تبدأ «الصباح» من هذا العدد سلسلة من التحقيقات «الموثقة» عن محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة مستهدفة شيئًا واحدًا واضحًا ومحددًا.. أن يمثل هذا الرجل أمام القضاء ليحاكم على سلسلة طويلة غامضة من المخالفات و«الجرائم» ارتكبها فى حق مصر وشعبها واقتصادها أثناء فترة توليه رئاسة البنك المركزى، وهى فترة امتدت لثمانى سنوات فى حكم الرئيس المخلوع «مبارك» و 7 شهور فى عهد الرئيس المعزول «مرسى» استطاع خلالها العقدة أن يكون حارسًا أمينًا على انهيار الاقتصاد المصرى ومشرفًا جادًا ومسئولًا عن أوسع عمليات تهريب أموال تمت دون أن يعرف الشعب أين ذهبت هذه الأموال ولا متى تعود. وكما تكشف هذه السلسلة من التحقيقات معلومات ووثائق تتعلق بالسجل المهنى المدمر للاقتصاد ولأموال المصريين الذى حمله فاروق العقدة أثناء رحلته المصرفية فإنها تلح على سؤال هو.. من أين له هذا ؟.. ونقصد من أين لفاروق العقدة هذه الحصانة التى تجعله بعيدًا عن أى مساءلة جادة فى بلد أشعل شعبه ثورتين كان حصادهما رئيسًا مسجونًا وآخر قيد التحقيق، إضافة إلى 7 وزراء شرفوا فى طرة وأكثر من 250 مسئولًا سابقًا فى دولتى مبارك ومرسى نجحت الثورة فى إنهاء مسيرتهم مسجونين أو فى تحقيقات جادة عما ارتكبوه.. ومن أين لفاروق العقدة ثرواته الشخصية التى لا يعرف أحد كم تضخمت فى ظل رئاسته للبنك ؟ لقد حاول العقدة الاختفاء تمامًا عن الأنظار بعد الإطاحة بمرسى، وغادر القاهرة إلى لندن «مأوى الهاربين» فى رحلة يبدو أنها كانت ستطول، لكنه عاد وفضل أن يبقى فى الظل.. وها نحن نعيده إلى الأضواء... وهى أضواء باهرة وعاصفة لن ينجلى غبار معركتها إلا بأن يجيب أحد عن سؤالنا الأساسى.. لماذا لا يحاكم هذا الرجل ؟ البداية –بداية الحملة التى نقصد بها تطهير مصر من الفساد الذى لا يزال كثير من رموزه طلقاء يستمتعون بمزايا مناصبهم قبل الثورتين – يمكن أن تكون من اعتراف أكبر مسئول رقابى فى مصر «المستشار هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجرائم العقدة، فقد قال المستشار جنينة نصًا قبل أيام: «نعمل الآن على حصر جميع الصناديق الخاصة على مستوى الدولة، وهو عمل ضخم جدًا ومتشعب، وقمنا بتحريك قضايا تتعلق بالصناديق وجدنا بها أنفاقًا غير مبرر وصناديق أخرى لا وجود قانونى لها»، وكانت أبرز هذه الصناديق كما قال المستشار جنينة «صندوق دعم وتطوير البنوك.. وهذا الصندوق تم إنشاؤه فى البنك المركزى، وكانت حصيلته عبارة عن 5% من صافى الربح الذى تحققه البنوك الخاضعة للبنك المركزى مثل بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، وكانت المبالغ الموجودة به ضخمة جدًا، وعندما سألت الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى عنه وقتها قال لى: «احنا علشان نستقبل خبرات لإدارة البنوك وعشان إصلاح منظومة العمل المصرفى لازم ندى رواتب عالية، وقواعد المرتبات المعمول بها للقيادات البنكية لا تكفى لهذا الغرض»، ووجدوا فى هذا الصندوق مخرجًا ليتم إنفاق أمواله على القيادات البنكية، لكن هذا فى حقيقة الأمر مال عام، ونجحنا فى إقناع الدكتور فاروق العقدة قبل ترك منصبه بتصفية هذا الصندوق ورد الأموال إلى البنوك فى الموازنة الحالية، لكن هناك مبالغ أخرى تم إنفاقها بمئات الملايين كدعم للقيادات البنكية، ونحن لم نكن نعلم أوجه إنفاقها، ولم يكن يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، نحن جادون من تاريخ نشأته فى 2006 وحتى تصفيته فى 2013، لأننا أوقفنا هدرًا للمال العام بتصفية هذا الصندوق، وفى نفس التصريحات و«الاعترافات» قال المستشار هشام جنينة: مفارقة تكشف أشياء حول فاروق العقدة ولغز «الحماية الغامضة التى يتمتع بها»، ففى جامعة القاهرة مثلًا تم رصد مخالفات مالية فى صندوق دعم وتطوير التعليم المفتوح، وهى مخالفات أقل بكثير من «مئات الملايين» التى