اعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستورعن قلقها ازاء قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له 16 يناير 2017 . واشارت المؤسسة فى بيان لها ان هناك مخالفة صريحة للدستور مؤكدة ان المادة 151 من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، الا ان قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151. واشارت المؤسسة المصرية لحماية الدستورالى ان حكم القضاء الإدارى يظل ساريا الى ان يصدر حكم نهائي فى طعن الحكومة عليه امام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة 190 من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه.