقه منذ عهد وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى، واكتشف الوزير الحالى بعد هذه المدة أن المصنع يعمل ويساهم فى الاقتصاد، ويمكن أن ينهى الاستيراد، وبالتالى توفير العملة الصعبة». وإذا زاد دعم شركات التول أكثر ستتحكم فى 30 فى المائة من إنتاج الدواء وبالتالى ستتحكم الحكومة فى السوق من خلال حصة حاكمة». وأضاف شرف «شركات التول هى الوحيدة التى أعلنت عن مبادرة لتوفير نواقص الأدوية دون زيادة فى الأسعار خلال الشهور الماضية، وطالبنا مقابلة وزير الصحة لكنه رفض، ونعيد هذه المبادرة، حيث إن هناك ما يقرب من 70 إلى 80 شركة تول فى مصر، وهناك 9 مصانع أدوية متخصصة فى تصنيع جميع أنواع الأدوية، سواء مضادات حيوية أو مسكنات وأدوية ضغط وسكر وقلب، ما عدا الأدوية التى لا يوجد لها خطوط إنتاج مرخصة فى مصر مثل أدوية الهرمونات وبعض أدوية علاج السرطان، حيث تستحوذ عليها مجموعة من الشركات الأجنبية». وأضاف عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: «السوق المصرى يعتبر أرضًا خصبة للاستثمار فى مجال الأدوية، وشركات التول ومصانع الأدوية التابعة لرجال الأعمال تمثل حجم استثمار سنوى 36 مليار جنيه، وهذا مبلغ لا يستهان به».
5 مصانع مغلقة وفى ذات السياق، فإن «الصباح» تكشف، عبر السطور التالية، تفاصيل عن 5 مصانع استراتيجية كان هدف الحكومة من إنشائها تلبية احتياجات المصريين، بإمكانيات نادرة ليس لها مثيل فى الشرق الأوسط، وتمتلك حاليًا كل مقومات الإنتاج من معدات وماكينات حديثة، تحتاج حاليًا إلى «مكتشف» يحميها من قرارات الإغلاق تحت بند «الغلق من أجل التطوير» وأبرزها تلك المصانع هى «مصنع الألبومين ومشتقات الدم، ومصنع البيتالاكتام، ومصنع الخلاصات والهندسة الوراثية، ومصنع مصل الحمى القلاعية، ومصنع الزيوت المستخلصة» والتى تعتبر قلاع صناعية نادرة.
مصنع الألبومين فى منطقة الدقى وتحديدًا داخل أسوار الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» مبنى قديم على مساحة 1500 متر من ظاهره داخله أكبر مصنع فى مصر والعالم العربى والشرق الأوسط فى إنتاج الألبومين وكل مشتقات الدم من «البلازما، والكريو، وحقن الفاكتور بأنواعها». يعتبر هذا المصنع أحد خطوط الإنتاج الرئيسية داخل شركة الأمصال فى مصر واللقاح والوحيد على مستوى مصر والشرق الأوسط، ويعتبره الأطباء والمتخصصين من الصناعات الاستراتيجية لدعم الأمن القومى، كانت مصر تنتج منه ملايين الوحدات لعلاج مرضى الكبد فيروس بى وسى، بالإضافة إلى حقن الفاكتور بأنواعها، وكذلك علاج مرضى الهيموفليا. وكشفت مصادر حكومية أن مصر تستورد سنويًا أكثر من مليارى جنيه من الألبومين وكل مشتقات الدم وجميع المنتجات التى كانت تنتج محليًا قبل غلق المصنع. «الصباح» التقت ممدوح البهنساوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، الذى نفى بشكل قطعى أى وجود لمصنع داخل أسوار فاكسيرا يقوم بإنتاج «الألبومين ومشتقات الدم» واستنكر قائلًا «كيف يحتاج الشعب إلى دواء استراتيجى مثل مشتقات الدم والألبومين ولدينا مصنع مغلق». بمجرد انتهاء «الصباح» من الحديث مع البهنساوى اصطحبنا أحد كبار الأطباء والمؤسسين إلى (المصنع المنكوب) والوحدات التابعة الذى تم إنشاؤه فى عام 1977 وكان يخدم مرضى الكبد وعمليات القلب المفتوح والغسيل الكلوى بكل المشتقات. وقال (أ.ف) وهو أحد الأطباء المتخصصين فى إنتاج الألبومين بشركة بالمصل واللقاح: «لا نية للحكومة فى إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى بعد تكهين خطوت إنتاج المصنع ومعداته الاستراتيجية التى لا مثيل لها فى الشرق الأوسط حاليًا ونقلها إلى مخازن مزرعة حلوان، حيث تم غلق المصنع لصالح مافيا المستوردين بمساعدة مسئولين كبار من أجل قتل المنتج المحلى الاستراتيجى». وأوضح «المصنع توقف إنتاجه فى عام 2000 بقرار من محمد سالم العبادى رئيس الشركة القابضة فاكسيرا وقتها، الذى قرر غلقه بغرض التطوير، وبعد إعداد ميزانية تطوير بحوالى 80 مليون جنيه فقط، وبعد توفير التمويل بضمان المشروع واستغرقنا 3 سنوات فى التجهيزات تم غلق الملف كأن لم يكن»، مشيرًا إلى أن إعادة النظر فى تشغيله حاليًا يكلف الحكومة أكثر من مليار جنيه. يأتى ذلك فى الوقت الذى تهربت من «الصباح» الدكتورة منال نور العضو المنتدب ورئيس الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، والمسئولة بشكل مباشر عن المصنع المنكوب، وكشف أحد المسئولين فى الشركة أن لديها تعليمات بطمس هوية مصنع مشتقات الدم وعدم الحديث عنه نهائيًا.
