صرف بنك التنمية والائتمان الزراعى، الأسبوع الماضى، 42 مليون جنيه، كدفعة جديدة من قرض الشركة القابضة للغزل والنسيج، الموجه لسداد مستحقات الجمعيات التعاونية الخاصة بمحصول القطن. قال وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى القطن، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج كان يفترض أن تتسلم 100 مليون جنيه من بنك التنمية الزراعى، كدفعة ثانية من قرض ال1.4 مليار جنيه الذى تم الاتفاق عليه الفترة الماضية، لكن الأخير لم يصرف سوى 27 مليونًا فقط من الدفعة الثانية الأسبوع الماضى. وأوضح «السعدنى»، أن إجمالى ما تسلمته الجمعيات من القرض، 700 مليون جنيه، رغم إعلان الحكومة عن دفع كامل المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد. ويبلغ نصيب جمعية استصلاح الأراضى من الدفعة الجديدة 15 مليون جنيه، مقابل 27 مليونًا لجميعة القطن التى يتبقى لها 192 مليون جنيه من مستحقاتها. وتسلمت الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى 68 مليونًا، خلال الموسم الجارى فقط. وكلفت وزارة الزراعة، جمعيات القطن، واستصلاح الأراضى، والإصلاح الزراعى، باستلام محصول القطن من الفلاحين الموسم الجارى، وتسليمه للشركة القابضة للغزل بأسعار 1400 جنيه لأقطان وجه بحرى، و1250 جنيهًا لأقطان وجه قبلى، على أن تحصل «القابضة» على 300 مليون جنيه دعمًا من وزارة المالية. واجتمعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مع الجمعيات المسئولة عن جمع محصول القطن من الفلاحين، الموسم الجارى، للاتفاق على جدولة باقى مستحقات المحصول، خلال موعد أقصاه منتصف فبراير الجارى. أضاف «السعدنى»، أن تأخر تدبير المستحقات يؤثر على زراعة القطن الموسم المقبل، وأن عددًا كبيرًا من الفلاحين قرروا عدم زراعة القطن مرة أخرى. وتابع أن قرار الفلاحين بالعزوف عن زراعة القطن، جاء نتيجة فقدان الثقة فى الحكومات المتعاقبة فى اتخاذ خطوط جادة لحل الأزمات المتكررة لتسويق القطن. وقال عبدالفتاح سراج الدين، رئيس جمعية استصلاح الأراضى، عضو مجلس النواب، إن إهمال الحكومة لمحصول القطن ومزارعيه، السبب الرئيسى فى اتخاذ الفلاحين قرارًا بالعزوف عن الزراعة الموسم المقبل، خاصة أن تكلفة الزراعة أصبحت مرتفعة وإنتاجية الفدان تراجعت.
