قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو مارس ) 2012 / 2013 ليصل إلى 9ر175 مليار جنيه أي ما يعادل 1ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 113 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع المصروفات العامة بنسبة تفوق الإيرادات. وذكر تقرير لوزارة المالية اليوم أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي زادت لتبلغ 3ر4 نقطة مئوية خلال 9 أشهر مقابل 3ر2 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأضاف أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 4ر5 في المائة خلال 9 شهور لتصل إلى 2ر208 مليار جنيه مقابل 5ر197 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 9ر17 في المائة، مما عوض الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20 في المائة. وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة (يوليو مارس ) 2012 / 2013 بنسبة 9ر15 في المائة لتسجل 63 مليار جنيه مقابل 3ر54 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 1ر19\% لتسجل 66 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 3ر55 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. كما صعدت الضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 9ر22\% و2ر12\% ليسجلا 9ر11 مليار جنيه و12 مليار جنيه على التوالي خلال 9 أشهر مقارنة مع 7ر9 مليار جنيه و8ر10 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وفسر التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض المنح بنسبة 64 في المائة خلال فترة الدراسة لتصل إلى 2ر3 مليار جنيه مقابل 8ر8 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له، فضلا عن انخفاض باب الإيرادات الأخرى بنسبة 2ر13 في المائة ليسجل 49 في المائة مقارنة مع 4ر56 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له. كما تراجعت عوائد الملكية بنسبة 3ر31 في المائة لتسجل 29 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو مارس) 2012 / 2013 مقابل 4ر42 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، وذلك نتيجة لانخفاض أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول والهيئات الاقتصادية بنسبة 46\% و6ر12\% خلال فترة الدراسة لتسجلا 6ر7 مليار جنيه و4ر1 مليار جنيه على التوالي مقابل 14 مليار جنيه و6ر1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصروفات بنسبة 23 في المائة خلال الفترة (يوليو - مارس) 2012 / 2013 ليصل إلى 5ر382 مليار جنيه مقابل 8ر310 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في كافة الأبواب وعلى رأسها باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 3ر22 في المائة ليصل إلى 7ر116 مليار جنيه مقابل 4ر95 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق له. وزادت مدفوعات الفوائد خلال 9 أشهر بنسبة 30 في المائة لتسجل حوالي 5ر101 مليار جنيه مقارنة مع 78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9ر23 في المائة خلال فترة الدراسة لتصل إلى 7ر102 مليار جنيه مقابل 9ر82 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. كما ارتفع شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 9ر13 في المائة خلال 9 شهور ليسجل 21 مليار جنيه مقابل 5ر18 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. ولفت التقرير إلى أن معدل النمو الشهري للسيولة المحلية خلال يناير الماضي زاد مسجلا 7ر2\%، وهو أعلى معدل نمو منذ يونيو 2012، ليصل إلى 1198 مليار جنيه مقابل 2ر1167 مليار جنيه خلال ديسمبر السابق له، فيما زاد معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 8ر14\% خلال يناير الماضي مقابل 3ر12\% بنهاية ديسمبر الماضي، وزاد مقابل 6ر7\% بنهاية يناير 2012. وذكر التقرير أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية انخفض ليسجل 6ر7\% خلال مارس الماضي مقابل 2ر8\% خلال الشهر السابق له، وتراجع مقابل 9\% خلال مارس 2012 ، في حين تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي ليصل إلى 2ر8 \% مقارنة مع 7ر8\% خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقابل 5ر9\% خلال مارس 2012.
