*الرئيس التركى تدخل وقت أن كان رئيسا للحكومة لمنع توقيف شاحنات المخابرات المحملة بالسلاح لصالح جبهة النصرة فشلت تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، فى إخفاء أدلة تورطها فى دعم التنظيمات الإرهابية بالأراضى السورية والعراقية، التى تشمل «جبهة النصرة»، فرع القاعدة فى سوريا، وتنظيم «داعش» الإرهابى، فأثبتت تحقيقات المدعى العام العسكرى التركى، تورط الرئيس ومخابراته فى إمداد التنظيمات الإرهابية فى سوريا بالأسلحة والذخائر، عن طريق المؤسسات الخيرية، التى كانت تشرف عليها المخابرات التركية. وأعلن الحزب الديمقراطى المسيحى الهولندى، أنه حصل على وثائق سرية تثبت إرسال تركيا أسلحة إلى المتطرفين التابعين لتنظيم «القاعدة» فى سوريا، وهو ما كشفته إذاعة «بى بى سي» خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن قوات «الدرك» التركية، اكشتفت الأمر عندما فتشت ثلاث شاحنات خاصة بجهاز المخابرات، وعثرت داخلها على صواريخ ومدافع هاون وبعض الذخيرة المضادة للطائرات، كانت فى طريقها إلى سوريا، لكن رئيس الأركان العامة التركى، أمر المدعى العسكرى بالتحقيق فى الحادث، الذى أُعتبر شأنا عسكريا، وحُظر نشر أية معلومات تخصه. وتعود القضية التى أثيرت إلى 19 يناير 2014 إلى استيقاف قوات «الدرك» شاحنات المخابرات فى مدينة «أضنة»، لكن تدخل أردوغان، الذى كان يشغل وقتها منصب رئيس الوزراء، حال دون توقيف الشاحنات، وأكملت طريقها إلى سوريا، وتسلمتها عناصر «جبهة النصرة»، بحسب وثائق عن مكالمات جرت بين الجانبين فى يونيو من العام ذاته تؤكد وصول الشحنة. وبحسب مصادر سورية مطلعة، فالوثائق تتضمن محضر التحقيق الذى أجراه المدعى العام العسكرى فى الواقعة العام الماضى، وأكد أن قوات الأمن ضبطت فى الشاحنة الأولى 6 صناديق، بداخلها ما بين 25 و30 صاروخًا وقذيفة صاروخية، وسدادات حساسة للصواريخ والقذائف، و15 صندوقًا خشبيًا، داخل كل منها حوالى 24 قاذفة قنابل. كما ضبطت قوات الأمن ما بين 90 : 100 قذيفة هاون فى الشاحنة الثانية، ولم تتمكن من تفتيش الشاحنة الثالثة، بسبب إعاقة أعمال التفتيش، لكنها أكدت وجود ذخيرة فيها. وأكدت المصادر أن هذه الأسلحة تم تحميلها فى الشاحنات بمطار «آسن بوغا» بالعاصمة أنقرة، بعد إنزالها من طائرة أجنبية، مشيرة إلى توجه الشاحنات إلى مدينة الريحانية فى محافظة أسكندرون، وتسليمها إلى عناصر المخابرات بالقرب من الحدود السورية. وأوضحت أن شخص يدعى هيثم طوبالجة، تركمانى سورى، هو المتهم الرئيسى فى القضية، ويزعم أنه يعمل لصالح جهاز المخابرات التركية، ويلعب دورًا كبيرًا فى نقل الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية فى سوريا. وما يؤكد حديث المصادر، أن بولنت تزجان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى، قال العام الماضى إن المدعى العام العسكرى لديه وثائق رسمية تثبت تقديم حكومة حزب «العدالة والتنمية» دعما لتنظيم «داعش» الإرهابى، متهما حكومة أردوغان بخيانة الوطن، وقال: «نحن نملك الوثائق حول كل كلمة نقولها». كما أشارت المصادر إلى أن إلهان جيهانير، النائب عن حزب الشعب الجمهورى التركى، قدم مذكرة مسائلة برلمانية إلى وزير الداخلية التركى «أفكان ألا»، حول نشاط تنظيم «داعش» الإرهابى فى تركيا، وتجنيد الأشخاص للقتال فى صفوفه، موضحة أن التنظيم كان له الكثير من النشاطات فى حى «حاج بايرام» بالعاصمة وأن التنظيم الإرهابى رفع أعلامه فى الحى. النفط مقابل السلاح ورغم أن تركيا تهدف من وراء دعمها للتنظيمات الإرهابية فى سوريا تصفية حساباتها مع النظام السورى، إلا أنها تستفيد أيضا من الحصول على النفط ضمن عملية «النفط مقابل السلاح» التى تنفذها مع التنظيمات الإرهابية بعدما استولت على آبار البترول هنا. وأوضح العميد حسام العواك، القيادى فى الجيش السورى الحر، أنه يتم تهريب النفط المكرر بشكل بدائى متمثلاً فى مادة المازوت، إلى تركيا عبر بلدة «حارم» فى ريف محافظة إدلب، وكذلك عبر جبل «برصايا» فى وضح النهار، وأن الجماعات تستخرج ما بين 40 و80 ألف برميل يوميا، من محافظتى دير الزور والحسكة فقط، وكان تبيع البرميل إلى الجانب التركى مقابل 20 دولارًا فقط فيما يبلغ سعره 350 دولارًا. وتسيطر داعش على معظم آبار النفط السورى فى الكثير من المحافظات، فيما تقوم ما يسمى ب «جبهة غزاة الشرق الأعظم» التركية بنقل النفط من سوريا إلى تركيا. ولم يقتصر التعاون التركى مع عناصر «داعش» و«جبهة النصرة»، حيث تتعاون مع تنظيمات أخرى مثل حركة «أحرار الشام الإسلامية»، و«جيش الإسلام» والألوية والكتائب المبايعة له، وأولية أخرى مثل لواء «جعفر الطيار الإسلامى»، ولواء «ابن القيم» ولواء «أهل الأثر الإسلاميين».
وأكد مصطفى هانى إدريس، مدير مركز رؤى للدراسات والأبحاث السورية، أن النظام التركية يتعاون مع عناصر «داعش» و«جبهة النصرة»، منذ مطلع العام 2012، لخدمة مصالحه فى الأراضى السورية وتوفير النفط، مشيرا إلى أن الكثير من عناصر داعش تعالج فى مستشفيات تركية وتعمل فى مؤسسات خيرية لتجنيد عناصر جديدة للتنظيم.
