اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر ، ويظهر ذلك جليا في رؤيتها الإقتصادية المستقبلية التي تستهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة ، لا تطغى على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وهو ما يتضمنه مفهوم التنمية المستدامة. وأضاف فهمى - فى كلمته التى القاها فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدولي للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا” والذي نظمه المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين بالتعاون مع منظمة اليونيدو ضمن منتدي ” الاستثمار الدولي الأول لريادة الأعمال” والمقرر أن يختتم أعماله غدا - أن أهمية التحول إلى النمو الأخضر تاتى لما له من دور فعال في رفع معدل النمو الإقتصادي بما لا يتنافى مع سياسات وإستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حسبما ذكرت “أ.ش.أ”.
حيث أثبتت تجارب بلدان العالم التي تنتهج منهاج النمو الأخضر بأنه قد أسهم في تلبية الإحتياجات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية الملحة ، وأظهرت التجارب العالمية أن مفهوم الإقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانيات للنمو المستدام ، وخلق فرص عمل مما يحد من الفقر والبطالة كما يساهم في سد العجز الإيكولوجي العربي وضمان نمو مستدام ، ويساعد على التوصل إلى أمن في الغذاء والماء والطاقة، وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل.
وأكد أن وزارة البيئة المصرية قامت بإنشاء آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الإقتصاد الأخضر على المستوى الوطني هما “وحدة التنمية المستدامة” والتي من مهامها دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في التحضير والتنسيق الفني لإجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة.
وكذلك الاجتماعات الخاصة بموضوعات الإقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والدولي والتنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة ، و”وحدة الشراكة مع القطاع الخاص” والتي من مهامها نشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات والتأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد للإحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات وكذلك إتاحة فرص للشراكات مع القطاع الخاص على كافة المستويات المحليه والإقليمية والدولية للإستثمار البيئي.
ووجه فهمى خلال كلمته الدعوة للأشقاء من الدول العربية إلى المشاركة الفعالة في فرص الإستثمار في مصر في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة ، مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي إتباع نمط إقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ، البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي والنظم الايكولوجية وتحقيق رفاهية المواطن العربي.
