دفاع مقتحمى "النائب العام" يقدم أدلة براءتهم

شهدت اليوم محكمة جنح مستأنف الأزبكية، بشمال القاهرة، برئاسة المستشار حسام الدين رياض وعضوية المستشارين محمد سامي وأحمد فتح الباب قضية ثلاثة من أعضاء حركة كفاية وهم إبراهيم رياض عبد الحكيم، وطارق محمد مدحت، ومحمود السيد مرشدى، بتهمة محاولة اقتحام مكتب النائب العام.
حيث صدر ضدهم حكم بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام، علي خلفية تضامنهم مع اعتصام مجموعة من القضاة السابقين، أمام دار القضاء العالي وذلك احتجاجًا علي قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبى.
وفي السياق ذاته، قدم المحامى خالد أبو كريشة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إلى هيئة المحكمة، شهادة أحمد عبدالعال عبدالوهاب الجارحى، والذى أقر فى شهادة مكتوبة وموثقة فى الشهر العقارى بأنه أثناء تواجده بدار القضاء العالى لم ير أياً من المتهمين المذكورين سلفاً يوم الثلاثاء 28 فبراير يرتكب أي فعل من الأفعال المخالفة للقانون ولم يصدر منهم أى عمل من أعمال البلطجة أو استعراض القوة أو التلويح بها وأنه لم ير أياً منهم يحمل أسلحة بيضاء ولا غيرها ظاهرة أو مخبأة.
فيما أستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة حسين أبوعيسي شاهد الواقعة ، حيث كشف ان المذكرة التي قدمها امام النيابة العامة بعد الواقعة كانت بتحريض من المستشار مرتضي منصور .
وقام ابوعيسي بالإدلاء بشهادته اليوم امام هيئة المحكمة حيث قال ان المذكرة التي قدمها امام النيابة والتي تضمنت اعتداء المتهمين علي موظفي دار القضاء العالي والإعتداء علي القضاة والمستشاريين وإقتحام مكتب النائب العام، مؤكداً انه لم يري كل هذه الوقائع وانه لم يكن متواجداً بدار القضاء العالي من الاساس.
وقد قام اليوم بتقديم مذكرة أمام هيئة المحكمة تنفي ما ذكره في المذكرة التي قدمها امام النيابة ذاكرا فيها كل ما سبق.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الأزبكية بمحكمة شمال القاهرة اليوم الأحد ، قد قررت حجز قضية نشطاء حركة كفاية المتهمين بالاعتداء على مكتب النائب العام، لجلسة الرابع والعشرين من يونيو الجارى، للنطق بالحكم .