«الصباح» تفتح الملف المسكوت عنه:الضباط المفصولون.. من جنة الدولة إلى نار الإرهاب

*الجماعات التكفيرية تتصيدهم للاستعانة بهم فى التدريب وجمع المعلومات
*أشهرالإرهابيين المفصولين من الخدمة: الإسلامبولى.. وقاتل الإمام الذهبى.. ومفتى داعش.. ومفجر موكب وزير الداخلية.. والدورى
*خبير أمنى: لابد من فحص ملفات كل من تركوا الخدمة من 95 وحتى الآن
بحسب معلومات مؤكدة فإن الضابط المفصول هشام عشماوى، لعب دورآ كبيرآفى كل أحداث الإرهاب فى سيناء، منذ هروبه من قبضة قوات الأمن وهى تلقى القبض على أعضاء تنظيم أنصار«بيت المقدس ». وعلى مدار تاريخ الإرهاب فى مصر سنجد أن أسماء مثل عبود الزمر وعصام القمرى، لعبا دوراً كبيراً فى اغتيال الرئيس السادات.
القاعدة العامة تقول إن الضباط المفصولين شرذمة قليلة تمثل نسبة لا ت ذُكر لكنهم بكل تأكيد مؤثرون جداً بسبب المهارات والتدريبات التى اكتسبوها عبر خدمتهم فى مؤسسات
الدولة المختلفة، والأهم أن الحديث عنهم يكتسب أهمية خاصة بسبب التناقض بين الأغلبية الكاسحة من الضباط الذين يموتون فداءً للوطن وبين القلة القليلة التى تنضم لمعسكر أعداء الوطن.
«محاولة اغتيال وتفجير موكب وزير الداخلية.. اغتيال الضابط محمد مبروك.. مذبحة الفرافرة.. مقتل أحمد الدورى.. مذبحة كمين كرم القواديس» تلك هى أبرز العمليات الإرهابية التى تسربت معلومات ومقاطع فيديو لبعضها تثبت تورط بعض ضباط الجيش والشرطة المفصولين من الخدمة العسكرية والأمنية فيها، لعدة أسباب أهمها التطرف الدينى، فتحول هؤلاء الضباط من رجال أمن إلى رجال رعب وأمراء إرهاب يقطعون الرءوس ويرفعون السلاح فى وجه أبناء مؤسساتهم التى ربتهم.
فى هذا التحقيق تواصلنا مع الخبراء العسكريين والأمنيين لتفسير هذه الظاهرة، ووضع حلول عاجلة لها، والتعرف على كيفية التعامل معها فى نطاق قانونى لإيقاف الدماء التى أغرقت أراضينا بسببهم، ونكشف أيضًا رحلات تحول بعض هؤلاء الجهاديين الجدد من مدرسة العسكرية إلى حركات تكفيرية وإرهابية تغتال باسم الدين، مما يؤكد أن أزمة الضباط المفصولين ستظل قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومى، نظرًا لخبرتهم الأمنية التى تستغلها الجماعات المتطرفة.
قيادى سابق بتنظيم القاعدة- طلب عدم ذكر اسمه- قال إنه خلال فترة تواجده فى أفغانستان كان يشاركه الجهاد بعض الضباط السابقين المفصولين من الجيش المصرى، وكانوا يعاملون معاملة مختلفة من قيادات القاعدة، حيث إن معظمهم كانت مهمته تدريب الجهاديين الجدد على المعارك وحمل السلاح، وكذلك تعليمهم تصنيع المتفجرات وذلك لخبراتهم العسكرية السابقة وبنيانهم الجسدى القوى.
عضو القاعدة السابق قال: إن هؤلاء العسكريين السابقين كان لهم وضع خاص وينادون دائمًا ب «الأمراء»، مضيفًا: « كانوا أكثر تشددًا منا وأشرس خلال عمليات القتال؛ لأنهم لم يحصلوا على ما يريدون أثناء خدمتهم فأعطتها لهم التنظيمات الجهادية».
إرهاب الماضى
تاريخ استقطاب الجماعات التكفيرية والجهادية لبعض العسكريين المتطرفين ملىء بالنماذج التى لابد أن نأخذ منها العبر، فالبداية كان حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، والذى نفذه حفنة من ضباط الجيش المصرى انضموا إلى الجماعة الإسلامية، وخططوا للعملية عقب توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام نهاية عام 1979، وعلى رأسهم الملازم أول حينها خالد الإسلامبولى، والملازم أول عبدالحميد عبد السلام، والضابط مهندس عطا طايل، ورقيب متطوع بالقوات المسلحة حسين عباس، والمقدم بالمخابرات الحربية عبود الزمر، والضابط احتياط بالقوات المسلحة محمد طارق إبراهيم، إلى جانب 18 متهما تنوعت مهنتهم بين تاجر أثاث ومهندسون وأساتذة جامعة وطلبة.
