إلحاحه على وزير الصحة لزيادة ثمن 7 آلاف صنف سبب «أزمة التسعيرة» يخطط لاحتكار السوق بإنشاء أول مصنع ينتج المواد الخام داخل مصر «تفتيش الصحة» حرر ضده عشرات المحاضر لبيعه أدوية مهربة وتعطيش السوق «الحق فى الدواء»: يحتكر استيراد وتوزيع عقاقير السرطان.. والدولة لا تتحرك يبدو أن للدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، نصيبًا من اسمه، فقد تحولت سوق الدواء المصرية على يديه إلى «عزبة» يديرها هو وفقًا لمصالحه، حتى استحق عن جدارة لقب «إمبراطور الدواء»، فالرجل إلى جانب امتلاكه أكبر سلسلة صيدليات فى مصر، وهى تحمل اسمه، يمتلك أيضًا شركة «مالتى فارما» لإنتاج الأدوية التى تحتكر استيراد عقاقير علاج السرطان وتوزعها بمعرفتها، غير أنه لم يكتف بذلك، إذ كشفت مصادر ل«الصباح» أنه يسعى فى الفترة المقبلة إلى إنشاء أول مصنع للمواد الخام داخل البلاد، ليفرض بذلك سيطرته على بقية الشركات فى ظل صعوبة الاستيراد بسبب أزمة الدولار، كما أكدت المصادر نفسها أنه كان السبب فى أزمة تسعيرة الدواء التى عانى المواطنون منها مؤخرًا. لا يخفى على أحد من المشتغلين بمهنة الصيدلة، أن العزبى لا هم له إلى السيطرة الكاملة على سوق الدواء فى مصر، وقد ارتكب فى سبيل ذلك العديد من المخالفات القانونية الجسيمة، كان أبرزها تعديه الصارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذى ينص على أنه لا يحق للصيدلى أن يكون لديه أكثر من صيدليتين ويدير واحدة فقط، فتخطى ذلك بمراحل ويدير سلاسل صيدليات منتشرة على مستوى الجمهورية، بحجة أنه رجل أعمال ويتعامل وفقًا لقانون الاستثمار. وحتى فى إطار التعامل فى سوق الأدوية كرجل أعمال لم يلتزم بالقانون، فقد تجرأ العزبى على الإتجار فى الأدوية المهربة من الخارج دون رقابة من الدولة، وبالطبع يتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها، وعلاوة على ذلك فإنه يتحكم فى الأدوية التى لا يوجد لها مثائل ومنها أدوية السرطان، وذلك وفق وقائع ومحاضر وقضايا موثقة حصلت عليها «الصباح». مصادر مطلعة كشفت ل«الصباح» أن العزبى هو السبب وراء تورط مجلس الوزراء ووزارة الصحة فى أزمة كبرى، عندما ظل لأشهر يطالب بزيادة أسعار الأدوية، بدعوى أن الشركات بدأت تتوقف عن إنتاج أدوية فى منتهى الخطورة، ونظرًا لإلحاحه الكبير على وزير الصحة لتحريك معظم أسعار الأدوية، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار 7 آلاف صنف دوائى، وهو ما تبعه استغلال شركات الأدوية لثغرات فى قانون التسعير لتبيع الأدوية على أساس الشريط وليس العبوة، ما أدى إلى حالة من الفوضى بين ملايين المصريين، واضطرت وزارة الصحة إلى إصلاح هذه الكارثة عن طريق نشر تسعيرة جديدة للأدوية لضبط السوق، ولكن بعد أن كانت شركات الأدوية جنت ملايين الجنيهات من أموال المصريين. المصادر أضافت أيضًا أن العزبى يتطلع حاليًا إلى إنشاء أكبر مصنع فى مصر لصناعة المواد الخام، وذلك حتى يكون مستحوذًا على صناعة الدواء «من بابها»، بالوضع فى الاعتبار أن مصر لا يوجد بها مصنع للمواد الخام، وتعتمد على استيراد هذه المواد من الخارج بالعملة الصعبة. صحيفة سوابق العزبى مليئة بالمخالفات الصارخة، رصدتها إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة ضد سلاسل «صيدليات العزبى»، فضلًا عن قيام نقابة الصيادلة بتحرير قضايا ضده ورصدها العديد من المخالفات فى سلاسله، لما تقوم به من ضرب لاقتصاديات المهنة. الدكتور ياسر خاطر عضو مجلس أمناء مركز «الحق فى الدواء» أوضح ل«الصباح»، أن العزبى بدء حياته كصيدلى بسيط