-فصل 66 موظفًا بوزارة الكهرباء أثبت الأمن ولاءهم للإخوان والوزير لا يتحرك للتخلص من 6 قيادات فى مكتبه منتمين للتنظيم الدولى للجماعة -نقص إمدادات الغاز وارتفاع درجات الحرارة والتخريب المتعمد وزيادة الأحمال أهم أسباب نقص كفاءة محطات الكهرباء -احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بين 120 إلى 125 مليون متر مكعب من الغاز .. واستخدام المازوت والسولار كبديل يهدر 2000 ميجا وات من قدرة المحطة العجز يتخطى 6000 ميجا وات.. العجز يحقق رقم اً قياسي اً جديد اً، ويصل إلى 6200 ميجا وات..العجز اليوم بلغ 4000 ميجا وات » .. باتت أخبار العجز فى التيار الكهربائى الأخبار الرئيسية على مواقع الانترنت، والأبرز خلال الشهور الماضية.. ومع الانقطاع المتكرر والممتد لفترات طويلة أصبح من الضرورى الحديث عن الأسباب.. والبدائل والحلول.. وأيهما أقرب للتحقيق.. ففى محافظات مصر وصل انقطاع الكهرباء إلى نحو 16 ساعة يوميا وفى مناطق نائية تابعة لمحافظات الصعيد ربما بالكاد يشعرون بعودة الكهرباء يومي اً حيث يمتد الانقطاع فيها إلى 20 ساعة تقريب اً بحسب شكاوى أهالى هذه القرى والنجوع.. ووسط الجدل الدائر وتصريحات مسئولى وزارة الكهرباء و الغضب الشعبى الذى عاد ليضرب المثل بأيام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك التى لم تكن تشهد انقطاع الكهرباء بهذا الشكل المستمر.. لكنالحقيقة أن حل الأزمة وقتها كان مؤجلً، وأن الأزمة موجودة منذ 10 سنوات تقريبا لكن النظام وقتها لم يكن يريد الحل بقدر ما كان يبحث عن الرضا الشعبى وعدم حدوث ما يثير غضب المواطنين فلجأ لحلول مؤقتة تسببت فيما وصل له حال شبكات الكهرباء وأدى للعجز الكبير فى الميجاوات اللازمة لإنارة مصر بالكامل.. وبين تصريحات وزير الكهرباء عن استمرار الأزمة 4 سنوات مقبلة ثم العودة للتأكيد أن الأزمة ربما تشهد انفراجة قريب اً لن تتخطى ديسمبر المقبل يبقى السؤال الصعب.. متى يرى المصريون بيوتهم محمد الشواف مضاءة 24 ساعة كاملة ؟ ومتى يشعرون أنهم لم يعودوا مطالبين بلعن الظلام ولا حتى بإضاءة الشموع؟.
الأسباب الخمسة وراء الانقطاع المستمر للكهرباء
«5 حقائق ربما لا تعرفها عن أزمة انقطاع الكهرباء.. لكن المؤكد أن انقطاع الكهرباء المستمر والدائم ليس هواية لدى المسئولين ولا دعابة من الموظف الممسك بالسكينة يداعب بها 90 مليون مصرى يعانون من انقطاع الكهرباء يوميا.. وبالفعل هناك 5 أسباب هى المسئولة عن انقطاع الكهرباء بالشكل الذى يعانيه الجميع مؤخرا..»