أهدرها العقدة على رجاله ومحاسبيه فى قطاع البنوك، ومع هذا فقد تم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المتورطين فيها، وبحسب كلام جنينة كانت هناك مخالفات ضخمة رصدناها فى جامعة القاهرة حيث وجدنا تجاوزات مالية خطيرة فى صندوق دعم وتطوير التعليم المفتوح، فالمبالغ المخصصة من موازنة الدولة لتطوير التعليم المفتوح كان يتم إنفاقها كمكافآت لعدد من القيادات وأبلغت بها الجهات المختصة وزير التعليم العالى الذى أحال تقارير الجهاز إلى الدكتور حسام كامل، ولم يفعل بها شيئًا حتى جاء الدكتور جابر نصار، وطلب منى التقارير الخاصة بالجهاز، وحين قمت بإرسالها له أقال أمين عام الجامعة ومدير الشئون القانونية بالجامعة «معنى هذا الكلام.. أن عام 2013 الذى شهد نهاية حكم الإخوان واتخاذ الدولة مسارًا جادًا وحاسمًا فى معاقبة الفاسدين، والذى قرر فيه رئيس جامعة وجد مخالفات بعدة ملايين أن يطيح بالقيادات المسئولة التى تسببت فى هذا تمهيدًا لإحالتها لمحاكمة جنائية، هو نفسه العام الذى لم يقترب فيه أحد حتى الآن من العقدة الذى تسبب وبنص كلام واضح من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى إهدار «مئات الملايين» لماذا ؟ ربما كانت الإجابة فى دراسة مهمة أعدها الباحث الاقتصادى الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية عن ظاهرة فاروق العقدة ذكر فيها معلومات فى غاية الخطورة عن الدور التدميرى للعقدة خلال عهدى مبارك ومرسى. فبعد مقدمة عن العلاقة الوثيقة التى ربطت بين العقدة وبين جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع عندما كان الأول مديرًا اقليميًا فى «بنك أوف أمريكا»، وكيف أن العقدة وجد فى «ابن الرئيس» طريقه للصعود فى دولة مبارك حتى تبوأ واحدًا من أهم المناصب فى الدولة رئيسًا للبنك المركزى ذكر جودة أنه بعد سقوط مبارك وصعود مرسى والإخوان للحكم كان مكتب الإرشاد يبحث عن أسرع وسيلة لإخضاع الاقتصاد المصرى لإرادة مكتب الإرشاد عن طريق السيطرة على البنك المركزى، وبالتالى «خزانة مصر» فى الوقت الذى كان فيه العقدة يبحث عن «الخروج الآمن»، بعد «مشاركته القوية فى كل الفساد والتخريب الذى طال القطاع المصرفى «بحسب تعبير جودة». فى هذه المرحلة كانت هناك بدايات «حرب بين الطرفين»، لكن حدث التالى «بلغت الحرب الضروس ذروتها حين بدأ مكتب الإرشاد التلويح لفاروق العقدة بملفات الفساد التى يمسكونها عليه، وملفات بيع البنوك، وملفات تهريب الأموال حينها أظهر لهم فاروق العقدة مستندات التحويلات الخارجية التى تأتى لجماعة الإخوان من الخارج على مدار السنوات الماضية وشبكات غسيل الأموال التى كان قد كشف عن جزء منها قبل الثورة، والتى اتهم فيها خيرت الشاطر وآخرين ونشاط مكاتب الصرافة المحسوبة على الجماعة.. وهنا اضطر الطرفان إلى التهدئة، ووفقًا لهذا الكلام فقد تحالف فساد العقدة مع فساد الإخوان فى تغطية كل طرف على الآخر، ونصح الإخوان العقدة بتقديم استقالته طبقًا لاتفاقية «الخروج الآمن»، هذه المعلومات التى تأتى على لسان خبير اقتصادى «وطنى» تكشف وتفضح وتفسر هروب العقدة من مواجهة الحقيقة والمساءلة القانونية فى زمن مرسى والإخوان، لكن ماذا عن الفترة الحالية بعد ثورة 30 يونيو.. نفس دراسة صلاح جودة، ربما تجيب عن السؤال.. فقد ابتدع نظاما مبارك ومرسى «المخلوعان» وضعًا شاذًا ومريبًا يفتح أبواب الفساد على مصراعيها أمام رئيس البنك المركزى، «فالاقتصاد الوطنى فى أى دولة يقوم على السياسة المالية والنقدية. البنك المركزى هو المسئول عن السياسة النقدية والائتمانية والرقابة على البنوك، وقد قام نظام مبارك ومرسى بدهس كل الحدود بين الدور الرقابى والجهاز المصرفى، وجعل البنك المركزى متحكمًا بصورة تنفيذية ورقابية فى نفس الوقت، وذلك فى صورة من أبهى صور تضارب المصالح، فالبنك المركزى يضع السياسة