بينما تسعى الدولة بكل أجهزتها لحصار جماعة الإخوان لتجفيف منابع الإرهاب، تتواطأ «الشركة القابضة للصناعات الغذائية» المملوكة للدولة مع شركات مملوكة لرجال أعمال إخوان بغرض مساعدتها فى أنشطتها عبر إهدار المال العام، وفقًا لما كشفته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبلاغات عديدة تلقتها أجهزة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام خلال الأسبوع الماضى وحصلت «الصباح» على نسخة منها. البلاغات تطالب محاسبة أصحاب المصالح الذين تسببوا فى إهدار المال العام مع شركات مملوكة للقياديين الإخوانيين خيرت الشاطر ومحمد مؤمن منذ عام 2009 وارتكاب جناية تزوير فى أوراق رسمية لصالح هذه الشركات ودعمها ب18 مليون جنيه من أموال الشعب. والغريب أن شركات الإخوان المعلومة للكافة تعمل مع قطاع الأعمال العام ومنها «النوران للسلع الغذائية» التى أسسها الشاطر ويديرها رجل الأعمال الدكتور عبد المنعم حمزة و«الشركة الدولية للأغذية»، اللتان تم تغيير اسميهما إلى «الإسكندرينا» لصاحبهما القيادى الإخوانى محمد مصطفى مؤمن الذى عينه المعزول ضمن 100 عضو فى مجلس الشورى عام 2012، وفقًا لما ذكره البلاغ المقدم لوزير الداخلية، والذى ما زال يتعامل مع «الشركة المصرية لتجارة الجملة» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات القطاع العام. وكشفت البلاغات عن قيام أيمن سالم أحمد باستغلال وظيفته السابقة كعضو فى الرقابة الإدارية والتعامل مع الشركات الإخوانية المشار إليها فى صفقات بأسعار منخفضة سببت ضررًا ماليًا كبيرًا لقطاع الأعمال العام، باستخدام أساليب التلاعب فى مستندات الشركة لمساعدة الإخوان فى أنشطتهم، وقد ثبتت ممارسات التزوير من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وفقًا لنص البلاغ. وتضمنت معاملات التلاعب حسب تقرير «المحاسبات» الصادر فى 30/6/2011 فى صفحته رقم 29 قيام المشكو فى حقه ببيع كمية من السكر الحر قدرها 35 ألف طن بنسبة 23% من إجمالى حصة الشركة القابضة لشركة «النوران» بخسارة قدرها 1.7 ملايين جنيه. كما تضمن التقرير الصادر فى 30/6/2013 قيام أيمن سالم أحمد بالتلاعب فى المستندات المالية الخاصة بالشركة وتدوين مبلغ 18.8 مليون جنيه كرصيد دائن لنفس الشركة بموجب قيودات مالية خلت من أى توقيعات وبالمخالفة لما هو مدون بكشف «تجميع مدة» أصدرته إدارة المنيا التابعة للشركة، وطلب الجهاز استبعاد المبلغ من إيرادات الشركة وعدم صرف أى بضائع لحساب هذا «المبلغ الوهمى». وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن أيمن سالم أحمد مسئول عن تلك القيودات والتلاعب فى المستندات المالية، كما ورد فى التقرير أنه رصد لشركة «النوران» مبلغ 269 ألف جنيه إقفال دائن لاستلام كميات سكر بها، وطالب الجهاز المركزى أيضًا استبعاد المبلغ من إيردات الشركة لكونه «غير حقيقى ونتيجة تلاعب بالمستندات». وعلى صعيد شركتا «الكسندرينا» التى يملكهما رجل الأعمال محمد مؤمن، فقد كشف الجهاز المركزى للمحاسبات قيام رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة بشراء لحوم مجمدة منهما بنحو 17.5 مليون جنيه بنسبة 64% من قيمة مشتريات اللحوم الخاصة بالشركة بالأمر المباشر بالمخالفة للائحة الشركة والشراء بدون تعاقد والشراء بزيادة عن السعر المتعاقد عليه وبكميات كبيرة مما كبد الشركة خسائر كبيرة، بجانب استلام كميات اللحوم دون فحص مما عرضها للتحريز والإعدام. وأظهر تقرير «المحاسبات» تعامل أيمن سالم أحمد أيضًا مع ذات الشركة «النوران» فى كميات من الجمبرى، وهو ما نتج عنه خسارة تقدر ب 955 ألف جنيه للشركة القابضة، بالإضافة إلى السماح لنفس الشركة (نوران) بإنتاج وعرض وبيع مخبوزات بفرع هايبر الطيران التابع للشركة بمدينة نصر وتحمل الشركة القابضة تكاليف المكان والكهرباء والمياه مقابل حصولها على نسبة 20% فقط من الأرباح. وذكر البلاغ إن رئيس الشركة الحكومية مازال يتعامل مع نظيرتها الإخوانية لمساعدتهم فى أنشطتهم مستغلًا وظيفته السابقة كعضو فى الرقابة الإدارية ومازالت تربطه علاقة وطيدة بقيادات الإخوان، مما أدى إلى إهدار مال الشركة، وهو ما دفع الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم بلاغ رقم 1032/2011 عرائض الموسكى ضد المشكو رئيس الشركة، ومازال البلاغ رهن التحقيقات، فيما تقدمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والنقابة العمالية للشركة أكثر من 15 بلاغًا للنائب العام ونيابة الأموال العامة لردع أيمن سالم الذى مازال يفرض سيطرته على المال العام لمصلحة الإخوان دون رادع.