سافر إلى ليبيا برفقة أخيه وكون ثروة هناك، بعدها عاد إلى مصر، وفتح أكثر من صيدلية، ثم عمل مستشارًا لوزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوى، قبل أن يستقيل من المنصب ليشغل رئيس غرفة صناعة الدواء حتى الآن، موضحًا أنه يقوم بتحريك السوق فهو من الناحية الاستثمارية رجل أعمال ناجح، حيث تنتشر استثماراته بشكل كبير فى مصر، أما على المستوى المهنى والصيدلى فى مجال الصيدلة فله أكثر من نشاط الأول الصيدليات، حيث إنه لديه أكبر سلسلة صيدليات موجودة فى مصر، إلى جانب النشاط الاحتكارى لشركة «مالتى فارما» التى يملكها، إذ تستورد العديد من الأدوية التى ليس لها مثائل فى مصر مثل أدوية السرطان، وفى مجال توزيع الأدوية تقوم نفس الشركة بتوزيع الأدوية على الصيدليات. خاطر أكد أن العزبى يضر بمهنة الصيدلة، من خلال الالتفاف على قانون مزاولة المهنة، الذى ينص على أنه لا يجوز للصيدلى أن يتملك أكثر من صيدليتين ويدير واحدة فقط، ولكنه يستخرج تراخيص إدارة من الهيئة العامة للاستثمار، ما يتيح له إدارة أكبر عدد من الصيدليات، وهذا تضارب بين قانون الاستثمار وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، إضافة إلى مخالفات صيدلياته نفسها، إذ إنها مصدر للأدوية المهربة التى تأتى من خارج البلاد بعيد عن أعين الدولة، ومن ثم تؤثر بالسلب على الحالة الاقتصادية للدولة، فهو لا يدفع ضرائب على هذه الأدوية، إضافة إلى انعدام صلاحية هذه الأدوية لأنه يتم نقلها وتخزينها بوسائل غير ملائمة، بمعنى أن الأنسولين مثلًا يحتاج إلى ظروف حرارة معينة، فيتم وضعه فى أماكن تفتقر للاشتراطات المطلوبة، وكثيرًا ما يشكو المرضى من الأدوية المهربة التى تباع فى سلاسله. وتساءل خاطر عن دور الدولة فى مواجهة هذا الرجل، وقال: «العزبى من الناحية القانونية لديه مخالفات، فلماذا لا تطبق الدولة القانون عليه؟ والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أنه لا يتحرك إلا من خلال القانون والدستور، فلماذا سمحت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة باختراق القانون؟ ولماذا لا تسعى لإرساء روح القانون لإيجاد حالة من التنافس فى تقديم الخدمة، ومن ثم تطوير المنظومة الدوائية؟» لكن خاطر عقب على ذلك بقوله إن «علاقات المصالح المتشعبة هى سبب احتكار مجموعة من الصيادلة للدواء فى مصر». ويضيف خاطر أن «من سلبيات سلاسل الصيدليات، والتى يمثلها العزبى هى سياسة الاحتكار بما أوتى من قوة شرائية وتسويقية عالية، تؤهله لاحتكار العديد من الأدوية، ما يؤثر بالسلب على مستقبل 200 ألف صيدلى من ناحية، ومن ناحية أخرى يصيب السوق باضطرابات وتذمر بين المرضى، فالمريض من حقه أن ينزل من منزله فيجد الدواء الخاص به فى أقرب صيدلة له، لكنه والحال هكذا يضطر إلى أن يذهب إلى السلاسل الكبيرة حتى يستطيع الحصول على علاجه». ويشير خاطر إلى أن هناك أساليب ملتوية تنتهجها السلاسل الكبيرة لزيادة مبيعاتها، فمثلًا تحتكر نوعًا معينًا من الأدوية من أجل التحكم فيها، وهذا يصيب المريض بالهلع فيسارع إلى شراء كميات كبيرة من الدواء معتقدًا أنه ناقص فى الصيدليات، ما يصب فى النهاية فى مصلحة المحتكر»، مستدركًا: «نحن لا نعارض العزبى كرجل مستثمر، ولكن نعارضه لاختراقه القانون، ونطالب الدولة باحترام القانون وتنفيذه على الجميع»، مشيرًا إلى أن التفتيش الصيدلى يحرر الكثير من المحاضر للصيدليات المخالفة، ومنها مخالفات كارثية كالإتجار فى أدوية غير مصرح بها، ولكن لا أحد يعرف مصير هذه القضايا، ولا أحد يحرك ساكنًا حيال هذا الأمر. ومن