براءة كفاية من إقتحام مكتب النائب العام

قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار حسام الدين رياض وعضوية المستشارين محمد سامى وأحمد فتح الباب وأمانة سر مصطفى العشرى ومحمود الألفى ببراءة نشطاء حركة كفاية وهم طارق مدحت وابراهيم السنى ومحمود المرشدى من تهمة محاولة إقتحام مكتب النائب العام والتعدى على موظفين بدار القضاء العالى. يذكر أن سبب الأساسى لوجود هؤلاء النشطاء أمام مكتب النائب العام هو احتجاجهم على قضية التمويل الأجنبى وتهريب الأجانب. وسبق أن حكمت عليهم المحكمة بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل ومراقبة ثلاث سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه مصرى لكل شخص منهم واحراز أسلحة بيضاء للمتهم الثانى وحكم عليه فيها بالسجن 6 شهور. كانت النيابة وجهت اليهم تهم إحتلال جزء من دار القضاء وجناية تعطيل العمل بمرفق عام وجنح البلطجة والترويع وحيازة أسلحة بيضاء والسب والقذف المحامى حسين أبو عيسى وعرضت الأوراق على المحامى العام ونيابة شمال القاهرة والذى كتب مذكرة بالرأى القانونى باستبعاد الجنايتين واستمرار الاتهام فى جنحة البلطجة والترويع وجنحة السب والقذف وحيازى اسلحة بيضاء. وأكد حسين أبو عيسى مقدم البلاغ ضد نشطاء حركة كفاية للصباح أنه كان فى طريقه الى مكتب النائب العام بصحبة مستثمرين كويتين وتصادف وجود المتظاهرين أمام مكتب النائب العام فحدثت مشاداه كلامية ،فقام بتقديم بلاغ للنائب العام بسبه وقذفه من قبل أحد المتهمين والذى لم يذكره بالاسم.