وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، نهائيا على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأحالهما رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور. ووافق المجلس على تصحيح الخطأ في حساب دوائر القوائم، بحيث أصبحت 49 دائرة للقوائم بدلا من 48 دائرة، و 91 دائرة للفردي. ووافق المجلس على حذف كلمة "المحافظين" من المادة 42 من القانون والمختصة بتحديد الفئات الذين يجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل الترشح في الانتخابات. وكان النائب طاهر عبد المحسن عن حزب الحرية قد طلب بإعادة المداولة في عدد من المواد وهما 26 و 27 و 42 لوجود تعارض بينهم في النصوص حيث تجيز بعض المواد الترشح لبعض الفئات مع الاحتفاظ بوظيفتهم لحين فوزهم أو التحقق من صحة العضوية، بينما تجبر فئات أخرى بالاستقالة من وظيفتهم قبل الترشح ومن هذه الفئات المحافظين. من جانبه قال النائب صبحي صالح مقرر الموضوع: إنه تبين بعد انتهاء الجلسة أمس ومراجعة القانون، أن هناك خطأ بالفعل وبالتالي حذف كلمة المحافظين، سوف يزيل اللبس الموجود.