يبدو أن الضبابية التى تحيط بكواليس أحداث فترة حكم الإخوان ستبدأ فى الزوال تدريجيّا، حول علاقة «الجماعة» ب«الجماعات» المتطرفة، ومخططاتهم للسيطرة على أجهزة الدولة وجعلها خاضعة لإداراتهم السرية. الجماعة ادعت أنها تعمل فى النور من خلال مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسى، مستغلين الفرصة التاريخية التى جاءت لهم على طبق من ذهب لتنفيذ مخططاتهم القديمة، لكن علاقاتهم الخفية ببعض الدول والتنظيمات المؤيدة لحكمهم، والتى كانت تساعدهم فى تقسيم الدولة المصرية بدأت الآن فى الظهور على السطح، لتكون دليل إدانة دامغا فى محاكماتهم القادمة. أول الفاضحين للنظام الإخوانى كان اللواء مراد موافى، المدير السابق للمخابرات العامة المصرية، والذى أقاله الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى من منصبه بعد حادث مقتل 16 جنديا مصريا فى رفح أغسطس 2012.. موافى كشف أن إقالته لم تكن متعلقة بحادث رفح، مؤكدا أن المعلومات التى أكدت احتمال وجود تهديدات لهجوم إرهابى يستهدف وحدات عسكرية فى سيناء، قد أبلغها للجهات المعنية بذلك وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة تنفيذا لواجبه، مشيرا إلى أن المخابرات العامة جهاز جمع وتحليل معلومات، وليس جهة تنفيذية أو قتالية وليس له سلطة اتخاذ القرار، وتنتهى مهمته عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة. وذكر اللواء مراد موافى لعدد من المقربين منه -وفقا لمركز المزماة البحثى الإماراتى القريب الصلة بالجهات السيادية المصرية- أن عملية التخطيط لإقالته تم إعدادها داخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وبقرار مباشر من نائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر ولا علاقة لها بحادث رفح على الإطلاق كما أشاع الإخوان. السبب فى نية التخلص من اللواء موافى ترجع إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى طلب نقل بعض الملفات المخابراتية المهمة من مقر جهاز المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، لتكون تحت إشراف عدد من مستشاريه فى مؤسسة الرئاسة من قيادات الإخوان المسلمين، إلا أن اللواء موافى تحفظ على هذا الطلب ورفضه لمخالفته لقوانين الجهاز والأعراف التى يعمل بها جهاز المخابرات العامة منذ تم إنشاؤه. ولهذا قرر مكتب الإرشاد التخلص منه. «الصباح» علمت أن شهادة اللواء مراد موافى، أمام هيئة المحكمة التى تعيد محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق و6 من كبار مساعديه، تضمنت الكشف عن عديد من الأسرار والحقائق الأمنية الخطيرة حول المخططات السرية للإخوان خلال أحداث 25 يناير 2011 وما قبلها وما بعدها. وقدم اللواء مراد موافى -وفقا لمركز البحوث الإماراتى- لهيئة المحكمة خلال الجلسة السرية التى استمعت الهيئة خلالها لأقواله، تفسيرا كاملا لعلاقات جماعة الإخوان مع أطراف خارجية وخاصة حماس وقطر وتركيا، والاتصالات التى أجرتها الإدارة الأمريكية معهم داخل مصر عقب تنحى مبارك عن الحكم، وأن الإخوان كانوا يسعون لتدمير وإخفاء أى ملفات تدينهم فى قضايا تجسس خطيرة. موافى رغم أن وجوده على رأس جهاز المخابرات لم يتعد 18 شهرا إلا أنه حقق عددا من النجاحات سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، ومنها على سبيل المثال نجاحه فى جمع الفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة فى الرابع من مايو 2011، كما قام بزيارة إلى سوريا التقى خلالها المسئولين السوريين بغرض إعادة الدفء للعلاقة بين القاهرة ودمشق، كما لعب دوراً رئيسياً فى صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التى تضمنت الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، فضلا عن الإفراج عن 27 سجينا مصريا لدى إسرائيل مقابل الإفراج عن الجاسوس الأمريكى الإسرائيلى إيلان جرابيل. يذكر أن اللواء مراد موافى، خريج الدفعة 57 كلية حربية وتخرج فيها عام 1970، وشغل العديد من المناصب العسكرية حتى عين رئيسا لأركان الجيش الثانى الميدانى ثم قائدا للمنطقة الغربية العسكرية فنائبا لمدير المخابرات الحربية فمديرا لها، فمحافظا لمحافظة شمال سيناء، ثم مديرا للمخابرات العامة المصرية، وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، بالإضافة إلى دورات أركان حرب وزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.