القانون الجديد يتيح لرجال الأعمال احتكار الكهرباء.. وإدخال شركات خاصة فى إدارة المياه سحر نصر ل«الصباح»: لم أعرض أكثر مما فى برنامج الحكومة.. ونواب البرلمان موافقون أثار إعلان الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن نية الحكومة «خصخصة» المرافق العامة، وطرحها للإدارة من قبل مستثمرين، بغرض تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ردود فعل واسعة، خاصة أنها للمرة الأولى التى تخرج فيها تصريحات حول «الخصخصة» بهذا القدر من الوضوح، منذ ثورة يناير 2011، وعلى الرغم من نفى مجلس الوزراء، حصلت «الصباح» على خريطة القطاعات التى تعتزم الحكومة خصخصتها خلال الفترة المقبلة، فى إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى، بخصخصة الخدمات، وعلى رأسها النقل والمواصلات والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى، خلال العامين المقبلين. وكشفت مصادر مطلعة ل«الصباح»، أن هناك خُطة بالفعل لدى الدولة من أجل طرح جزء من هذه المرافق للمستثمرين، ولكن بطريقة غير مباشرة، وعلى عدة مراحل، خاصة أن هناك تحفظات من قبل الحكومة للكشف عن نيتها صراحة فى طرح جزء من هذه الممتلكات فى البورصة، بهدف تقليل الدين فى الموازنة العامة للدولة. وذكرت المصادر، أن الحكومة تسعى حاليًا إلى طرح قطاعات بعينها للاستثمار، ومنها قطاع الكهرباء، وذلك عن طريق «قانون الكهرباء الجديد» الصادر برقم 87 فى 8 يوليو 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة فى 29 مايو الماضى، وفحواه أن يقتصر دور الدولة على تنظيم وضبط ومراقبة هذا النشاط، وفتح السوق أمام المنافسة الحرة بين شركات القطاع الخاص فى إنتاج وتوزيع الكهرباء. والقانون الجديد لا علاقة له بتحديد الأسعار للمستهلكين، كما أنه ليس مسئولا عن استمرار الدعم من عدمه حيث يسمح القانون بمشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وسوف يتم تحديد كبار المستهلكين بقرار من مجلس الوزراء، والذين يطلق عليهم القانون الجديد اسم «المشتركون المؤهلون» وهم من لديهم القدرة على الاختيار بين أكثر من مورد للكهرباء فى ظل سوق تنافسى بين القطاع الخاص والحكومة، فضلًا عن إسناد المشروعات بالأمر المباشر لشركات أجنبية، والتعاقد مع شركات خاصة لإنشاء المحطات، حيث أشارت المصادر أن وزير الكهرباء، أسند مشروع إنشاء خط كهرباء شرق النيل لشركة «أس جى سى سى» الصينية، بدلًا من طرح المشروع فى مناقصة عامة، فضلًا عن التعاون مع شركة خاصة لجمع قراءات العدادات، حيث أرسل المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء خطابًا بتاريخ 1 سبتمبر الماضى لرؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، يتضمن أن الشركة القابضة أعدت كراسة الشروط والمواصفات للتعاقد مع شركات خاصة لقراءة العدادات الخاصة بالمشتركين كل شهر. وبالنسبة لقطاع النقل، فإن هناك خطة لإنشاء محطات حاويات فى سفاجا ودمياط والإسكندرية، باستثمارات 500 مليون دولار لكل محطة، فضلًا عن تطبيق برنامج إصلاحى كبير خاص بالسكك الحديدية، تتضمن 5 مشروعات لتحديث نظم الإشارات بتمويل من البنك الدولى وصندوق التمويل الكويتى، بالإضافة إلى تشارك القطاعين العام والخاص فى مشروع تطوير الأتوبيس النهرى، بهدف التكامل مع النقل البرى الذى سيشهد استخدام أتوبيسات نقل عام بدورين مزودة بإمكانية ال«جى بى إس» و«الواى فاى». أما شركة المياه والصرف الصحى، فهناك خُطة أيضًا لدى الحكومة لإدخال القطاع الخاص فيها، وإشراكه فى الإدارة بنسبة محددة، ما ستتبعه إعادة تسعير المياه. وتعليقًا على ما سبق، أكد الدكتور حسام فودة مستشار وزير النقل الأسبق، ل«الصباح»، أن السكة الحديد والمترو وهيئة النقل العام، هى خط أحمر، وهذه مرافق وطنية تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، ومن يريد أن يطورها عليه إدخال شركات من أجل التحديث فقط أو العمل بنظام «B.O.T»، وهو نظام يهدف إلى تولى مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من قبل الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد أو بناء أى من مشروعات البنية الأساسية، كإنشاء مطار أو محطة