نقص إمدادات الغاز الطبيعى وفقا للمسئولين فى وزارة الكهرباء والطاقة فإن أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى سببها نقص إمدادات الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء، بسبب عدم تنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى على مدار السنوات الثلاث الماضية، والمسئولين أنفسهم أكدوا أن كثرة استخدام «المازوت» والسولار تؤدى لنقص إنتاج المحطات المصممة أساسًا للعمل بالغاز الطبيعى بسبب انخفاض كفاءة المحطات، وخروج بعض الوحدات للصيانة بقدرة 2000 ميجاوات. المؤكد وفقًا لخبراء الطاقة أن احتياجات محطات الكهرباء من الوقود تتراوح بين 120 إلى 125 مليون متر مكعب من الغاز أو الوقود المشابه «مازوت وسولار»، بينما الكميات المتاحة من قطاع البترول أقل من ذلك بمراحل، وتؤدى لفقد 2000 ميجاوات يوميا. ارتفاع درجة الحرارة مع التغيرات المناخية التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة وحدوث تغيرات واضحة فى حالة الطقس وانتهاء أسطورة أن مصر جوها معتدل صيفًا أصبح ارتفاع درجات الحرارة السبب الثانى فى انقطاع الكهرباء، حيث أكد مسئولون بوزارة الكهرباء أن ارتفاع درجات الحرارة فى شهر أغسطس الجارى بلغ ذروته، وتجاوزت درجة الحرارة خلاله نحو 37 درجة مئوية، مما قلل القدرة التوليدية للمحطات وفقد نحو 1200 ميجاوات من الشبكة الموحدة للكهرباء.
3- استمرار العمليات الإرهابية والتخريب المتعمد السبب الثالث جاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى ربط خلال اجتماعه الأخير مع المحافظين، بين انقطاعات الكهرباء المستمرة وتفجير أبراج الكهرباء، محملًا المحافظين مسئولية تأمين هذه الأبراج لمنع انقطاع التيار عن المواطن «الغلبان» على حد وصفه مؤكدًا أن تأمين هذه الأبراج مسئولية الجميع، لأنها «مصلحة قومية ووطنية». ووفقًا لإحصاءات وزارة الكهرباء فإن استهداف منشآت قطاع الكهرباء من أبراج ومحولات وأكشاك تعدى قرابة ال 300 عمل إرهابى خلال الأسابيع الخمسة الماضية فقط.. ووفقًا للإحصاءات ذاتها فقد تكبدت الوزارة إجمالى خسائر يقدر بنحو 276 مليون جنيه، تشمل 36 مليونًا خسائر مباشرة تعادل تكلفة إصلاح وإعادة تأهيل الأبراج والمحولات والخطوط و240 مليونًا خسائر غير مباشرة تعادل قيمة الطاقة التى تفقدها الشبكة القومية للكهرباء. إلى جانب ذلك يؤكد ائتلاف العاملين بوزارة الكهرباء أن داخل الوزارة قيادات معروفة بالاسم للوزير تعمل لمصلحة جماعة الإخوان وتخطط للتخريب داخل محطات الكهرباء .. وأكد الائتلاف أن فصل 66 موظفًا بالوزارة متهمين بالتخريب داخل محطات الكهرباء ليس كافيًا خصوصا إن فى الوزارة نحو 6 قيادات يعملون لصالح الجماعة ويتلقون أوامرهم من قياداتها.. وهو ما يؤكد أن الوزير عاجز أمام هذه الأسماء ولا يريد الاقتراب منهم، واكتفى بالأسماء التى أثبت الأمن تعاملها مع الإخوان والعمل لصالحهم ضد مصلحة المواطنين . 