• 100 مليار جنيه مطلوبة لإنهاء شبكة الصرف فى 50% من قرى مصر.. و22 مليارًا لإيصال المياه إلى 3% محرومون من ماسورة عمومية • قطاع الكهرباء يحتاج 50 مليارًا خلال عامين.. والسكك الحديدية المتهالكة يلزمها 100 مليار بعد النجاح الساحق لفكرة تمويل مشروع قناة السويس الجديدة بشهادات الاستثمار يبدو أن الدولة تتجه إلى تمويل مشروعات جديدة بنفس الطريقة وبحسب مصادر داخل الحكومة تتجه النية إلى دعم مشروعات الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة فى الطاقة واستغلال الإقبال الشعبى على شهادات القناة لدعم فكرة دعم مشروعات جديدة.. لعل وعسى الفكرة التى صابت مرة تصيب مرة أخرى. مصادر داخل الحكومة أكدت أن عددًا من الوزراء بدأوا دراسة إمكانية طرح شهادات جديدة بفائدة 12% مماثلة لشهادات قناة السويس، وبحثوا مدى تأثيرها على البنوك ومكاتب البريد. وأكدت مصادر مسئولة أن الفكرة تم طرحها منذ عدة أيام بعد فتح باب شراء الشهادات عن طريق مكاتب البريد، ورصد الإقبال الهائل من قبل المواطنين. وبحسب المصادر نفسها ربما تكون مشروعات الطاقة أول الأفكار فى الخطة الجديدة باعتبار أنه سيدر عائدًا كبيرًا للدولة. البدائل كثيرة لتمويل مثل هذه المشروعات أهمها من خلال القطاع الخاص، سواء بنظام المشاركة مع الحكومة، أو من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو أدوات الدين الحكومية سواء أذونات الخزانة أو السندات.. وبحسب خبراء الاقتصاد فإن عبء عوائد شهادات الاستثمار فى مشروع القناة الذى تتحمله موازنة الدولة يصل إلى 7.2 مليار جنيه، فيما سيتم سداد ما بين 3 و4 مليارات جنيه من إيرادات هيئة قناة السويس. الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى- المستشار السابق لصندوق النقد الدولى- يرى أن تطبيق نفس تجربة شهادات القناة على مشروعات الطاقة مختلف تماما وقد لا يحقق نفس الإقبال الكبير من المواطنين أو الشركات، مؤكدا أن الحكومة حتى الآن مازالت تدعم أسعار بيع الطاقة إلى المستهلكين وتحقق خسائر من بيعها أى أن المواطن سينظر إلى هذه المشروعات باعتبارها مشروعًا «خاسرًا» لن يحقق المأمول منها. الصباح من جانبها رصدت حجم الأموال المطلوبة لتمويل 4 قطاعات مهمة فى الدولة.. الكهرباء، والسكك الحديدية، والمياه، والصرف الصحى.. حيث تعانى القطاعات الأربعة من أزمة نقص التمويل وتحميل مثل هذه المشروعات أعباء إضافية على موازنة الدولة. أولا: 100 مليار للصرف الصحى 50% من قرى مصر محرومة من الصرف الصحى وهو عبء يستلزم تحقيقه توفير نحو 100 مليار جنيه لإقامة شبكة الصرف الصحى فى القرى والمناطق المحرومة، إلى جانب تطوير وصيانة الشبكة القديمة، وهو فعليا على الأرض وبظروف الاقتصاد الحالية قد يمتد من 10 إلى 15 سنة.. المعضلة والأزمة الحقيقية أن قطاع الصرف الصحى يعتبر خدمة دون مقابل حقيقى يغطى حجم الإنشاءات والمشاريع المرتبطة بالقطاع.. حتى وإن كان يضاف كضريبة أو دمغة على فاتورة المياه.. لذلك ففتح باب تخصيص شهادات استثمار لمشاريع الصرف الصحى يلزمه إقبال المصريين على دفع 100 مليار جنيه أى بزيادة عن مشروع قناة السويس بنحو 40 مليارًا. ثانيًا: 