- الحكومة تتقدم ببلاغ إلى قسم العجوزة لعدم قدرتها على تسلم الفندق بعد انتهاء المدة قضية فساد جديدة تنضم إلى سلسة ملفات الفساد وإهدار المال العام فى القطاع الحكومى بالدولة والتى توالى «الصباح» كشفها للرأى العام لإظهار مدى ترهل الجهاز الإدارى وحقيقة الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد راهنا. المكان هو فندق «شهرزاد» بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، والمسئول هما وزارة الاستثمار والسياحة، وحقيقة إهدار المال العام تكمن فى تورط المهندس أيمن عبدالعزيز رئيس شركة «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة إحدى شركات وزارة الاستثمار، فى إهدار 29 مليون جنيه على الدولة، نظير عدم تحصيله قيمة الإيجار من المؤجر منذ 25 عاما. والكارثة الكبرى هى قيام المؤجر الرئيسى للفندق بتأجيره لمستثمر سعودى دون علم الحكومة صاحبة الملك، قبل انقضاء المدة بأربعة أشهر، والتى من المقرر انتهاء عقد تأجيره فى إبريل المقبل، على طريقة «إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق». القصة بدأت وفقا للمستندات التى اطلعت عليها «الصباح» بالإضافة إلى روايات موظفى شركة «إيجوث» أنفسهم، قيام الحكومة ممثلة فى شركة «إيجوث» فى تأجير كلا من فندقى «شهرزاد وكيلوباترا» لسامح عبدالحميد صديق حجازى منذ عام 1988، فيما لم يقم الطرف الآخر بدفع 125 ألف جنيه شهريا مقابل تأجير الفندق، إلى أن تراكمت عليه الديون وأصبحت 29 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهى القعد فى إبريل الجارى، إلا أن الثانى قام بتأجير الفندق إلى طارق أحمد نديم صاحب «شركة هوريزون» وفؤاد نعيم المستثمر السعودى صديق الصفقة. وحتى تستطيع «إيجوث» الحصول على حقوقها وافقت على عمل لجنة تحكيم أعدها المؤجر برئاسة المستشار أحمد رجائى دبور قاضى سابق فى مجلس الدولة تابع للمستأجر، وحكم على الحكومة بإجمالى 19 مليون جنيه، ثم حصل بعدها هذا القاضى على وظيفة مدير عام الشركة عند المؤجر، مما يؤكد وجود شبهة فساد تورط فيها مسئولين بالشركة القابضة للسياحة والفنادق، ليبقى سؤالا، كيف لعضو لجنة تحكيم يحصل على وظيفة مدير عام لشركة حكم لصالحها؟ بالإضافة إلى انتهاء عقد فندق كيلوباترا فى عام 2008 وفقا لحكم قضائى حكم بفسخ العقد، وضرب المؤجر بالحكم عرض الحائط، إلى أن استلمته الحكومة مؤخرا خاليا من جميع محتوياته بالإضافة إلى تراكم ديون على الفندق بلغت 13 مليون جنيه لصالح الدولة لم يتم سدادها حتى الآن بل أصبحت فى حكم الديون المعدومة. وأفاد بلاغ فى قسم شرطة العجوزة رقم 2410 بتاريخ 6/4/2013، قيام الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق قطاع أعمال عام، قيام الشركة المذكورة بعمل محضر لعدم قدرتها على استلام الفندق المملوك لها رغم انتهاء مدة العقد، وأنها لا ترغب فى التجديد للشركة المصرية العربية للاستثمار والتنمية «انجرا»، مطالبة باستلام الفندق لانتهاء عقد الإيجار ومحاسبة المسئولين المتورطين فى ضياع حقوق الدولة. وحمل مستند آخر، نص العقد الجديد بين الشركة المؤجرة «انجرا» والتى يمثلها محمد حسين أمين عامر وشركة «هوريزون» والتى يمثلها رجال الأعمال طارق أحمد نديم، مما يؤكد غياب تام للحكومة المصرية فى متابعة ممتلكاتها والتعمد فى إهدار المال العام على الدولة. وعلى صعيد متصل قال مصطفى محمد أحد موظفى الشركة ل«الصباح»: «إن ما يؤكد تورط الحكومة فى مصيدة الفاسدين، هو اشتراط المؤجر الرئيسى على الذى قام بالتأجير له، إذا نجح فى الصراع مع الحكومة ولم تستطع استلام الفندق، سيقوم الأول بالحصول على عائد 30٪ من إيرادات الفندق بعد ذلك. فيما طالب بلاغ النائب العام الذى يحمل رقم 773، بمحاسبة المسئولين المتورطين فى صفقة فندقى «شهر زاد وكيلوباترا» وعودة المال العام الذى تم إهداره على مدار الأعوام الماضية بالإضافة إلى ضرورة تدخل الحكومة بأجهزتها المختلفة لاسترداد الفندق الذى انتهى عقد إيجاره والذى يرفض المؤجر تسليمه حتى الآن، فى ظل غياب واضح لهيبة الدولة وضياع حقوق العاملين به. ولم يمتلك المؤجر الجديد حنكة «الحرامى الناصح» الذى من المفترض أن يطفى شمعة فساده، بل قام بطرد كل العمالة والبالغ عددهم أكثر من 40 عاملا يعملون منذ 20 عاما داخل الفندق ومعينه ومؤمن عليها، وهو ما دفعهم لتنظيم العديد من المظاهرات والاضرابات أمام مكاتب وزراء السياحة والاستثمار، فى ظل الغياب التام وانشغال الحكومة بالعديد من الملفات الاقتصادية الأخرى.
