10 آلاف صندوق خاص بها تريليون جنيه لا تخضع للرقابة كشفت مصادر برلمانية، أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، يستعد لفتح ملف«الصناديق الخاصة » باعتباره أكبر ملف اقتصادى فشلت الحكومات المتعاقبة فى كشف الحقائق حوله أو حتى الاستحواذ عليها خاصة أن بها أموا لً تقدر بمليارات الجنيهات، وذلك فى محاولة من البرلمان لضم تلك الصناديق لصالح الموازنة العامة للدولة لكى يستفيد بها الشعب المصرى بأكمله. وقالت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات ل «الصباح » إنها على وشك الانتهاء من دراسة شاملة تتعلق بإجمالى ما تحتويه الصناديق الخاصة من مليارات وطريقة كشفها وتوجيهها إلى أوجه صرف مشروعة يستفيد منها كل المصريين من خلال ضمها إلى الموازنة العامة للدولة بدلً من إهدارها سنويًا. وأكدت فهمى أن ما تحتوى عليه تلك الصناديق من مليارات الدولارات كافية لخروج مصر من عثرتها وسداد جميع الديون الخارجية عليها، موضحة أن الدراسة تشتمل على تشكيل لجنة تقصى حقائق مثل التى شُكلت فى أزمة القمح لاقتلاع فساد الصناديق الخاصة من جذوره، إضافة إلى تغيير فى القوانين واللوائح الخاصة بتلك الصناديق عبر آلية واضحة لضمها لموازنة الدولة عبر ضمها لوزارة المالية باعتبارها المورد الأهم لسد عجز الموازنة وحل أزمات مصر الاقتصادية. فيما علمت «الصباح » من مصادر مسئولة داخل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، بأن الأرقام المبدئية لعدد الصناديق وحجم الأموال الموجودة بها وصل إلى 10 آلاف صندوق خاص بداخلها ما يزيد على تريليون جنيه ما يساوى100 مليار دولار تقريبًا إذا ما تم تحويل الأموال للعملة الأجنبية. وأوضح المصادر، بأن هناك عددًا كبيرًا من الصناديق الخاصة غير معلومة للدولة ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات،وتوجد بها مبالغ خيالية، مؤكدًا على أن كل هذا الفساد سيتم فتحه أمام الرأى العام لمعرفة ما يحدث فيها، غير أن هناك قيادات فى الوزارات والهيئات التى تستفيد من هذه الصناديق عن طريق البدلات والحوافز والمكافآت التى يحصلون عليها من تلك الصناديق، وكل صندوق له لائحة خاصة به فى المكان المتواجد به. من جانبه قال د.على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ل «الصباح » أنه تقدم بطلب لرئيس المجلس للمطالبة بتشكيل لجنة حصر وتفتيش لإجمالى الصناديق الخاصة فى جميع الجهات والهيئات الحكومية، وستشهد الأيام المقبلة عملية غير مسبوقة فى حصر تلك الصناديق وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، موضحًا بأن البرلمان لن يدخل معركة مع الحكومة فى حل أزمة الصناديق الخاصة ولكننا بصدد إعداد تشريعات من شأنها تغيير اللوائح الداخلية بما يسمح للدولة الاستفادة من تلك الأموال. فى السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادى، عبدالخالق فاروق، أنه إذا وضعنا 100 مليار دولار أمام حجم الدين الخارجى التى يقترب من 60 مليار دولار وحجم عجز الموازنة العامة للدولة الذى يقدر بحوالى 30 مليار دولار،سنجد أننا أمام مورد اقتصادى كفيل بحل كل الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر على مدار 10 سنوات ماضية، منوهًا إلى أنه لا يوجد أى نظام مالى محترم فى العالم يوجد به مثل تلك الصناديق البعيدة عن الرقابة. معركة المالية بينما قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية، إن ثمة معركة كبيرة سيشهدها الرأى العام بعد تفجير البرلمان لقضية الصناديق الخاصة، حيث إن هناك موارد كبيرة فى الدولة يحاول بعض المسئولين فى المحافظات والهيئات الاقتصادية والوزارات وكل الجهات الحكومية إخفاءها عن أعين وزير المالية لأنها تذهب إلى جيوبهم وحساباتهم الخاصة بعيدًا عن بنود كشوف رواتبهم الرسمية من بعض الصناديق الخاصة فى المحافظات، والتى تسعى وزارة المالية إلى ضمها إلى خزانة الدولة والمال العام. وحصلت «الصباح » على وثيقة رسمية تشمل مذكرة أرسلتها وزارة المالية إلى وزير التنمية المحلية تطالبه بتوجه المحافظين إلى ضرورة تسديد المبالغ المالية التى يتم تحصيها كرسوم على حق انتفاع المستثمرين من المحاجر إلى خزانة الدولة بدلً من أن تدخل تلك الأموال إلى صندوق المحاجر، وهى أحد الصناديق الخاصة. ونصت المذكرة التى حصلنا على نسخة منها « برجاء التفضل بالتنبيه على السادة المختصين بالمحافظات بإيداع الإيرادات المحصلة عن تفعيل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014بالحسابات المفتوحة بالبنك المركزى مع موافاة وزارة المالية «قطاع الموازنة العامة للدولة » ببيان بصفة شهرية للمحاجر والملاحات التى تم ترخيصها فى ظل هذا القانون .» نشأة الصناديق وأُسست الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية وفقًا لاعتبارات معينة وبغرض تحقيق أهداف محددة، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية وتحصل على مواردها من عامة الشعب من حصيلة الدمغات والغرامات ومن رسوم التصالح فى المبانى، ورسوم اللوحات المعدنية للسيارات، ورسوم استغ ال المحاجر، ورسوم دخول المستشفيات، وغيرها الكثير، وتعمل تلك الصناديق خارج الموازنة العامة للدولة لدرجة أن إنشاءها لم يعد مقصورًا على سلطة رئيس الجمهورية بل اتسع نطاقها إلى قانون الإدارة المحلية الذى أعطى الحق لرؤساء القرى أو المراكز أو المحافظات فى إنشاء صناديق خاصة، وهذا التوسع الكبير صعب حصر هذه الصناديق أو مراقبتها.
