أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر، ويظهر ذلك جليًا في رؤيتها الاقتصادية المستقبلية التي تستهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، لا تطغى على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وهو ما يتضمنه مفهوم التنمية المستدامة. وأضاف فهمي، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي "للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا" والذي نظمه المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين بالتعاون مع منظمة اليونيدو، ضمن منتدى "الاستثمار الدولي الأول لريادة الأعمال" والمقرر أن يختتم أعماله غدًا، أن أهمية التحول إلى النمو الأخضر تأتي لما له من دور فعال في رفع معدل النمو الاقتصادي بما لا يتنافى مع سياسات واستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث أثبتت تجارب بلدان العالم التي تنتهج منهاج النمو الأخضر، أنه قد أسهم في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة. وأظهرت التجارب العالمية، أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانيات للنمو المستدام، وخلق فرص عمل مما يحد من الفقر والبطالة، كما يساهم في سد العجز الإيكولوجي العربي وضمان نمو مستدام، ويساعد على التوصل إلى أمن في الغذاء والماء والطاقة، وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل. وأكد أن وزارة البيئة المصرية قامت بإنشاء آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني هما "وحدة التنمية المستدامة" والتي من مهامها دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في التحضير والتنسيق الفني لاجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة، وكذلك الاجتماعات الخاصة بموضوعات الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والدولي والتنسيق مع الجهات المانحة، لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة، و"وحدة الشراكة مع القطاع الخاص" والتي من مهامها نشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، والتأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، وكذلك إتاحة فرص للشراكات مع القطاع الخاص على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار البيئي. ووجه فهمى خلال كلمته الدعوة للأشقاء من الدول العربية إلى المشاركة الفعالة في فرص الاستثمار في مصر في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي اتباع نمط اقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي والنظم الإيكولوجية وتحقيق رفاهية المواطن العربي.
