الشركات تبدأ فى تسريح العمالة.. وشبح «الخصخصة» يطارد الموظفين تتضمن طرح أسهم الشركات فى البورصة وتخفيض العمالة وتقليل النفقات فى فبراير المنصرم، أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن طرح حصص بعض شركات البترول بالبورصة، فى إطار برنامج الطروحات الخاصة بقطاع البترول، وسبق ذلك تصريح لسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى فى نوفمبر الماضى حول سعى الحكومة لبيع شركات وبنوك مملوكة للدولة جزئيًا عن طريق الطرح العام، على أن تشمل عملية البيع شركات المرافق العامة، بعد أن كانت مستثناه من ذلك باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا. تلك التصريحات، كشفت نية الحكومة المبيتة، وخطتها الواضحة لإدخال القطاع الخاص فى مرفق البترول، بل اتخاذها خطوات فعلية لبيع بعض شركات البترول لرجال أعمال ومستثمرين، بهدف خصخصة القطاع، الذى يعتبر من أهم القطاعات الخدمية فى مصر، وأغناها على الإطلاق، وأكثرها تأثيرًا على الاقتصاد.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة البترول ل«الصباح»، أن هناك ما يقرب من 20 شركة بترول تابعة للوزارة تم اختيارها، لطرحها للبيع إلى القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، ومنها إيجاس وموبكو والإسكندرية لتكرير البترول وتاون جاس والنصر للبترول وإنبى وبتروجيت إنريك والشركة العامة للبترول، و4 شركات تابعين لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، والعامرية للبترول وسينو ثروة لحفر آبار البترول، وبترول تنمية، وإيثيدكو للبتروكيماويات، والحفر المصرية للبترول وغاز مصر، بالإضافة إلى شركة القاهرة لتكرير البترول. وأشارت المصادر إلى أنه يتم الإعداد خلال الفترة الحالية لطرح أسهم هذه الشركات فى البورصة، تمهيدًا لبيعها للقطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين خاصة فى قطاع الطاقة، موضحة أن هدف الحكومة هو سد عجز الموازنة الذى زاد خلال السنوات الأخيرة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة. وأكدت أن عددًا من تلك الشركات تعتبر من كبرى شركات البترول من حيث الإنتاج وتوزيع المواد البترولية فى السوق المصرية، وتحقق أرباحًا عالية سنويًا، ومنها شركة إنبى، وغاز مصر التى تعتبر أكبر شركة متخصصة فى مجال إدخال الغاز الطبيعى للمنازل فى ربوع مصر، لافتة إلى أن خصخصة هذه الشركات تمثل خسارة كبيرة للقطاع العام، والدولة بشكل عام. وأوضحت المصادر أن هناك حالة من الخوف تسيطر على 300 ألف عامل بقطاع البترول بسبب شبح الخصخصة، خاصة مع تغيير مجالس إدارة الشركات المطروحة للقطاع الخاص بشكل كامل، وما يتبع ذلك من استغناء عن بعض العاملين. وكشفت أن عملية تصفية العاملين بدأت بالفعل فى بعض شركات البترول، حيث يتم الاستغناء عن العاملين المؤقتين وعمال اليومية دون إبداء أسباب واضحة، بهدف تقليل عدد العمال داخل الشركات ومن ثم خفض النفقات. من جانبه، نفى حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، نية الحكومة لخصخصة 20 شركة بترول، مؤكدًا أنه لن يتم خصخصتها، موضحًا أن الشركتين الوحيدتين اللتين سيتم طرحهما فى البورصة هما «أموك» و«إنبى» للصناعات البترولية. وأشار «عبدالعزيز» إلى أن هناك لجنة مشكلة بمجلس الوزراء، وتتحمل مسئولة طرح هذه الشركات، موضحًا أن طرح أسهم الشركات فى البورصة لا يعنى خصخصتها.
