موظف صرف رصيد إجازات مرتين..والثانى تغيب عن العمل فأصبح عضو اً بمجلس الإدارة.. والثالث فصلوا له فتوى لضم خدمته العسكرية لسنوات العمل بالرغم من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى محاربته للفساد والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون، إلا أن هناك كثيرين تغاضوا عن هذا الاعلان وعلى رأسهم كبار الموظفين فى شركة الكهرباء خاصة أنهم ارتكبوا وقائع فساد ونجوا من العقاب لتمتعهم بنفوذ وعلاقة قوية تربطهم بالقيادات. وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء ان «ك. ج»، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة جنوب الدلتا، يتمتع بنفوذ كبير داخل الشركة يتخطى نفوذ رئيس الشركة نفسه نظرًا لعلاقته القوية بقيادات الشركة ومجلس إدارتها، ووفقاً لمستندات حصلت عليها «الصباح» تفيد بموافقته على صرف رصيد اجازات لعامل واحد مرتين، حيث اتفق مع آخرين بصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية لعامل سابق بقطاع كهرباء الغربية رغم قيام الشركة بصرف المقابل النقدى له من قبل وثابت ذلك بكتاب مدير عام المراجعة بشركة جنوب الدلتا المؤرخ فى 2 سبتمبر 2015، واقيمت فى هذا الصدد دعوى القضائية من قبل الموظف رقم 1556 لسنة 2010 للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية و قضت له المحكمة بأحقيته فى صرف مبلغ 137 ألف جنيه عن رصيد اجازات مستحقة له وهى 750 يوم و تأييد الحكم الصادر للمدعى بحكم محكمة الاستئناف رقم 157 لسنة 61 ق استئناف عالى طنطا وتنفيذًا للحكم اصدرت الشركة الشيك رقم 30534025 بتاريخ 2 يوليو 2013 على بنك مصر بطنطا و تم صرف الشيك بتاريخ 7 يوليو2013. إلا ان رئيس القطاع القانونى اتفق مع الموظف السابق على إقامة دعوى قضائية أخرى للمطالبة مرة ثانية بالمقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية حملت رقم 30 لسنة 2012 و صدر حكم فى القضية بتاريخ 20 مايو 2015 بأحقية المدعى فى صرف مبلغ اخر بقيمة 15 الف جنيه عن رصيد اجازات مغاير للدعوى السابقة المقامة منه، وبذلك فقد حصل هذا الموظف على بدل أجازته مرتين بالمخالفة للقانون. الحالة الثانية، للموظف «ط. ي» والذى بدأ حياته عضواً باللجنة النقابية بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء و تدرج فى المناصب إلى ان وصل لمنصب عضو مجلس ادارة الشركة ممثلا للعاملين وذلك لعلاقته برئيس الشركة السابق و العضو المتفرغ لشئون شركات انتاج الكهرباء الحالى ، هذا الموظف تم ايقاف نشاطه النقابى بموجب قرار رئيس النقابة العامة للمرافق رقم 29 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2008 لخروجه على ميثاق احكام العمل النقابى، ومن امثلة عدم انضباط عضو مجلس ادارة الشركة اعتياده ترك العمل و الغياب الدائم بدون اذن مثال على ذلك تركه العمل بدون اذن يوم 16 مارس 2008 بالإضافة لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 24مايو 2016 حتى 31 مايو 2016 بدون اذن و كان وقتها فى رحلة بشرم الشيخ و هى الواقعة التى فضحها مدير عام الشئون الادارية بخطابه المرسل لمدير عام شئون الافراد مما دفع رئيس الشركة لمعاقبة مدير عام الشئون الادارية بسبب المذكرة التى حررها ضد عضو مجلس ادارة الشركة، ورغم كل هذه الوقائع لم يتم محاسبة الاخير نظرا لقربه من رئيس الشركة الحالى ورئيس الشركة السابق الذى يدير شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، الأغرب أن هذا الموظف أصبح عضواً لمجلس ادارة الشركة ممثلاً عن العاملين بالرغم من ترشيح اللجنة النقابة موظفاً آخر بدلاً منه «ح.ع» حالة ثالثة تكشف عن مدى فساد منظومة الكهرباء فى مصر، وحصلت الصباح على وثائق تدينه، حيث أنه يعمل مديراً عاماً للشؤون الإدارية بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ورفع دعوى قضائية لضم مدة الخدمة العسكرية لسنوات العمل وقد صدر حكمة المحكمة بعدم أحقيته فى ضم مدة الخدمة العسكرية، ونظرًا لعلاقته بالعضو المتفرغ لشؤون شركات الانتاج بالشركة القابضة، أرسل الأخير خطابا للمستشار القانونى لوزارة الكهرباء يطلب فيه إصدار فتوى قانونية لهذا الموظف تجيز أحقيته فى ضم مدة الخدمة لسنوات العمل، وتم إصدار الفتوى بالفعل، وتم ضم مدة الخدمة العسكرية للمذكور مخالفًا أحكام القضاء.
