يواجه 30 صحفيًا مصريًا اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل بعد سفرهم إلى مدينة «رام الله» الفلسطينية. بدأت الواقعة بتلقى نقابة الصحفيين دعوة من نظيرتها الفلسطينية للمشاركة فى مؤتمر للصحفيين العرب، فشكّلت النقابة وفدًا قوامه 15 صحفيًا على رأسهم أسامة داود وحنان فكرى وهشام يونس - أعضاء مجلس النقابة - بالإضافة إلى 15 آخرين وجهت إليهم دعوة مباشرة. الوفد ضم كلًا من «أيمن عبد المجيد» رئيس القسم السياسى فى «روز اليوسف» ومحمد خير الله المحرر فى «بوابة الأهرام»، وإبراهيم المنيسى وعامر تمام من جريدة «الأخبار»، ومحمد اليمانى من «رويترز»، ونظيمة سعد الدين من «الموقف العربى»، وممدوح فهمى من «الأهرام»، وأسامة خالد من «الوطن». وانطلق الوفد إلى رام الله عبر جسر الملك حسين ثم إلى مطار الملكة علياء بالأردن، وتصادف وصولهم وانعقاد عدة فعاليات فى «رام الله» كان أبرزها إحياء ذكرى استشهاد الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات، وذكرى قيام الدولة الفلسطينية. الوفد المصرى زار قبر عرفات ووضع باقات الورد، ثم انهمك أعضاؤه فى عقد عدة لقاءات بقيادات المقاومة الفلسطينية، وشارك بعضهم فى مظاهرات فلسطينية، ثم تلقوا عرضًا بدخول القدس وزيارة المسجد الأقصى. الصحفيون، أمام مغريات الرحلة فى أول زيارة لهم لأولى القبلتين وثالث الحرمين وهى أمنية عزيزة فى قلب كل عربى، تناسوا أو نسوا عن عمد أنّ دخول القدس غير منصوص عليه فى اتفاقية السفر مع مجلس الجمعية العمومية للنقابة، وبالفعل تسللوا عبر فتحة بالجدار العازل، ليبدأ فصلًا جديدًا فى رحلتهم تحت عنوان «متهمون بالتطبيع». ولدى عودتهم فوجئ الصحفيون بإحالتهم للتحقيق بمعرفة النقابة، لكنهم أكدوا أن «التطبيع النقابى ينص على أن تجرى نقابة الصحفيين اتفاقيات لتبادل خبرات أو تدريبات مع نقابة الكيان الصهيونى، أما التطبيع المهنى فيتمثل فى قيام الصحفى بإجراء حوار مع قيادى إسرائيلى أو يتخذه كمصدر معلومات أو يلتقى به فى مؤتمر، أما التطبيع الشخصى فهو أن يقوم بعمل صداقات معه، وأنهم لم يرتكبوا أيًا من هذه المخالفات». جمال فهمى، عضو مجلس النقابة، أكد أنه سيتم التحقيق مع الوفد فى الجلسة المقبلة، وأن التحقيق لا يعنى الإدانة بل يوضح إذا كانوا انتهكوا قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع مع الكيان الصهيونى أم لا، معتبرًا أن «ثبوت خرق القرار يستدعى العقاب». وعلى الجانب المقابل ترفض نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين العرب التحقيق مع أعضاء الوفد المصرى. الكاتب الصحفى خالد السرجانى انتقد رد فعل أعضاء مجلس النقابة المتهمين، لافتًا إلى «تمسك هؤلاء الأعضاء بنفس الردود والمبررات والمفردات التى كان يستخدمها عبد المنعم سعيد، ولطفى الخولى فى واقعة التطبيع الخاصة بهما خلال استقبالهما وفدًا إسرائيليًا»، وأن «هؤلاء الأعضاء نجحوا فى انتخابات مجلس النقابة، وأصبحوا ضمن أعضاء المجلس، لكنهم وللأسف لم يلتزموا بقرارات العمومية، ولا يعرفون معنى أن تتخذ الجمعية العمومية قرارًا باتًا بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا يجعلنا نتساءل لماذا ترشح هؤلاء للفوز بعضوية مجلس النقابة؟ وكيف ترشحوا وهم لا يعرفون معنى قرارات الجمعية العمومية؟ ومن جهته، قال أيمن عبد المجيد، أحد المتهمين بالتطبيع، ل«الصباح»، «إن الاتهام ليس من النقابة كمجلس بل قرار منفرد، ولا تجيز اللائحة للنقيب منفردًا إحالة عضو كمجلس نقابة أو عمومية للتحقيق، وبالتالى فالقرار باطل». وأضاف عبد المجيد أن «ما تم هو أن السكرتير العام كارم محمود وبعض أصدقائه ساءهم عدم سفرهم ضمن الوفد، وأن من سافروا من غير النقابيين، ومن جريدة (التحرير) تحديدًا تم استبعادهم من قبل هشام يونس، وحدثت أزمة بين الاثنين قبل السفر بشأن آليات اختيار الوفد، وما حدث من تحريض ضد الوفد وشن حرب الشائعات سببه هذا، فهى معركة شخصية يتقاذف الاثنان فيها أحجار الاتهامات ويريدون لنا أن تصيبنا جميعًا».
