وافق مجلس الشوري في جلسته علي مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بصفة نهائية. وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أنه إعمالا لحكم المادة 177 من الدستور يحال مشروعا القانونين للمحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور. وقد قرر المجلس مناقشة طلب بإعادة المداولة علي المادة 42 من مشروع قانون مجلس النواب– بناء علي طلب من عدد من نواب الإخوان علي رأسهم "طاهر عبد المحسن" وكيل اللجنة التشريعية. وتقرر حذف كلمة "المحافظين" من المادة 42 بحيث يسمح للمحافظين بالترشح لانتخابات مجلس النواب.