السناوى: قانون الانتخابات همش الأحزاب.. وتفريغ الحياة السياسية من المعارضة كارثة سيدفع ثمنها النظام الدليل: عدم توافر الخبرة أضاع فرصة بناء الأحزاب بعد ثورة يناير.. والمعارضة فشلت فى الوصول للناس مكرم: يجب تحضير المسرح لما بعد السيسى بحكم الدستور.. ولايمكن تفريغ الحياة السياسية سراج الدين: نظام يوليو حول مصر من الليبرالية إلى الشمولية.. ومبارك اخترق الأحزاب «أين البديل» غالبًا ماتكون هذه الجملة التعجيزية هى الرد الذى يواجه به بعض مؤيدى سياسات الحكومة ونظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أى انتقاد لأصحاب وجهات النظر المخالفة، وهو يلفت الانتباه إلى غياب شبه تام لممثلى الأحزاب والحركات والصحف المعارضة من المشهد السياسى باستثناءات قليلة.. «الصباح» طرحت السؤال على عدد من المفكرين والسياسيين: «أين اختفت المعارضة؟». الكاتب الصحفى، عبد الله السناوى، اعتبر أنه لا توجد معارضة فى مصر ككيانات واضحة ومحددة لها برامج وقيادات وتصورات فى إدارة الحكم، أو الاعتراض على بعض السياسات والقرارات. وأضاف: «لكننى لا أحمل القوى السياسية أو الأحزاب المسئولية لأنها تقع على المناخ الذى أعقب 30 يونيو، والبداية كانت من التشهير بثورة يناير وبالحياة الحزبية، ومحاولة اغتيال الشخصيات السياسية، ما أدى إلى اختفاء المعارضة، وذلك لوجود تناقض كبير بين خيارين، الأول هو الاعتراض على الأوضاع الجديدة، والثانى: هو الخشية من استفادة جماعات العنف والإرهاب من الأمر، فالمعارضة كانت تبدى معارضتها «متململة» ولكنها تخشى من المعارضة الصريحة. وأوضح السناوى ل«الصباح»، أنه مع الوقت جرى تقويض الحياة السياسية فى مصر، فقانون الانتخابات صُمم على نحو يؤدى إلى تهميش الأحزاب السياسية، أما الأحزاب التى خاضت الانتخابات جرى دمجها بالأوامر فى قائمة «دعم مصر»، وفى حقيقة الأمر لا توجد كتلة سياسية تسمى «دعم مصر»، وهناك أيضًا الأحزاب التى قدمت نفسها كأحزاب مدنية معارضة فلم تظهر بالمظهر اللائق وبدا وكأنها تبخرت تحت قبة البرلمان. وحذر السناوى، من أن تفريغ الحياة السياسية والعامة يعد كارثة كبرى، وعند أول منعطف سنجد أنفسنا أمام انكشاف كبير، فضلًا عن أن تجريف الحياة السياسية يزيد معدلات وفرص عودة جماعة الإخوان، وإضعاف القوى المدنية بصورة منهجية وحجب الحراك السياسى وتبادل الأفكار والآراء عن المجال العام يؤدى إلى نضوب فى الأفكار وفقر بالحياة السياسية، وفى هذا التجريف والتفريغ كل شىء محتمل. وأشار السناوى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث عن عدم وجود ظهير سياسى، ما يشير إلى أن الظهير الشعبى معرض للتآكل، وهو شىء طبيعى يستدعى مراجعة السياسات والتصورات التى أفضت إلى تفريغ الحياة السياسية، فإذا لم تكن هناك حياة سياسية وحزبية تنافسية فإن أول المضارين سيكون نظام الحكم الحالى. أما رئيس قسم الشئون الخارجية بالأهرام العربى أسامة الدليل، فيرى أن الأحزاب لاتملك القدرة على صناعة معارضة حقيقية، مرجعًا ذلك إلى خروج الأحزاب من قلب النظام الحاكم أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات، فهى دائمًا كانت تخرج من قصور الحكم، لذلك ظلت تابعة للنظام وليست ندًا، بينما كان الصحيح أن تخرج الأحزاب التى تمثل الرأى الآخر فى الحياة السياسية من القاع للقمة حتى تكون على تواصل مع الناس، وهذا