بطلان لائحة «الزند» يجعله متهمًا بالتزوير

شلش: الحكم أبطل اللائحة كاملة ولم يستثن المحالين في «قضاة من أجل مصر»
البغدادي: أطالب بوضع الزند وأعضاء المجلس على قوائم الممنوعين من السفر والتحقيق معهم

بعد بيان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف الذي ألزم نادي القضاة بإلغاء احتفاليته الذي كان بصدد تنظيمها لتكريم المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أصدرت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض اليوم حكمها ببطلان تعديله على لائحة النادي الداخلية، خلال انعقاد الجمعية العمومية التي انعقدت لرفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي كان يتضمن إقالة النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود.
وقال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأحد القضاة الطاعنين على اللائحة ل "المصريون"، إن "الحكم يعيد الأمور إلى نصابها بإعمال اللائحة قبل تعديلها وإلغاء كافة ما ترتب عليها من آثار".
وأوضح، أن "اللائحة الباطلة قانونًا اليوم تم تفصيلها لاستبعاد قضاة بعينهم من الترشح لانتخابات النادي الذي كان قد أعلن من قبل عن نيته الترشح لرئاسته بعد ضغط من قضاة الإسكندرية".
وأشار إلى أن "الحكم صدر ببطلان اللائحة برمتها ولم يستثن القضاة الذين أحيلوا للصلاحية في قضية "قضاة من أجل مصر" كما ذكرت بعض المواقع".
وقال المستشار محمد البغدادي رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، إنه كانت لديه ثقة عمياء في قبول طعنه هو وزملائه القضاة ببطلان تعديل اللائحة وبكل الشواهد لم يكن هناك تفويض بذلك.
وتساءل البغدادي: "كيف لمن أعدوا الجمعية العمومية ألا يعرفوا بنودها، وكان البند الوحيد هو رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، ورفض إقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، ولم يكن من بينها تعديل اللائحة الداخلية أو بند إلغاء رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على النادي وحتى زيادة عدد أعضاء المجلس على مقعد المستشارين".
وقال البغدادي ل"المصريون"، إنه سيتقدم صباح غد ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المستشار الزند ومجلس إدارة نادي القضاة بتزوير اللائحة وإرادة القضاة.
وأشار إلى أنه سيتسلم الصيغة التنفيذية للحكم لتنفيذه واستلام النادي، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم ذلك بصورة طبيعية احترامًا للتقاليد والأعراف القضائية سيقوم بالاستعانة بوزارة الداخلية.
وأضاف أنه كذلك سيتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية لإعمال القانون وإخضاع النادي إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن ألغاها رئيس النادي الأسبق ب "فزاعة غير حقيقية زعم من خلالها انتماء المستشار هشام جنينة إلى جماعة الإخوان".
وطالب البغدادي، المستشار أحمد جمال عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة من القضاة لفحص جميع مستندات النادي حتى لا يتم فرمها والتخلص مما يمكن أن يدين مجلس الإدارة الحالي.
وقال إن "هناك دلائل تثبت قيام البعض بذلك منذ الأمس وخصوصًا بعد تأجيل جلسة التحقيق معه من قبل مجلس التأديب والصلاحية، والتأكد من عدم زوال صفته وبالتالي صدور الحكم في الطعن الذي تقدم به ضد تعديل اللائحة".
كما طالب بالتحقيق في المذكرة التي تقدم بها ضد من أسماهم ب"قضاة الزند" بعد رفض مسئولين بمكتب وزير العدل تسليمها له ومنعه من مقابلته.
وطالب، النائب العام المستشار نبيل صادق بوضع المستشار الزند وجميع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة على قوائم الممنوعين من السفر.
فيما دعا، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم إلى بتحريك بلاغاته ضد كل من "قضاة بيان الزند" والمستشار حسين قنديل وكذلك بلاغ اللجنة الأوليمبية الذي تدخل في قضيته المستشار الزند لمنع التحقيق مع خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المقال في قضية فرم المستندات، بحسب قوله.
وعن تصريح منسوب للمستشارعبدالله فتحي القائم بأعمال نادي القضاة قال فيه أن النادي يلتزم بتطبيق الحكم الصادر من محكمة النقض وأنه قد يتم تعديل اللائحة في الأيام المقبلة ، قال البغدادي أن المستشار عبدالله فتحي لم يعد له أي صفة وأن صاحب الصفة حتى تشكيل اللجنة التي ستدير النادي طبقا للائحة الأصلية هو المستشار الجليل أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى .
شاهد الصور..