قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن الوقت الذي أهدره مجلس النواب لتنفيذ حكم محكمة النقض بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى، في عضوية المجلس، وإسقاط عضوية أحمد مرتضى محاولة للالتفاف على الحكم للعودة إلى «سيد قراره»، وهو ما ألغاه الدستور الذي عهد إلى محكمة النقض الفصل في الطعون وصحة العضوية، وبالتالى أصبح القرار في يد «النقض» وليس «سيد قراره» حتى يمتنع عن التنفيذ دون أي مسببات قانونية. وأضاف «السيد» في تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه بصدور حكم النقض أصبح واجب النفاذ على جميع السلطات في الدولة، بما فيها مجلس النواب، ولا سبيل للخروج منه أو عدم تنفيذه إلا صدور حكم قضائى آخر، مطالباً البرلمان بأن يغمض عينيه ويلتزم بتنفيذ الحكم، إذا لم تكن لديه وسيلة لوقف تنفيذه. وقال عصام الإسلامبولى، أستاذ القانون الدستورى، محامى «الشوبكى»، إن نص المادة 107 من الدستور الخاصة بصحة عضوية النواب تقضى بشكل قاطع بتنفيذ حكم محكمة النقض بأحقية الشوبكى في عضوية مجلس النواب وإسقاط عضوية أحمد مرتضى، بمجرد إخطار «النقض» مجلس النواب بالحكم. وتنص المادة 107 من الدستور، على أن «تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم». وقال «الاسلامبولى» في تصريحات ل«المصرى اليوم» إن الإطالة في تنفيذ حكم محكمة النقض بإعلان نجاح الشوبكى في انتخابات الدائرة لا يجد ما يبررها، فحكم «النقض» واضح وقاطع، والدستور هو ما أقر بأحقية محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية. وتساءل: «من له مصلحة في الإطالة من تنفيذ حكم قضائى كهذا؟». وعن انضمام «الشوبكى» لائتلاف 25- 30، قال «الاسلامبولي»: «الانضمام لأى من الائتلافات داخل البرلمان عمل سياسى بحت، سيحسمه الشوبكى وفقاً لتوازناته السياسية، وأنا معنىّ فقط بالجانب القانونى الخاص بأحقية موكلى في دخول المجلس».