الخلية الإرهابية استطاعت تنفيذ مهمتها الخسيسة بإحكام نظرًا لخبراتهم الأمنية السابقة، ودراستهم الجيدة لنقاط القوة والضعف لموقع العرض العسكرى، خاصة أن الإسلامبولى كان من ضمن الضباط الذين أسندت إليهم مهام نزع الذخيرة الحية من الأسلحة، لكنه لم ينفذ الأوامر واستغل بعض الثغرات الأمنية التى ساعدته هو وأعوانه على التسلل إلى المنصة لاغتيال السادات.
أما الحادث الثانى الشهير فى هذا التاريخ الدموى فهو اغتيال وزير الأوقاف الشيخ الذهبى عام 1977على يد ضابط شرطة سابق يدعى أحمد طارق عبد العليم، انضم لجماعة «التكفير والهجرة» التى كان يقودها شكرى مصطفى، وذلك بسبب تأليفه كتابا يحذر فيه من عنف الجماعات الجهادية ويفند أفكارهم، لذلك اتخذت الجماعة قرارًا بإعدام «الذهبى».
التحالف الشيطانى
بعد ثورة 30 يونيو كشف التحالف الشيطانى بين جماعة الإخوان وجماعات الإرهاب الجهادية عن وجهه القبيح، فتورط هؤلاء الضباط السابقون فى عمليات كثيرة منها محاولة اغتيال وتفجير موكب وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، وهى العملية المسئول عنها جماعة «أنصار بيت المقدس» وقام بتنفيذ العملية الانتحارية- وفقًا لمقطع فيديو للجماعة الإرهابية- رائد سابق بالجيش يُدعى «وليد بدر»، تم فصله منذ 10 سنوات من الخدمة بعد التأكد من انتمائه لجماعة متشددة، سافر بعدها للجهاد فى أفغانستان والعراق وسوريا، والذى أعلن بالفيديو مسئولية أنصار بيت المقدس عن استهداف موكب وزير الداخلية.
بعد ذلك جاءت مذبحة نقطة الفرافرة الحدودية بمحافظة الوادى الجديد، والتى راح ضحيتها 22 مجندا، وترددت أنباء أمنية مسربة حول قيام ضابطى صاعقة مفصولين من الجيش بالتخطيط للمذبحة منذ فترة، معتمدين على ما لديهم من معلومات.
والباحث سيجد الكثير غير هذه الأمثلة لحوادث اغتيالات متناثرة، والتى تشير إلى ضلوع أمنيين سابقين فى اغتيال ضباط الأمن الوطنى المقدم محمد مبروك، والمقدم محمد عيد عبد السلام، والنقيب محمد أبو شقرة، ومدير المكتب الفنى لوزير الداخلية اللواء محمد السعيد، والمقدم محمد أبو سريع.
أيضًا من ضمن الضباط الذين تحولوا 180 درجة كان الضابط السابق بجهاز الشرطة أحمد الدورى، والذى أعلنت داعش عن مقتله فى عملية انتحارية ضد الجيش العراقى، وقامت مواقع جهادية بنشر صورة له وهو يحمل سلاحا ناريا ومعه بعض الجهاديين من داعش، وبعد أن كان مسئولا عن حفظ الأمن صار مسئولا عن ترويع الآمنين.
أيضا بين قيادات داعش يظهر اسم ضابط الشرطة المصرى السابق «حلمى هاشم المكنى»، الذى وصل إلى رتبة المقدم فى الأمن المركزى قبل فصله من الخدمة وسجنه، وبعد خروجه من السجن درس الشريعة والفقه وانتهج المذهب التكفيرى، وقالت عنه صحيفة «الشرق الأوسط اللندنية» أنه ترقى إلى منصب قاضى قضاة «داعش»، بعدما كان قيادى تكفيرى فى مصر وأحد مؤسسى جماعة «الشوقيين»، حيث كان يعمل بمصلحة السجون ثم فُصل وتم اعتقاله، والتحق بالإدارة العامة للأمن المركزى برتبة ملازم، وبعدها بدأ يتعمق فى قراءاته الدينية المتطرفة، وعاصر «هاشم» خلال هذه الفترة الزمنية أخطر قضايا الإرهاب، الأولى هى «الفنية العسكرية» عام 1974، وكذلك قضية «التكفير والهجرة» عام 1977.
ومؤخرا ترددت أنباء- لم يتم التأكد من صحتها- بأن الحادث الإرهابى الأخير بالنقطة الأمنية بكرم القواديس بشمال سيناء قد تم تنفيذه بدعم وتخطيط عناصر خارجية، ولكن به بصمة أحد العسكريين السابقين الذى يعلم التكتيك العسكرى المصرى، وكيفية حدوث الدعم للنقاط التى تتعرض للهجوم، ولذلك تم تنفيذ العملية المعقدة التى شملت 3 مراحل بنجاح فى دقائق قليلة.