4- محطات تعمل بكفاءة محدودة المحطات ذات الكفاءة المحدودة تأتى فى المركز الرابع من أسباب انقطاع التيار الكهربائى، حيث أكد مسئولون بوزارة الكهرباء، أن الوزارة تملك 54 محطة كهرباء بها 221 وحدة توليد كهربائى، تنتج 31 ألف ميجاوات، وهى القدرات المركبة المتاحة حاليًا من محطات الإنتاج بينما ما يتم إنتاجه فعليًا الآن يتراوح ما بين 23 و23.5 ألف ميجاوات، نظرًا لخروج 2000 ميجاوات من المحطات للصيانة، والباقى بسبب انخفاض قدرات التوليد لأسباب مختلفة، ومنها ارتفاع درجة الحرارة. ووفقا لمسئولى وزارة الكهرباء فإن بعض المحطات تعمل بكفاءة محدودة بسبب استخدام المازوت والسولار بدلًا من الغاز الطبيعى فى تشغيل المحطات، أو بسبب اقتراب عمرها الافتراضى من الانتهاء، مشيرين إلى أن 52% من المحطات فى حالة جيدة لأن عمرها 10 سنوات فأقل، و27% من المحطات عمرها يزيد على 20 سنة، بالإضافة إلى وجود محطات تقدمت وعمرها تعدى ال30 سنة، وهى تعمل بكفاءات قليلة نظرًا إلى اقترابها من انتهاء العمر الافتراضى. 5- زيادة الأحمال والاستهلاك المرتفع ربما تكون زيادة الأحمال آخر الأسباب فى قائمة أسباب انقطاع التيار الكهربائى حيث يرجح العديد من خبراء الطاقة أن أزمة الكهرباء تزايدت على مدار الأيام الماضية، بسبب زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 10%، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وتشغيل المواطنين بكثافة لمكيفات الهواء، مشيرين إلى أن مصر بها ما يزيد على 8 ملايين مكيف هواء.. بخلاف الأجهزة الكهربائية العديدة التى يكاد لا يخلو منها منزل فى مصر .. كما أكدت وزارة الكهرباء أن استخدام غلايات المياه «البويلر» يستهلك ما يعادل إنتاج السد العالى.. حيث أعلنت الوزارة أن 8 ملايين غلاية لتسخين مياه الشاى والقهوة «بويلر»، تحرم المواطن فى مصر من حوالى ألفى ميجاوات كهرباء عندما تقرر مليون أسرة فقط شرب الشاى.. وأوضحت وزارة الكهرباء على لسان المتحدث باسمها أن الإحصاءات تشير إلى أنه تم خلال الثلاثة أعوام الماضية استيراد حوالى 8 ملايين غلاية مياه لأغراض إعداد الشاى والقهوة، مشيرًا إلى أن قدرة الغلاية الواحدة 2000 وات، أى ما يساوى استهلاك جهاز تكييف قدرة 3 حصان.
حلول أزمة الكهرباء «فى الوقت الذى تنفق فيه الدولة يوميًا ما يقرب من مليار جنيه لدعم الطاقة، سجّلت أزمة انقطاع الكهرباء مستويات قياسية، خلال الشهور الأخيرة، وعاش ملايين المواطنين فى حالة ظلام كامل، وصلت فى بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة، بعد تجاوز الأحمال الكهربائية التى تم تخفيفها حاجز 5 آلاف ميجاوات للمرة الأولى.. لكن الأهم من بحث الأسباب وراء انقطاع الكهرباء هو إيجاد الحلول للأزمة، ووفقًا لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب فإن الحكومة وضعت خطة إسعافية سريعة، تعتمد أولا على متابعة توفير وزارة البترول الغاز للمحطات ووضع خطة لمتابعة كل محطة ومتابعة مراحل الصيانة مع وضع جدول يومى لمتابعة تنفيذ ذلك، كما سيتم مواجهة الأعمال التخريبية بكل حسم، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل من خلال قرار وزارة الكهرباء فصل 66 موظفًا بسبب تورطهم فى أعمال تضر بالوزارة والمواطنين، لافتًا إلى أن الداخلية أعلنت أن بعض الخلايا الإرهابية التى تم ضبط بعض عناصرها من العاملين بالكهرباء. أما الحلول غير التقليدية طويلة الأجل والتى يمكن أن تنهى سنوات الظلام فى مصر وتنتقل بقطاع الكهرباء إلى مرحلة جديدة فعديدة، وتعتمد بالأساس على الطاقة المتجددة.. إلى جانب إيجاد بدائل للغاز الطبيعى المحلى..»
