طالبت لجنة الدفاع عن المظلومين، المؤلفة من التيارات الإسلامية، بإعادة فتح التحقيقات مع سجناء الإسلام السياسى عامة، وسجناء سجن العقرب بصفة خاصة، وذلك بعد ما انفردت به «الصباح» مؤخرًا حول تعرضهم للتعذيب فى السجون. وناشدت اللجنة التى تأسست تحت مسمى «ضمير مصر» الرئيس محمد مرسى، التدخل المباشر للإفراج عمن استكملوا فترات سجنهم، وإصدار قرارات بالعفو عن السجناء الذين «تعرضوا للظلم فى عهد النظام السابق». وأكد الكاتب الصحفى محمد عبدالقدوس، رئيس اللجنة أنها ستزور كل السجون المصرية، لتفقد أحوال المساجين السياسيين، وبحث الحالات التى تستحق صدور عفو يحررهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها، رفع الظلم عن مساجين سجن العقرب، الذين كشفت «الصباح» عن مأساتهم. وتعتزم اللجنة عمل حصر بعدد الحالات، التى تستحق الخروج من السجون، بحكم القانون، ومكاشفة الرأى العام بها، ومن ثم مطالبة كل القوى السياسية، بتأدية دورها. وتضم اللجنة فى عضويتها، عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وممثلين عن السلفيين، وعن حزب البناء والتنمية، وعن الشيعة والصوفية، فضلًا عن أعضاء من حزب غد الثورة. وفى نفس السياق قرر وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، زيارة سجن العقرب لدراسة أوضاع السجناء القانونية، ويرأس الوفد الدكتور أسامة رشدى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. وناشدت اللجنة مجلس حقوق الإنسان بالنظر فى قضية السجين السياسى محمد مصطفى كونه يعانى من أمراض نفسية وعصبية والسجين السياسى يسرى عبدالمنعم نوفل الذى قضى 26 عامًا فى السجن. وقال عبدالقدوس: إن اللجنة ستسعى لمراجعة أحوال كل سجناء الرأى، بغض النظر عن الانتماءات السياسية، بحيث يتم ترسيخ مفهوم السجن باعتباره مؤسسة عقابية، لا مؤسسة للتعذيب، مشيرًا إلى أن حدوث حالات تعذيب بعد الثورة أمر لا يمكن السكوت عنه.