الحسم الأمنى مطلوب
تواصلنا مع اللواء أركان حرب محمد الغبارى، رئيس كلية الدفاع الوطنى الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، والذى قال لنا إن قضية تسرب الضباط من أجهزة الأمن وانقلابهم على الدولة قضية شائكة، رغم أنها تمثل نسبة قليلة جدا، وتكاد تكون فردية، إلا أنه يجب التفكير فيها بأسلوب استراتيجى وعلمى لإيجاد حل عاجل فى إطار القانون والدستور، مقترحا أن يتم ضم الضباط المتقاعدين والمفصولين من الخدمة واستيعابهم فى وظائف مدنية بالدولة، مثل قطاعات الطرق والشركات الأمنية، لأنه إذا لم يستطع الضابط أثناء خدمته تأهيل نفسه ليتم ترقيته سيتم إحالته للمعاش المبكر ويكون على الأغلب فى الأربعينيات من عمره، وبمجرد خروجه يكون حرًا فى تصرفاته ولا يخضع للقانون العسكرى ولا يكون للمؤسسة العسكرية أو الشرطية أى سلطان عليه، وبالتالى يكون عرضه للاستقطاب من قبل تلك الجماعات المتطرفة التى تفتش عنهم بنهم، ويغدقون عليهم الأموال الطائلة لإغرائهم للانضمام لصفوفهم.
ويضيف اللواء الغبارى، أنه لابد من تحديد نسبة 5% من الوظائف للضباط المحالين للمعاش لاستيعابهم وضمان عدم استقطابهم، واصفا هذا الحل بالاستراتيجى والديمقراطى، موضحا: «بذلك نضمن عدم حاجته للانضمام لمثل تلك الجماعات أو السفر إليها للخارج، مثل الحالات التى مرت بنفس الظروف وانضمت لتنظيم القاعدة فى أفغانستان».
أما اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، فكان له رؤية أمنية مختلفة لمعالجة تلك القضية، حيث أكد أنه لابد أن تقوم أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى بإعطاء أولوية خاصة لمتابعة الضباط المفصولين من الخدمه عسكريًا أو أمنيًا، خاصة إذا كان لهم نشاط دينى زائد، سواء كان من مصاهرة أو نسب مع أحد أعضاء التنظيمات المتطرفة، وأنه لابد من متابعتهم 24 ساعة فى اليوم حتى لا نفاجأ بوجوده وتنفيذه فى عمليات إرهابية جديدة، معتبرا أن التهاون فى ذلك يهدد الأمن القومى.
الوقاية خير من العلاج
واقترح اللواء نور الدين أن تستغل أجهزة الأمن بعض المفصولين من الخدمة بسبب نشاطهم الدينى فى الإيقاع بالجماعات المتطرفة، لأنهم بالتأكيد سيكونون عرضة للاستقطاب من جانب التنظيمات الإسلامية، فتستطيع الجهات الأمنية بمساعدة هؤلاء الضباط الإيقاع بتلك التنظيمات الإرهابية التى تحاول التقرب من أحدهم، أو زرعه بداخلها.
مساعد وزير الداخلية الأسبق قال: إن سبب انضمام الضباط المفصولين لتلك التنظيمان يكون فى الغالب بسبب صداقات بمتطرفين أو نسب أو مصاهرة، أو ممكن لأنه تعرض لظلم ما عن طريق الخطأ، أو يبحث عن شكل من التكريم لم يجده فى عمله الأصلى، فيشعر بالرغبة فى الانتقام، موضحا: «لذلك لابد أن تتابع الجهات السيادية كل المفصولين على الأقل فى ال10 سنوات الماضة لمعرفة أوضاعهم الحالية، وهل هم خارج البلاد أم ما زالوا موجودين داخلها؟».
من جانبه طالب اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، فى تصريحات سابقة أجهزة الأمن بأن تبدأ فحص ملفات كل من تم فصلهم من الخدمة فى القوات المسلحة وجهاز الشرطة منذ عام 1995 على الأقل وحتى الآن، وذلك لخطورتهم البالغة على الأمن القومى المصرى، وأن من يثبت انتماؤه لجماعات تكفيرية وإرهابية وجهادية يجب أن يتم ضبطه وإحضاره ليطبق عليه القانون فورًا واعتباره «إرهابيًا» حتى وإن كان «خلية نائمة» لم يتورط بعد فى واقعة بعينها.
وأشار المقرحى إلى أن بعد صدور الحكم القضائى المدعوم بقرار حكومى بتصنيف الإخوان وما شابهها كتنظيمات إرهابية، فيحق للدولة محاكمة أى ضابط يثبت انتماؤه لهذه الفئة وليس الاكتفاء بفصله كما كان فى السابق، لأن الجماعات الدينية لم تكن مجرمة بالقانون آنذاك، بينما الآن أصبح كل من يتبعها هو يتبع تنظيمًا إرهابيًا بحكم القانون.