المخالفات التى رصدتها إدارة التفتيش الصيدلى التابعة لوزارة الصحة ضد أحمد العزبى، مخالفة صيدلة العزبى فى كلية البنات بالقاهرة، حيث تم ضبط أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية، ومجهولة المصدر، بناء على شكوى واردة من جهاز حماية المستهلك، وتم تحرير المحضر رقم 42291 جنح قسم شرطة مدينة نصر أول عام 2015، إضافة إلى مخالفة أخرى فى صيدلية بالمهندسين، وضبط فيها أصناف دوائية من أدوية بناء العضلات وحرق الدهون غير مسجلة بوزارة الصحة، وأصناف مهربة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية، وتحرر بذلك المحضر رقم 2786 لسنة 2015 جنح قسم شرطة العجوزة، كما تم ضبط مخالفة بصيدلية نيروز كامل إدارة العزبى، حيث ضبطت فيها أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر، وتحرر بذلك المحضر رقم 4744 لسنة 2015 جنح قسم السيدة زينب، كما تم تحرير محضر لصيدلية العزبى بالميرغنى فى حى مصر الجديدة، حيث تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها محليًا، وذلك بناء على شكوى من جهاز حماية المستهلك، وتم ضبطها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلى ومباحث التموين، وتحرر بهذه الواقعة المحضر 3968 لسنة 2016 جنح قسم شرطة مدينة نصر أول. كما حررت إدارة التفتيش الصيدلى التابعة لوزارة الصحة محاضر أخرى لمخالفات سلاسل العزبى وهى محاضر صيدلية صبا سعد فى 516 كورنيش النيل بجوار مستشفى السلام الدولى، وتحرر لها المحضر رقم 4717 لمخالفة المادة رقم 17 والمادة 28 من قانون مزاولة المهنة لسنة 2016، وصيدلية النجاح الجديدة فى 69 شارع المنيل تحرر لها محضر شرطة رقم 93 لمخالفة نفس المادتين من القانون، ومثلهما صيدلية الحياة فى 63 شارع المنيل وتحرر لها محضر 94 لسنة 2016، وصيدلية أسامة ومنى لاشين فى 899 شارع كورنيش النيل وتحرر لها المحضر 96 لسنة 2016، وصيدلية الشفاء فى 123 شارع عبد العزيز آل سعود وتحرر لها المحضر رقم 97 لسنة 2016، فضلًا عن صيدلية شريف عبد الحميد فى المنتزه بالإسكندرية، وتحرر لها المحضر رقم 17 لسنة 2016، وصيدلية نهى فى العجمى وتحرر لها المحضر رقم 179، وصيدلية نجلاء فى 45 شارع النصر بالمعادى وتحرر لها المحضر رقم 1734لسنة 2015، وصيدلية باسم ملاك فى المقطم شارع 9 وتحرر لها المحضر رقم 248 لسنة 2015، وصيدلية كامل فى 87 شارع قصر العينى وتحرر لها المحضر 2293 لسنة 2015، وصيدلية كريم شرف فى 42 شارع أحمد بسيونى وتحرر لها المحضر رقم 79 لسنة 2015. من جانبه كشف الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة ل«الصباح»، أن هناك قرارات من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة بشطب أحمد العزبى من سجلات النقابة نتيجة مخالفاته المتكررة لقانون مهنة الصيدلة، وهناك عدد كبير من المخالفات رصدتها النقابة ضد سلاسل الصيدليات وفى مقدمتها سلاسل صيدليات العزبى، وذلك لأنه يضر باقتصاديات الصيادلة. وأضاف فاروق أنه وفقًا لنص المادة 15 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 5 لسنة 1941، على امتلاك الصيدلى لصيدلية واحدة مع إمكانية إدارة أخرى فقط، وعلى الرغم من ذلك فإن العزبى يخالف ذلك، ولا تراجع عن محاربة سلاسل الصيدليات. يشار إلى أن «الصباح» حاولت مواجهة الدكتور أحمد العزبى بكل ما جاء فى تلك الوقائع التى تشير إلى تورطه فى الإتجار بالأدوية المهربة واحتكار سوق الأدوية، فى سبيل إعطائه حق الرد، لكنه لم يستجب. وتواصل «الصباح » فى العدد القادم فتح ملفات العزبى بالمستندات لكشف تجاوزاته.
