«تقارير سرية للرئيس حول تقييم أداء رؤساء جامعات ولواءات وقضاة لإعدادهم لتولى الحقائب الجديدة» القائمة تشمل التعليم والصحة والمالية والاستثمار والتنمية المحلية يتزايد الجدل حول التعديلات الوزارية المرتقبة، حيث يتم حاليًا تجهيز ملفات عدد من الوزراء الجدد لتولى الحقائب الوزارية على أن يتم الإعلان عن هذه التعديلات بعد 30 يونيو الجارى. وتجهز مؤسسات الدولة ملفات الوزراء الجدد بالتنسيق مع إجراءات أخرى يتم الترتيب لها داخل البرلمان للإطاحة بعدد من الوزراء الحاليين عن طريق سحب الثقة منهم داخل المجلس لكى تكون دليلًا أمام الرأى العام على عدم أدائهم واجباتهم فى الوزارة. ويستعين نواب البرلمان فى الاستجوابات التى سيقدمونها للوزراء المنتظر الإطاحة بهم بملفات تشمل وقائع فساد حدثت داخل وزاراتهم، وتكشف عدم قدرتهم على إدارة أزمات المواطنين، بجانب تجهيز ملفات ضد عدد من المحافظين المقرر تغييرهم. وحسب مصادر برلمانية فإن أبرز الملفات التى يتم تجهيزها لاستخدامها فى الأسلحة البرلمانية لمواجهة عدد من الوزراء من خلال استجوابات وطلبات إحاطة تنتهى بسحب الثقة منهم هم وزراء الصحة، والاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والتعليم، والمالية، وكذلك التنمية المحلية.
«الصباح» حصلت على أهم ملامح هذه الملفات ضد الوزراء المنتظر تغييرهم حيث يشمل ملف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة على وقائع الفساد التى تحدث داخل وزارته والمسئول الأول عنها وآخرها القبض على مستشاره لشئون المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد عزيز، والذى ألقى القبض عليه متلبسًا بتقاضى رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة، بجانب ارتفاع شكاوى الأطباء من وقوع اعتداءات ضدهم دون وجود إجراءات من قبل الوزير لحسم هذه الأزمات فضلًا عن تزايد المشاكل داخل المستشفيات، وعدم وضع الوزير خُطة للتعامل معها، والأخطر من ذلك أزمة الارتفاع فى أسعار الأدوية. بينما يجهز مجلس النواب ملفًا هو الأخطر من نوعه يضم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول حجم الفساد الكبير فى شركات قطاع الأعمال العام، وقيام أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الحالى بالتجديد لبعض رؤساء الشركات القابضة منهم الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الرغم من تقارير الفساد التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات فى الشركات التابعة لشركته القابضة. أما داليا خورشيد وزيرة الاستثمار فتزايدت شكاوى المستثمرين من عدم وجود إجراءات لحل معوقات الاستثمار، والبيروقراطية فى إجراءات التراخيص ومنح الأراضى وغيرها، الأمر الذى أغضب أيضا قطاعًا كبيرًا من النواب ضدها ويجهزون استجوابات خطيرة لها حول مشاكل المستثمرين والمنازعات معهم. فى البرلمان أيضًا يظل ملف الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم أكثر الملفات سخونة، والتى يتم إعدادها بوقائع مما حدث من تسريبات فى امتحانات الثانوية العامة تمهيدًا للإطاحة بالوزير، ثم يأتى استجواب وزير المالية حول عدم دستورية موازنة الدولة بسبب عدم التزام الوزارة بالنسب المقررة فى الدستور للصحة والتعليم فضلًا عن تزايد عجز الموازنة، وعدم وضع الوزير خُطة للسيطرة على هذا العجز. وعلى نفس الخط يسير البرلمان فى إجراءاته لاستجواب أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بعد فشله فى السيطرة على عدد من المحافظين وتصريحاتهم المثيرة للجدل والسخرية، وابتعادهم عن التعامل مع هذه المشاكل على أرض الواقع. وأبرز المحافظين الذين سيتم الإطاحة بهم هو اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس صاحب التصريحات المثيرة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها تصريحاته حول أكل المسقعة، حيث قال المحافظ إن المرأة المصرية مثقفة لأنها اخترعت أكلة «المسقعة» و«البيض بالحمص»، وأيضًا تصريحاته عن أن الجليد الذى يسيل الآن أدخل فى قلوب البلاد الواقعة على المحيط الرعب والناس اللى ساكنين هناك قلقانين لكن البحر حنين علينا، وأن المحيط لما يهيج خطر على الأمم»، كما خرج علينا المحافظ بتصريح آخر وهو إعلانه عن خطة المحافظة لتصدير الكلاب الضالة للخارج لزيادة مواردها. ورغم أن اللواء طارق نصر محافظ المنيا لم يكمل عامًا فى منصبه، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا بتصرفاته وتصريحاته خاصة بعد تصريحه الأخير على حادثة تعرية سيدة مسنة فى محافظته، وقوله بأن الموضوع بسيط بما أشعل ثورة النواب ضده، وتقدم النائب إيهاب عبدالعظيم بيانًا عاجلًا مطالبًا الحكومة بإقالة محافظ المنيا وجميع المسئولين فى المحافظة نظرًا لتقاعسهم عن أداء أعمالهم، كما سيلحق قطار التغيير بعدد آخر من المحافظين. من جهته كشف مصدر رفيع المستوى لل«الصباح» أنه يتم خلال هذه الأيام رفع تقرير لرئاسة الوزراء تتضمن تقييم بأداء الوزارات المتوقع تعديلها عقب عيد الفطر المقبل، بالإضافة إلى تقارير أخرى حول الأسماء المرشحة والمتوقع تقلدهم لمناصب الوزراء الجدد، وأكد المصدر أن أغلب المرشحين لواءات وأساتذة جامعات وقضاة ومستشارون. وحول تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية قال المصدر إن الحقائب الاقتصادية من أهم الوزارات التى يتم تقييم الأداء بها حاليًا، وقد تشمل التغييرات وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة. وطبقًا للمادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزارى يجب أن يتم بموافقة البرلمان حيث تنص المادة على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثُلث أعضاء المجلس. من جانبه قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب إن الأزمة الحالية، ليست فى تغيير أو إجراء تعديل وزارى، ولكنها فى سياسات الدولة وطريقة الإدارة مؤكدًا أن تغيير الأشخاص لن يحل الأزمة. وأكد النائب سمير غطاس أن بقاء الحكومة سيؤدى لكوارث على كل المستويات مطالبًا برحيل الحكومة الحالية لأنها غير قادرة على حل مشاكل المواطنين.