النقدية، ويراقب تنفيذها، ويعين رؤساء البنوك العامة، ومن المفترض أن يقوم بالرقابة عليهم، ويتحكم فى «اتحاد بنوك مصر»، وفوق ذلك يمتلك أحد البنوك التجارية، وهو «المصرف المتحد» فى مخالفة فاضحة لكل الأعراف المصرفية، ويقترح جوده حسمًا لهذه الأزمة أن يتم النص فى الدستور الجديد على منع محافظ البنك المركزى من تعيين رؤساء البنوك العامة التى من المفترض أن يقوم بالرقابة عليهم، ويتم تعيين رؤساء البنوك العامة بنفس أسلوب تعيين محافظ البنك المركزى، ولكن فى هذه الحالة يكفى الحصول على موافقة أغلبية مجموع أعضاء مجلس النواب، ويشير صلاح جودة إلى وجود «بيئة فساد تشريعى أعدها النظامان السابقان لعمل رئيس البنك المركزى»، لكن حتى فى هذا الإطار كان يمكن للعقدة ألا يحول هذه الصلاحيات الفاسدة إلى مرتع لمكافآت بمئات الملايين لأصدقائه ورجاله، لكنه فعل عكس ذلك، ولذلك يشدد صلاح جودة فى ختام دراسته على «ضرورة منع فاروق العقدة من السفر والتحقيق معه فى كل البلاغات المقدمة ضده، وخصوصًا فى موضوع تهريب الأموال، وعرقلة استرداد أموال مصر المنهوبة وبيع البنوك العامة والفساد فى القطاع المصرفى». جزء مما تقوله الدراسة إن فاروق العقدة تشابك أكثر من اللازم مع كل ملفات الاقتصاد المصرى، وهو ما يحتاج وقتًا، لكن ألا تكفى ثلاثة شهور كاملة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو للبدء فى هذه الخطوة خاصة أن الجميع يشاهدون جدية وصدق نوايا الحكومة الحالية فى ضرب معاقل الفساد ومحاكمة رموزه.. إن بقاء الرجل طليقًا بدون محاكمة فيه –ربما- فائدة للمجتمع، وهى انكشاف المزيد من «جرائمه» وهو موجود يشاهد بنفسه ما فعله بالاقتصاد المصرى.. لقد تفجرت منذ أيام «فضيحة جديدة» تتعلق بالعقدة وسياساته، ومصدر الفضيحة هذه المرة هو البنك المركزى نفسه الذى أصدر تقريرًا كشف بالأرقام أن البنك فى ظل رئاسة العقدة أيام الرئيس المعزول مرسى أفرط فى طباعة نقدية خلال حكم المعزول تقدر ب56 مليار دولار، حيث ارتفعت قيمة البنكنوت المطبوع من 207٫6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 إلى 264٫1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013 دون ضوابط، وأوضح التقرير أن الزيادة فى الدين المحلى خلال فترة الرئيس المعزول تقدر بحوالى 300 مليار جنيه، ولفت التقرير أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق والذى استمر 7 أشهر فى حكم مرسى محافظًا للبنك المركزى وافق على طباعة حوالى 21 مليار جنيه، وأشار التقرير إلى أن كل هذه النقدية تمت طباعتها رغم المساعدات العربية والأجنبية التى حصل عليها النظام المخلوع تمثلت فى مليار دولار من تركيا و2 مليار جنيه من ليبيا و8 مليارت جنيه من قطر، «وهو التقرير الذى علق عليه خبير اقتصادى بارز هو أحمد النحاس قائلًا: «هذه البيانات تؤكد أن البنك المركزى قد كثف وبشكل غير مسبوق من طباعة النقدية بعد تولى مرسى الحكم «لافتًا إلى العقدة هو المسئول عن «هذا الوضع السيئ وغير المسبوق نتيجة إدارته السيئة وغير المسئولة للسياسة النقدية، «وطالب النحاس بتشكيل لجنة لمراجعة عمليات طباعة النقدية، وكذا إعدامها بشكل فورى، لأن ما فعله العقدة «جريمة فى حق العملة الوطنية لا يجوز بأى صورة السكوت عليها لأن الأمر يتعلق برجل ساهم متعمدا فى إلحاق أبلغ الضرر بالاقتصاد المصرى، وهى جريمة ترقى لأن تكون إحدى جرائم الأمن القومى». ما سبق كان بداية صحيح أنها قوية، وتكفى لبدء وجود «حملة قومية ثورية» من محامين وشخصيات عامة للمطالبة بأن يمثل الرجل الذى تكفل بتدمير اقتصاد مصر على مدار سنوات، والذى تسبب فى إهدار مئات الملايين – وفقًا لتقدير وتصريح رئيس جهاز المحاسبات – من المال العام. وخلال أسابيع قادمة ممتدة ستكون هناك «المفاجآت الأكثر أهمية وتوثيقًا» لجرائم الرجل حتى يتحقق هدف واحد واضح.. محاكمة فاروق العقدة!