50 مليارًا للكهرباء فى عامين منذ شهر تقريبًا أكد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أن أزمة انقطاع التيار الكهربائى سببها عدم توجه الدولة لحل هذه المشكلات التى تراكمت منذ سنوات، والإهمال فى صيانة المحطات.. وقال إن المبالغ التى يحتاجها القطاع للتطوير تصل إلى نحو مئة وثلاثين مليار جنيه لحل مشكلات انقطاع التيار الكهربائى من خلال تحديث وتطوير المحطات والشبكات.. وقال السيسى إن إنتاج نحو ألف ميجاوات يحتاج لنحو مليار دولار تقريبًا، وأن محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى وقود تتجاوز قيمته السنوية نحو سبعمائة مليون دولار، هذا بخلاف خطط التطوير وتحديث المحطات والشبكات الذى يحتاج إلى مبالغ طائلة.. لكن وفقًا للخطة العاجلة فى وزارة الكهرباء فإن المطلوب جذب استثمارات أو فتح الباب لشراء الشهادات بنحو 40 إلى 50 مليار جنيه على مدى العامين المقبلين، وهو رقم يقترب من حجم ما تم جمعه فى شهادات القناة.. وبعيدًا عن الشهادات قد يتم إسناد مشروعات للقطاع الخاص بتكلفة تصل إلى 35 مليار جنيه.
ثالثًا: 22 مليارًا لمياه الشرب
97% من المصريين ينعمون بمياه شرب نظيفة.. التصريح على لسان مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يتبقى 3% فى قرى نائية يحتاجون لإيصال مياه الشرب لهم.. ويكفى أن تعلم أن مشروعات تطوير محطات مياه الشرب فى محافظة الجيزة فقط تتكلف مليار جنيه خلال عام واحد فقط. رابعًا: 100 مليار للسكك الحديدية بحسب الدكتور إبراهيم الدميرى- وزير النقل والمواصلات السابق- فإن تطوير السكك الحديدية فى مصر يحتاج 100 مليار جنيه، التطوير يشمل فى هذا القطاع الحيوى والحساس 700 عربة سكة حديد درجة ثانية و200 درجة ثالثة، وتطوير منظومة الاتصالات بهذه الخطوط والمزلقانات.. إلى جانب تقنين وضع وتطوير 4500 مزلقان غير قانونى.
الخبراء يرحبون فى البداية قال الدكتور محمود البتانونى، الخبير الاقتصادى: إن قيام الحكومة بطرح شهادات استثمار فى مجال الطاقة والمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية، وتشجيع المصريين على الاستثمار فى هذا المجال فكرة جيدة، وأوضح أن هذه الفكرة أثبتت نجاحًا كبيرًا فى مشروع قناة السويس الجديدة، ويمكن أن يتكرر نجاحها فى مشروعات الطاقة. وأكد أن الحكومة يجب أن تعمل خلال الفترة المقبلة على فتح مجالات جديدة للاستثمار أمام المصريين، من خلال مشاريع قومية كبرى تعود بالأرباح على الجميع، وأوضح أن الاستثمار فى الطاقة وفتح الباب أمام المصريين لشراء شهادات الاستثمار يتطلب أن تقدم الحكومة شرحًا كافيًا للمصريين حول المشروعات المقترحة وعوائدها، حتى يثق المصريون فى الحكومة، ويقبلوا على شراء الشهادات كما حدث بمشروع قناة السويس. كما يرى الدكتور إيهاب الدسوقى- أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية- أن طرح شهادات الاستثمار فى مجال الطاقة أمام المصريين فكرة رابحة، تسهم فى حل مشكلة انقطاع الكهرباء، من خلال طرح مشروعات قومية كبيرة تحقق أرباحًا كبرى. واقترح أن يتم استبدال فكرة الشهادات بالأسهم حتى لا تتحمل الحكومة ديونًا كثيرة.