توليد كهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد ذلك لفترة معينة من الزمن. وأضاف فودة أن هذا من الممكن أن يتم العمل به فى السكة الحديد، حيث يتم تخصيص عربات فى القطارات بمواصفات معينة تقدم خدمة اقتصادية ومزايا مختلفة كإمكانية «واى فاى» للنت فى العربات ومستوى خدمة فاخر، كالأطعمة والمشروبات، ويكون لفئات محددة، أى من يستطيع أن يدفع أموالًا أكثر يستخدم هذه العربات، وفى نفس الوقت هناك عربات أخرى باقية فى القطار تكون لمحدودى الدخل كعربات الدرجة الثانية مكيفة والأولى مكيفة، ونفس الأمر من الممكن أن يحدث فى المترو، وأتوبيسات النقل العام، خاصة أن هناك بالفعل أتوبيسات بدورين جاءت إلى الهيئة، ومن المفترض أن تعمل قريبًا وبها مزايا عديدة، وهناك أتوبيسات منها عملت بالفعل فى شوارع القاهرة. وعن مساوئ إدخال شركات خاصة فى خدمات النقل العام، فأوضح فود أن «أى شركة خاصة إذا دخلت فى هذه الاستثمارات ستقوم برفع أسعار التذاكر من أجل تحقيق أرباح، وهذا القطاع يخدم الفقراء، فلا توجد مظلة لهم». بدوره أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن تصريح وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر عن طرح شركات القطاع العام فى البورصة عبارة عن «بالون اختبار» لقياس مدى تحمل المواطنين للقرارات التى ستتخذها الحكومة، لافتًا أن الأسوأ من هذا هو أن الوزيرة بعدما صرحت بهذا خرجت ونفت هذه التصريحات بدعوى أنها فهمت خطأ وأنها كانت تقصد البنوك وشركات القطاع العام، وهذه مصيبة أن وزيرة التعاون الدولى الاقتصادية لا تعرف الفرق بين البنوك والمرافق العامة، مشيرًا إلى أن طرح المرافق العامة فى البورصة ليس من اختصاص وزيرة التعاون الدولى، بل إنه من صميم عمل وزيرة الاستثمار، وتقوم بكتابته فى مقالة رسمية. وأوضح عبده ل«الصباح»، أن الوزيرة عندما تحدثت عن شركات المرافق العامة، وهى شركة المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، لم تكن تعلم أن هذه الشركات محصنة بحكم الدستور ولا يحق لها بيعها، وهنا لا بد من التوقف، خاصة أن العديد من هذه الشركات يتعرض لخسائر بالفعل، وعندما يدخل القطاع الخاص فى هذه الشركات سيقوم برفع الأسعار لجنى أرباح، وهذا سيكون على حساب المواطن الفقير فالمواطن لن يستمر فى دفع ثمن عدم خبرة الحكومة، فإذا تم الضغط على المواطن، فإن هذا سيأتى بنتائج عكسية. من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر ل«الصباح»، إن المقال الذى جاء بعنوان مصر ترسم مسارًا اقتصاديًا جديدًا، ونشر فى جريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، كان لمخاطبة المجتمع الدولى وتوضيح خُطة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة، والذى وافق عليه البرلمان، وإن المقال أوضح أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية هى استعادة الاستقرار الاقتصادى، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، بعد الوضع الذى عانى الاقتصاد منه منذ عام 2011، موضحة أن نمو الاقتصاد تضاعف بين عامى 2013 و2015 ليصل إلى 4.3فى المائة، وأن العجز فى الميزانية انخفض ليبلغ نسبة 11.7فى المائة من إجمالى الناتج المحلى مقابل نسبة 13فى المائة عام 2013. وأكدت نصر أن الحكومة تدرك أن مستقبل البلاد الاقتصادى يكمن فى تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد، والهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجى والمستثمرين العالميين لتوضيح خُطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، كما أن المقال ذكر أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الخدمات مثل القطاع المالى والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية من خلال PPP. وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد أى من قطاعات خدمات المرافق مثل «الكهرباء والصرف الصحى والمياه»، وأن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة، وما تم عرضه فى المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى والذى عرضته بكل شفافية على مجلس النواب، الممثل للشعب، ووافق أعضاؤه عليه.
