فيما بدا أنه تصعيد لنغمة طائفية جديدة، تقدمت عناصر نوبية ذات توجهات متطرفة وامتدادات خارجية مشبوهة.. بطلب لوزير التنمية المحلية د. أحمد زكى بدر ولمحافظ أسوان مصطفى يسرى بتأسيس محافظة نوبية جديدة تبدأ من الشلال وحتى قرية أدندان جنوب النوبة المصرية. وقالت مصادر ذات صلة بالملف النوبى إن نفس هذه العناصر سبق لها وأن أفشلت بتطرفها أعمال لجنة تنمية النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، والتى استمر عملها من أكتوبر 2014 وحتى فبراير 2015. وكان سبب التعثر هو إصرار هذه العناصر التى وصفت بالتطرف على تحديد منطقة جغرافية كاملة الحدود من جنوب السد العالى وحتى خط الحدود مع السودان ليكون تحت ولاية هيئة يتم إنشاؤها لإدارة المنطقة.. على أن يكون نصف مسئوليها من النوبيين، والنصف الآخر من العناصر التنفيذية التابعة للحكم المحلى، وهو ما اعتبره البعض محاولة لتأسيس حكم ذاتى نوبى فى جنوب مصر، ورغم أن الفكرة تبدو مستحيلة التنفيذ لاعتبارات عديدة.. إلا أن انعقاد مجلس النواب شكل مناسبة جديدة لإعادة طرح الفكرة حيث تبنى بعض أعضاء المجلس فى الإسكندرية الفكرة. وعلمت «الصباح» أن هناك اتجاهًا لطرح مشروع قانون فى مجلس النواب يستند إلى تفسير خاطئ للمادة 236 من الدستور، والتى تنص على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد، وسيناء، ومطروح، ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية، والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». كان النائب عمرو محمد كمال الدين نائب دائرة محرم بك بالإسكندرية قد صرح أنه سيتبنى ملف النوبة فى البرلمان ومعه كل من كمال أحمد نائب العطارين، وعمرو أبو اليزيد نائب بولاق الدكرور وياسين عبدالمعبود نائب دائرة نصر النوبة.