أهم حلول أزمة الكهرباء توفير الغاز الطبيعى يتساءل البعض: كيف تحولت مصر فجأة من دولة مصدرة للغاز إلى دولة عاجزة عن توفير احتياجاتها منه؟.. لكن الإجابة مرتبطة بتوسع الحكومة فى تصدير الغاز منذ عام 2004 بما لا يتناسب مع الطاقة الإنتاجية، وبعقود طويلة الأجل دون النظر إلى التزايد المضطرد فى استهلاك الكهرباء المحلى، وبالتبعية الحاجة إلى الغاز، وأهم هذه الصفقات وأكثرها تأثيرًا وجدلاً هى تصدير الغاز إلى إسرائيل .. لكن الغريب أن مصر تسعى لاستيراد الغاز من الخارج لتعويض العجز .. و الطريف أن وكالة بلومبرج الأمريكية أشارت فى تقارير لها أن مسئولين من مصر وإسرائيل يتفاوضون لتوقيع اتفاقيات شراء غاز طبيعى من شركات إسرائيلية بحوالى 60 مليار دولار، وتوصيل الغاز إلى محطات التسييل فى ميناء دمياط ومدينة إدكو الساحلية فى مصر . وبحسب الوكالة يؤكد المسئولون أن اتفاقيات توريد الغاز الإسرائيلى لمصر من المتوقع أن يتم إبرامها قبل نهاية العام الجارى، والتى ستورد بمقتضاها فرع شركة نوبل الأمريكية فى إسرائيل ووحدات من شركة ديلك جروب الإسرائيلية حوالى 6.25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى من حقول تامار وليفياثان فى البحر المتوسط لمحطات التسييل المصرية.
2- الانتهاء من مشروع الضبعة النووى ربما يكون مشروع الضبعة النووى أحد أهم حلول أزمة الكهرباء المستمرة فى مصر، ووفقًا لخبراء الطاقة فإن بدء تنفيذ المشروع سيوفر ما تحتاجه مصر ويكفيها لعقود قادمة، حيث قال الدكتور إبراهيم على العسيرى- خبير الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا- إن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء مدعومًا بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بات مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر. وشدد العسيرى على أن الطاقة النووية هى البديل الأساسى الوحيد والمتاح لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لتزايد السكان ولأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المحطات النووية من أنظف وسائل توليد الطاقة وأقلها تلويثًا للبيئة. وفيما يتعلق بالملامح الرئيسية لمواصفات المشروع النووى المصرى بالضبعة، قال العسيرى إنه يشمل توريد وإنشاء وحدتين نوويتين من طراز الماء الخفيف المضغوط بقدرة 900 و 1850 ميجاوات كهربى بتكنولوجيا الجيل الثالث وبنظام تسليم مفتاح، وترتيب عقد الوحدة الثانية اختياريًا، ويتم تنفيذه خلال عامين من توقيع عقد الوحدة الأولى. العسيرى لفت إلى أنه تم اختيار موقع الضبعة بما يفى بعدم وجود أية عوامل استبعاد قد تؤثر على سلامة وأمان المنشآت الهندسية، حيث تفى مواصفات وخصائص الموقع بمتطلبات التصميمات الهندسية والاقتصادية والوقائية ضد الظواهر الطبيعية (زلازل، طوفان ال «تسونامى» وغيرها)، والآثار الناتجة من صنع الإنسان (حوادث طيران، حرائق، مواد قابلة للانفجار وغيرها)، وذلك وفقًا لمتطلبات المركز القومى للأمان النووى والوقاية الإشعاعية المصرى، والتى تتضمن معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشد العسيرى على الحاجة لسرعة اتخاذ القرار بالبدء فى تنفيذ المشروع النووى المصرى، والمتمثل فى إقامة 48 محطة نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا لتحلية مياه البحر عند الحاجة) وذلك على كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهورى الصادر عام 1981 بهذا الشأن. ووفقًا لمسئولين فى جهات سيادية فإن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا حملت فى جلسات المناقشات بين الرئيسين السيسى وبوتين اتفاقات حول مساهمة موسكو فى إنشاء المحطة النووية المصرية، وزيادة التعاون النووى المصرى مع الإعلان عن تخصيص 2 مليون دولار منحة لتجديد المفاعل البحثى النووى الأول بأنشاص، واستعدادها لتقديم مزايا وتسهيلات