ما فشلت فيه النخبة لدينا. واستطرد الدليل: «من يطلقون على أنفسهم لقب المعارضة هم المسئولون عن تهميشها وتحويلها إلى مسخ، خاصة مع عدم السعى إلى الشراكة فى الحكم وانتظارهم للفرصة، بينما لايمكن أن يكون هناك نظام حكم يبحث عن معارضة، ولن يسعى لوجودها بل هى من عليها أن تفرض ذلك الوجود، عبر العمل على التفاعل مع الشارع وليس التفاعل مع السلطة، ووضع حلول وانتهاج برامج تمثل بدائل لأى نظام، وليس البحث عن رمز وقائد وبلورة المعارضة فى شخص دون النظر للبرنامج أو تبنى عقيدة وأيديولوجية سياسية. وقال الدليل: «حتى الشباب الذى اعتقدنا فى لحظة ما أنهم سيكونون نواة لخلق معارضة حقيقية، بسبب عدم توافر الخبرة لديهم تفتتوا خلال ثورة يناير وتحولوا إلى عشرات الائتلافات التى لا تملك فكرًا أو منهجًا، وأن استمرار الأوضاع بالشكل الراهن سينتهى كما انتهى عصر مبارك، لأن نظام الحكم عمل على تزويج السلطة بالسياسة لخلق ما يستند إليه». وفسر مجدى سراج الدين، أحد مؤسسى حزب الوفد، غياب المعارضة برغبة الدولة فى عدم وجود معارضة من الأساس، محملًا نظام ثورة يوليو 1952 المسئولية عن ذلك، وقال: «مصر تحولت من نظلم ليبرالى إلى نظام شمولى لا يسمح بوجود معارضة، بالإضافة إلى خلق نظام اختراق الأحزاب منذ أيام مبارك، وزرع رجال السلطة فى كل مكان يمكن أن يكون نبتة لمعارضة حقيقية». وأضاف: الممارسات السياسية جعلتنا الآن نفتقر لوجود الشخصيات السياسية التى نجح النظام الشمولى فى تحويلهم من أنداد للحكم إلى مجرد (مطبلاتية) ومنتفعون». وبشأن الفترة المقبلة من الحياة السياسية فى مصر، يقول الكاتب الصحفى ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، إنه من الطبيعى العمل على إعداد المسرح السياسى على أساس أن الرئيس السيسى لن يظل أكثر من مدتين كما نص الدستور، ليكون جاهزًا لقيام دولة مدنية ديمقراطية بحيث تكون هناك أحزاب سياسية مستقلة وأحزاب موالاة وأخرى معارضة. وأعرب مكرم عن تفاؤله بأن هناك أحزابًا وحركات مستقلة استطاعت أن تنجح فى أن يكون لها ممثلون بمجلس النواب، ضاربًا المثل بوجود 40 عضوًا فى مجلس النواب ينتسبون إلى أحزاب كان البعض يتصور أنها ماتت، ولكنهم نجحوا فى العودة والتواجد، وبالتالى لا يستطيع أحد أن يحكم بأنه من الممكن تفريغ الحياة السياسية. على جهة أخرى يفتح الحديث عن اختفاء المعارضة الباب، أمام السؤال عن علاقة السلطة بمنظمات المجتمع المدنى، التى تتعرض مؤخرًا لعدد من القضايا التى تتضمن ملاحقة النشطاء، فيما ترفض وزارة التضامن الاجتماعى أوراق بعض تلك الجمعيات، ويتم منع مؤسسيها من السفر. وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى وقت سابق بيانًا للرد على الملاحقات من قبل الدولة من وجهة نظرهم، عددوا فيه حلقات ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بتهمة القيام بنشاط حقوقى، قائلين إن تلك الممارسات المتمثلة فى مقاضاة قيادات المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة، على خلفية اتهامات مرتبطة بنشاطهم فى مجال حقوق الإنسان أصبح خطرًا وشيكًا، ففى الأشهر الستة الماضية طالت تلك الإجراءات 12 منظمة مصرية حقوقية مستقلة على الأقل، وتنوعت القرارات ضدها ما بين منع من السفر وأوامر بتجميد الأموال واستدعاء للعاملين بتلك المنظمات ومديريها، بالإضافة إلى قرارات بالغلق لبعضها.
