شهدت أزمة فندق «شهر زاد» المملوك للدولة انفراجة بعد تقدم مستأجر الفندق بعرض جديد إلي شركة إيجوث مالكة الفندق لاستئجار الفندق بعقود جديدة. أكد اللواء عصام عبدالهادي رئيس الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» أن المستثمر مستأجر الفندق أبلغ الشركة برغبته في التفاوض حول الموقف خاصة بعد ان ثبت ان المحاولات التي تجري حالياً للتحايل علي مد عقد إيجار الفندق الذي ينتهي في إبريل القادم غير قانونية ولن تسفر عن شيء. وأضاف عبدالهادي ان الشركة سوف تدرس العرض المقدم من المستثمر السعودي فؤاد نعيم ممثل الشركة السعودية هوريزون لإدارة الفندق، وسيتم إجراء دراسة جدوي حول العرض الجديد لبيان مدي ملاءمته للحفاظ علي حقوق الدولة ممثلة في شركة «إيجوث» مالكة الفندق. وأضاف «عبدالهادي» أن الأمر يتطلب اتخاذ الخطوات القانونية ومنها أخذ رأي المستشار القانوني بالشركة وممثل مجلس الدولة حتي لا تشوب الإجراءات أية مخالفات قانونية، ولفت عبدالهادي الي إمكانية إعادة طرح الفندق للإيجار علي ان يتقدم المستثمر السعودي بعرض فيه إذا ثبت ان التعامل بالأمر المباشر سيكون مخالفة قانونية وقال ان هناك رغبة ان يتم اتخاذ قرار نهائي في أزمة شهر زاد قبل 5 ابريل القادم وهو موعد انتهاء عقد إيجار الفندق. يذكر ان عقد إيجار الفندق إلي المستثمر لمدة 25 عاما تنتهي في ابريل القادم وأرسلت ايجوث أكثر من إنذار الي المستثمر برفضها مد عقد الإيجار ورغبتها في استلام الفندق خاصة بعد أن أخل المستثمر ببنود العقد وتردت أوضاع الفندق وتم تخفيض تصنيفه من 4 نجوم إلي نجمتين ثم تم غلقه بسبب مخالفات سياحية وقانونية مثبتة في محاضر رسمية كما امتنع المستثمر عن سداد الإيجار للشركة مما يعد إهدارا للمال العام. وكان المستثمر قد شرع في إجراء عمليات إنشاء داخل الفندق بالاتفاق مع شركة إدارة الفنادق هوريزون دون الحصول علي موافقة المالك «الدولة» ودون الحصول علي موافقات الجهات المختصة مما دفع الشركة إلي اللجوء الي نيابة الأموال العامة ووزارة السياحة وحي العجوزة ومحافظة الجيزة لوقف الاعتداء علي المال العام.