لمصر لإقامة المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء. ووفقًا لمصادر وخبراء بالكهرباء فإن مصر ربما تتجه لإسناد مشروع الضبعة لإحدى الدول الست روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وكوريا واليابان، وإن كانت موسكو الأقرب لذلك. المثير للاهتمام أن خسائر مصر السنوية من تأخير تنفيذ المشروع النووى ما يعادل ثمن محطتين نوويتين كنتيجة لفارق أسعار الوقود النووى والتقليدى والبترولى، بالإضافة للخسائر الأخرى للبيئة والبحث العلمى وتكلفة المحطات المتصاعدة، مما يرفع الأعباء ويزيد خسائر الاقتصاد بما يعادل 800 مليون دولار شهريا نتيجة إهمال هذا الجانب.. خاصة أنه قد يوفر لمصر جميع احتياجاتها من الكهرباء عند الانتهاء من المشروع . لكن الدكتور فاروق الحكيم- رئيس شعبة الكهرباء والطاقة بنقابة المهندسين- يستبعد فكرة إنشاء محطة نووية فى خمس سنوات «المحطة النووية تحتاج من 6-8 سنوات حتى تكون قادرة على إنتاج الكهرباء». الأهم أن تبدأ الحكومة فى المشروع حتى وإن استغرق 8 سنوات حتى تتخلص مصر من صداع الانقطاع المتواصل للتيار. الطاقة الشمسية حتى وإن كانت مصر تتطلع لإنشاء المشروع النووى لكن يبدو أن الأولوية للطاقة الشمسية حاليًا، وهو ما ألمح إليه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الذى أكد على أن موضوع محطة الضبعة النووية وإنتاج الطاقة من المفاعلات النووية مازال محل دراسة، والأولوية الآن للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. مؤكدًا على فتح الفرص أمام الاستثمار لإنشاء محطات الطاقة المتجددة، لأن كل ألف ميجا يحتاج إلى استثمار مليار دولار. وعن الطاقة الشمسية يقول الدكتور محمود الشريف- عضو لجنة الخبراء الدولية للحكومة الكندية- إن الطاقة الشمسية البديل الأمثل لمواجهة انقطاع الكهرباء، وأن الخلايا الشمسية الحل المنطقى والجذرى لأزمة الكهرباء فى مصر، مؤكدًا أن الخلايا الشمسية عمرها الافتراضى 30 عامًا، وتكلفة الكيلو وات 22 قرشًا فقط، لافتًا إلى توفيرها لأكثر من 75% من قيمة استخدام الكهرباء.. وأوضح أنه قدم توصية للحكومة عن كيفية استخدام الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مقترح بإقراض البنوك 70% من قيمة الخلايا الشمسية للمواطنين، يتم تسديدها من فرق قيمة استهلاك الكهرباء. مشددًا على أن فرق قيمة الاستهلاك من الطاقة يغطى ثمن الخلايا خلال 10 أعوام ويستهلك كهرباء 20 عامًا دون مقابل .. فأين هذا الاقتراح من خطط الحكومة ؟!. أما وائل النشار- خبير الطاقة- فقد أكد أن الشركات المصرية المملوكة للقطاع الخاص العاملة فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية جاهزة لتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات التى تحتاجها مصر سواء فى إقليم قناة السويس أو سد الفجوة الحالية. وأضاف النشار أن وزارة الكهرباء بدأت خطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ودخلت الشهر الماضى أربع محطات فى منطقة مصر الجديدة.. وقال: إن الوزارة أنتجت نحو 160 ميجا منتجة من الطاقة الشمسية من فوق أسطح 4 مبانى تابعة لوزارة الكهرباء، حيث تستهدف الوزارة إنتاج الكهرباء من فوق أسطح 1000 من المبانى التابعة لها على مستوى الجمهورية. رئيس قطاع الرقابة المركزية للأداء فى وزارة الكهرباء محمد سليم من جانبه أكد أن الطاقة شمسية ستكون حلاً جيدًا وقريبًا لمشكلة الطاقة فى مصر «محطة الطاقة الشمسية تحتاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر ليتم بناؤها، والصين مستعدة تمولنا بالتكنولوجيا لهذا النوع من الطاقة» .. ويقدّر سليم أن خلية الطاقة المنتجة لميجا واحدة عن طريق الطاقة الشمسية تكلف 1.5 مليون دولار، مما يعنى أن سد عجز الطاقة فى مصر سيحتاج إلى 6 مليارات دولار، مؤكدا أن هذا الرقم يساوى ما تدفعه الدولة ثمنًا لوقود المحطات.
