*"هلال"متورط فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة بقريته"كفر عمار"..و إهدار 2.4 مليار جنيه فى الإسكندرية توالى العديد من الوزراء على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، منذ ثورة 25 يناير، ولم ينجح أى منهم فى دفع هذا القطاع الضخم إلى الأمام. وظهرت العديد من ملفات الفساد التى تورط بها هؤلاء الوزراء، سواء كانت تتعلق باستيلاء على أراضى الدولة أو تسهيل التعدى عليها، أو مخالفات إدارية بالوزارة. وفى الأسابيع القليلة الأخيرة بات الدكتور صلاح هلال من الأسماء المرشحة بقوة للخروج من الحكومة، رغم عدم مرور 4 شهور على توليه وزارة الزراعة. ووفقًا لمصادر بوزارة الزراعة، فإن أبرز المرشحين لتولى الوزارة فى التغيير المقبل اثنان، هما الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق. وكشفت المصادر ل«الصباح» عن سبعة أسباب وراء الإطاحة ب«هلال»، أولها سيطرة مسئولين سابقين على الوزارة، أولهم الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة السابق، حيث يقول نشطاء زراعيون إنه عاد من جديد ليدير وزارة الزراعة، عقب تولى الدكتور صلاح هلال. وتزايدت اللقاءات التى تجمع بين «هلال» و«أبو حديد» فى الفترة الأخيرة بصورة لافتة للنظر، وتدخل أبو حديد فى العديد من الأمور الشائكة، التى واجهها «هلال»، وكان أبرزها واقعة التدخل بين وزير الزراعة الحالى وعبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث استعان أبو حديد ب «هلال» للعمل رئيسًا لقطاع شئون مكتب الوزير فى يوليو 2013، وكان مقربًا من أبو حديد وكاتم أسراره، عندما كان رئيسًا لمركز البحوث الزراعية قبل ثورة 25 يناير. كما شهد عهد «هلال» عودة شخصية ثانية، هى محيى قدح، مستشار وزير الزراعة الإعلامى، الذى أعاده الوزير لتولى المهمة، من جديد، بعدما أطاح به الوزير السابق عادل البلتاجى. أما الفضيحة الثانية فكانت قيام «هلال»، فى اليوم الثانى من توليه الوزارة، بإصدار القرار الوزراى رقم 370 لسنة 2015 بانتداب عبد الحميد يونس، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، للعمل رئيسًا لقطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، خلفًا لفرج مرسى زايد، الذى تمت إقالته، بالإضافة إلى تفويضه فى سلطاته كوزير فيما يخص المناقصات والمزايدات، على الرغم من أن يونس محال للمحاكمة التأديبية. وأرسلت هيئة النيابة الإدارية إلى مدير عام الشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية قرار إحالة «زايد» للمحاكمة التأديبية، بتاريح 4 فبراير 2015، بداعى أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدِ عمله المنوط به بدقة، وتقاعس عن تحصيل الزيادة السنوية المقررة على تأجير مزرعة بالمركز بنسبة 10% من إجمالى قيمة عقد الإيجار التى تعادل 260345 جنيها، ما أهدر على الدولة الأموال محل الفرق بين المبلغين. وفيما يخص الفساد المالى، كشفت مستندات عن استغلال وزير الزراعة لسلطاته أثناء توليه منصب رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، ونفوذه لدى المسئولين بمديرية الزراعة فى القليوبية وبالإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة، لاستصدار موافقة لبناء سور على مساحة فدان و13 قيراطًا و6 أسهم مملوكة لورثة هلال محمد هلال، والبناء على الأرض الزراعية على مساحة 125 مترًا بناحية كفر العمار التابعة لمركز طوخ فى محافظة القليوية؛ لعمل مزرعة للدواجن». وقام «هلال» بإعادة محمد فراج لرئاسة قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، كرد جميل للموافقة على تعديه على الأرض الزراعية وتخصيص الأرض الزراعية لبناء مزرعة دواجن، إضافة إلى استيلائه على شقتين بعمارة مصر للتأمين فى ميدان الجيزة، وطالبت الوزارة قبل توليه المنصب بسرعة إخلاء الشقتين بمكاتبات رسمية، لكنه يرفض تمامًا تسليم الشقتين. أما الفضيحة الرابعة فكشف عنها سمير خطاب، رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش بوزارة المالية، الذى فضح بالمستندات إهدار 2 مليار و400 مليون جنيه قيمة قطعة أرض محطة بحوث الصباحية بالإسكندرية، وهى الفضيحة التى تتستر عليها قيادات الوزارة التى قدمت شكوى إلى وزير المالية، اتهمت فيها مندوبها باختلاق الواقعة. ورغم خطاب الأمن القومى بعدم تولى الدكتور فرج مرسى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، أى منصب حساس بالوزارة لإضراره بالأمن القومى، إلا أن وزير الزراعة أصدر قرارًا مخالفًا للقانون بنقله إلى الهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة. واتضح من خلال مستندات حصلت عليها «الصباح»، من بينها مستند رسمى يوثق الرأى القانونى فى إجراء نقل فرج مرسى، القيادى بوزارة الزراعة، من منصبه كرئيس للإدارة المركزية للشئون القانونية فى الوزارة، إلى الهيئة الزراعية المصرية، بدرجة «مستشار ب». وجاء فى المستند أن «حالة فرج مرسى تمثل الحالة الفريدة من نوعها، حيث لم يسبق أن تم اتخاذ هذا الإجراء، كما أنه لا توجد وظيفة ممولة ل«مستشار ب» فى الهيئة الزراعية. وعلى الرغم من الرد القانونى للمستشار القانونى للوزارة سالم جمعة عبد الهادى، فى مذكرته للدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بعدم جواز النقل، إلا أن القرار الوزارى صدر بتاريخ 16 يونيو 2015، بنقله إلى الهيئة الزراعية المصرية فعلًا. وفى سياق إهدار المال العام، وافق «هلال» على صيانة إحدى السيارات التابعة لأحد قيادات مركز البحوث الزراعية على نفقة الوزارة، حيث حصلت «الصباح»، على مستند رسمى، يثبت مخالفة مالية، تتعلق بصيانة سيارة تابعة لمركز البحوث الزراعية، على حساب الوحدة ذات الطابع الخاص فى معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، التابع لمركز البحوث. السيارة تحمل رقم 9531 د. م، لاستخدام وكيل المركز الدكتور هانى محمد عبد الحميد رمضان، وتم توجيه خطاب الموافقة على الصرف إلى الدكتور مدير معهد الأمصال واللقاحات، موقع باسم أمين عام مركز البحوث الزراعية، وذلك دون موافقة رئيس مركز البحوث، وفقًا للوائح. وآخر هذه الملفات هى مطالبة إدارة المراسم بوزارة الزراعة لإدارة العلاقات الخارجية بنفس الوزارة بإنهاء أوراق سفر ابنتى صلاح هلال إلى روما، حيث تم توفير فرص عمل لهما هناك بعد سفر الوزير لاجتماعات «الفاو»، الذى رافق فيه «هلال» وزير التنمية المحلية كمرافق دون وجه حق، مما يعد إهدارًا للمال العام». وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال رفض التفسير، قائلًا: «الفاسدون يحاولون عرقلة مسيرة الوزارة للإمام، فى ظل حملة التطهيرات التى قمت بها الفترة الماضية، وفتح ملفات لم يتم فتحها من قبل، على رأسها ملف المنحة الإماراتية، وملف هيئة التعمير والتنمية الزراعية».
