أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي أقامها عبد العظيم مغربى، المحامى بصفته وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية، والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية، بعدم تسليمهم للحكومة الليبية حرصا على حياتهم الشخصية لجلسة الثلاثاء المقبل 9 إبريل. وإختصم "مغربي" في دعواه التى حملت رقم 36123 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام، ووزير الداخلية بصفتهم. وبحسب الدعوى التي أقامها "مغربي" بصفته وكيلًا عن "محمود الأمين مارية، وعمران إبراهيم محمود أبوكراع، ونصر المبروك عبد الله، ومحمد أبوعجيلة المبروك الغدى، وعلى محمد حامد جارالله، وخليفة مصباح سلامة، وفؤاد محمد عبدالله، ومفتاح محمد السنوسى كعيبة" فإنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور فى الدولة الليبية، ما دفع عدد كبير من المواطنين الليبيين لمغادرة البلاد هربًا من الأحداث الجارية، طالبين اللجوء السياسى، طبقا للقانون الدولى، وحقهم الذى كفلته الإتفاقية الدولية في هذا الشأن. وأشارت الدعوى أن عدد اللاجئين الموجودين فى جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبى، وذلك لعدم استقرار الأوضاع فى الجماهيرية الليبية، بعد إنتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور فى ليبيا، واتساع عمليات الإعتقالات والإغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين فى الجماهيرية الليبية وخارجها. وبحسب الدعوى فإنه "على الرغم من كل هذه الأوضاع الموجودة فى ليبيا، إلا أننا فؤجئنا بتاريخ 24 مارس 2013، بصدور قرار من النائب العام المصرى، بتسليم الليبين الموجودين فى مصر ليبيا بالمخالفة للدستور المصرى، وقواعد العدالة وحقوق الإنسان، مما يشكل خطرًا على حياتهم الشخصية". وأوضحت "الدعوى" أن من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن، وهذا الحق كفله الإسلام لكل مضطهد، أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه.