مصنع البيتالاكتام ويعتبر مصنع « البيتالاكتام» أحد خطوط الإنتاج التابعة لشركة مصر للمستحضرات الطبية بقطاع الأعمال العام، ودفنته الحكومة منذ إنشائه على مساحة 35 ألف فدان، لصالح كبار المستوردين وبدأت فى إهماله منذ عام 2009، رغم أنه يعتبر أحدث مصنع فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، قادر على تصنيع المضات الحيوية المنتجة فى جو مناسب وإنتاج المستحضرات البنسيلينية بجميع أشكالها الصيدلية لخدمة جميع شركات الدواء فى مصر. وقال عبد الحميد عبد الجواد الرئيس السابق للنقابة العامة للخدمات الصحية ل«الصباح»: «المصنع يحتوى على خطوط إنتاج وأفران تعقيم وخطوط تعبئة للمضادات الحيوية على كل صورة؛ فايلات وكبسولات، وكل الأشكال الصيدلانية، وليس له مثيل إلا فى الأردن التى يوجد بها مصنع يصغره عشرات المرات»، مشيرًا إلى أن هناك نوايا خبيثة وراء تعطيله وتشغيله فى مجال التعبئة فقط بأقل من 20 فى المائة من طاقته الإنتاجية لصالح كبار المستوردين الذين يذبحون الشعب بسكين الأسعار.
مصنع الخلاصات والهندسة الوراثية وكشفت مصادر خاصة بالشركة القابضة للأدوية عن كارثة خطيرة هددت عرش صناعة الأدوية فى مصر، بتعطيل مصنع الخلاصات والهندسة الوراثية قبل عدة سنوات، وهو تابع لشركة ممفيس إحدى الشركات الحكومية المتخصصة فى تصنيع الدواء، وكان وما زال يمتلك مقومات نادرة فى تصنيع الإنسولين وأدوية السكر والهرمونات بالكامل، قبل أن يغتاله مصطلح «السوق الحر» على يد مسئولين كبار بوزارة الصحة، من أصحاب المصالح مع كبار مستوردى المنتجات الطبية. وأوضح المصدر «هذا المصنع موجود حاليًا فى منطقة أبو زعبل وبه مرحلة متقدمة من تكنولوجيا تصنيع الدواء فى مصر والعالم، وبمجرد طرحه فى وسائل الإعلام سيكون مفاجأة لوزير الصحة لا تقل أهمية عن مفاجآته الأخيرة بوجود مصنع مغلق لإنتاج لبن الأطفال».
مصنع مصل الحمى القلاعية لم يحتاج مصنع إنتاج مصر الحمى القلاعية الكائن بمعهد الأمصال واللقاح بالعباسية التابع لمركز البحوث الزراعية أكثر من 40 مليون جنيه فقط لتشغيل معدات وماكينات نادرة، لإنتاج أمصال الحمى القلاعية للمواشى، حيث إنه كان يغطى احتياجات السوق المحلى قبل تكهينه. ويقول سيد زيدان مدير معهد الأمصال واللقاحات السابق: «حماية الثروة الحيوانية هدف قومى لكونها تشارك بأكثر من 35 مليار جنيه، تمثل 25.7فى المائة من إجمالى الدخل الزراعى، والذى يبلغ 138 مليار جنيه من إجمالى الدخل القومى»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مثيل لهذا المصنع فى إفريقيا سوى فى «بتسوانا»، وتديره مجموعة شركات ميريال العالمية بباريس.
مصنع الزيوت المستخلصة شركة الزيوت المستخلصة، هى شركة مصرية مساهمة، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين، برأس مال 200 مليون جنيه، ساهمت فيه الحكومة بنصيب الأسد والباقى مشاركة مع القطاع الخاص. قالت مصادر بقطاع الأعمال العام: إن شركة الزيوت المستخلصة كانت تعتبر أولى الشركات فى العالم العربى فى تصنيع الزيوت والسمنة بتكنولوجيا حديثة ليست لها مثيل فى القطاع الخاص. وتستورد مصر حوالى 95 فى المائة من احتياجات السوق المحلى من الزيوت والسمنة، بعد أن تحولت الشركات المصرية الكبرى من مصانع إلى شركات تعبئة وتكرير فقط، واتجه أغلبها إلى تصنيع الصابون ومشتقاته بعد انهيار الزراعة المصرية. وكشفت المصادر أن شركة المستخلصة للزيوت بها أكثر من خط إنتاج نادر حول العالم لإنتاج الزيوت والسمنة، ومتوقف على زراعة القطن والذرة، وكان يغطى 80 فى المائة من احتياجات السوق المحلى من زيت الطعام.
